الفصل الرابع: الامتياز التجاري، وفيه معنى الامتياز التجاري، وأهمية هذا العقد، وحكمه، والشروط التي ترد فيه، والضمان في هذا العقد.
الفصل الخامس: التسويق بطريق تجار الجملة، وفيه معنى تجار الجملة، وأهمية منشآت البيع بالجملة، وأهمية تجار الجملة في الائتمان التجاري، والعلاقة التعاقدية بين تاجر الجملة وغيره من الأطراف؛ كتجار التجزئة، والوكلاء التجاريين، ثم الكلام عن أحكام متعهدي الطلبات، ومنشآت البيع بالبريد، وتجار الأرفف، والعقود التجارية التي تبرم مع غيرهم من الأطراف.
الفصل السادس: التسويق المباشر، واشتمل على معنى التسويق المباشر وأهميته، والتسويق بالبريد الشخصي (العادي أو الالكتروني) ورسائل الهاتف الجوال، صورها وأحكامها. ثم التسويق بواسطة الموزعين الطوافين أو ما يسمى بالبيع على التصريف، والتسويق بواسطة أجهزة البيع الآلي، ثم التسويق بواسطة شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، وصور كل منها وأحكامها.
الفصل السابع: حوافز التسويق التجاري، واشتمل على معنى حوافز التسويق وأهميتها، وأنواعها، ومنها: الهدايا التحفيزية لمندوبي البيع والوكلاء التجاريين والمنشآت الأخرى، ومنها: الخصم على الأسعار، أنواعه وأحكامه، والتحفيز بالنقاط (الأهداف)، والتحفيز بالعمولة.
الفصل الثامن: واشتمل على تطبيقات معاصرة للتسويق التجاري، من أهمها: تسويق المؤلفات، وبرامج الحاسب الآلي ونحوها, وتسويق بطاقات الاتصال مسبقة الدفع، وتسويق القنوات الفضائية، والتسويق الشبكي أو الهرمي، والتسويق الهجومي، والتسويق بالخصم لصالح الجهات الخيرية.
الخاتمة، وفيها أبرز النتائج والتوصيات.
ومن أهم التوصيات الآتي:
1 - ينبغي -في طريق بناء الاقتصاد القوي للأمة- عدم إغفال الوسائل والخطط والأساليب التي تنهض بهذا البناء، ومن ذلك التسويق التجاري، إذ إنه من دعائم الاقتصاد القوي، ويخدم المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية للأمة وأفرادها بتسهيل تبادل السلع والخدمات، والتمتع بما أباحه الله تعالى لعباده من الطيبات.
2 - العمل على إنشاء سوق إسلامية مشتركة، تقوم على أسس شرعية واقتصادية وإدارية ثابتة، حتى تتمكن الدول الإسلامية -بما فيها من خيرات ومقومات-من كسر الحواجز الاقتصادية التي تعرقل تنميتها واستثمار مواردها، وتتمكن كذلك من الوقوف أمام التكتلات الاقتصادية التي تعيق تقدمها، وتقيد حركتها الاقتصادية.
3 - العناية بموضوع التسويق على نطاق الدول والمؤسسات التجارية والعلمية؛ إذ هو من أهم الأسباب المعينة على قوة الاقتصاد إن لم يكن أهمها، وعليه اعتماد المؤسسات التجارية بل الدول في ترويج منتجاتها.
4 - أقترح أن يعنى فريق من الباحثين الشرعيين بموضوعات التسويق التجاري خاصة، وذلك لما لمست أثناء إعداد هذا البحث من الحاجة لبحث كثير من المسائل المتعلقة بالتسويق التجاري من الناحية الشرعية؛ فموضوع التسويق واسع، وحري بصرف بعض الجهود العلمية إليه، كما هي العناية بالمعاملات المالية المصرفية.
5 - أقترح على الجهات الرسمية تكوين لجان من ذوي التخصص الشرعي والاقتصادي والإداري للنظر في المعاملات التجارية التي يتم طرحها للناس؛ لتنظر هذه اللجان في مدى شرعية وجدوى هذه المعاملات قبل أن يتعامل بها الناس، وبخاصة المعاملات الجديدة التي تقوم على الإغراء والكسب الوافر السريع، كما في المعاملات القائمة على نظام التسويق الهرمي وغيره.