وفي الختام أسأل الله التوفيق لنا ولهم والعفو والعافية، وأن يوفقنا وإياهم لما يحب ويرضى، ومن الطبعي أن عمل البشر لا يخلو من الخلل، وأحسب أن سبب هذا الخلل في هذه الطبعة نتج من كون بعض المساعدين في العمل لم يكونوا من ذوي الكفاءة اللازمة لهذا العمل، وأسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا كلها، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يبصرنا بعيوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
ـ[مجد الدين السلفى]ــــــــ[29 - 05 - 10, 11:13 ص]ـ
???
هذه بعض الملاحظات فيما يتعلق بتحقيق مصابيح الجامع طبعة دار النوادر:
*: لم يذكر المحققون الكرام – نفع الله بهم - سائر النسخ الخطية للكتاب، وهي كثيرة تبلغ حوالي عشر نسخ.
*: لم يُقيموا – حفظهم الله - النسخ المعتمد عليها تقييمًا علميًّا وإنما وصفوها على عجالة.
- وصفهم – عفا الله عنهم - لنسخة (نور عثمانية) بأنها في (368 ق) في غاية العجب بل هي (334 ق) يقينًا.
- قولهم – حفظهم الله - (ص 76): (آخرها: ولقد أمن البخاري ........ ) ولم يظهر الكلام في آخر المخطوط لأنه مطموس ..
قلت: بل هو ظاهر جدًّا وليس بمطموس، ومن نظر في الصورة التي أرفقوها وهي (ص 127) علم أنه ليس هناك طمس على الإطلاق.
فما ذكروا – حفظهم الله - أنه مطموس واضح وجلي بما لا مجال للشك في ذلك على الإطلاق. وذلك في آخر ورقة من هذه النسخة (ق334/ب).
وو العجيب قولهم – غفر الله لهم - بأن تاريخ نسخ هذه النسخة سنة (1022هـ) بينما هو مدون بوضوح سنة (984هـ) يرى ذلك كل من أبصر.
وإذا كان آخر المخطوط كما ذكروا مطموسًا فمن أين جاءوا بتاريخ نسخها؟! مع أن تاريخ نسخها مدون في عدة مصادر أخرى، يمكن معرفته بسهولة.
*: ذكروا – حفظهم الله - (ص 79) في منهج التحقيق أنهم – عفا الله عنهم - سيهملون كثيرًا من الفروق التي وصفوها بأنها تصحيف بين أو تحريف سمج لا تسوَّد به الصفحات!!!
والناظر في هوامش الكتاب يرى خلاف ذلك تمامًا، فكأن مقدمة الكتاب ومنهج التحقيق المشار له في وادٍ، وهوامش الكتاب في وادٍ آخر.
وذِكر الأمثلة على ذلك يطول جدًّا.
والعجيب أنهم – هداهم الله - ذكروا إهمال التنبيه على الفروق في مثل الصلاة على النبي ? والترحم والترضي، وأول هامش في كتاب بدء الوحي نبهوا على هذا الفرق!! ففي (ص15 ج 1) جاء في المتن: (قال البخاري رحمه الله) وكتب المحققون في الهامش: في (ج) زيادة «تعالى»!!! وكذلك في (ص5، 6).
وقد امتلأت صفحات الكتاب بمئات التعليقات على الفروق التي وصفوها بأنها تصحيفات بينة أو تحريفات سمجة.
*: اعتمد المحققون الكرام – حفظهم الله - على نسخة أشاروا لها بـ (ع) وهي كثيرة الأخطاء والسقط كما قالوا، ومع ذلك أشاروا إلى كثير من الأخطاء الواقعة فيها، فلا تكاد تخلو صفحة من التنبيه على ما في هذه النسخة السقيمة من تصحيف أو تحريف أو سقط.
* وهنا آخر وهو جليل الخطر: أن المحقق ومعاونيه - غفر الله لهم - قصَّروا تقصيرًا شديدًا في قراءة المخطوطات، ويظهر ذلك من خلال مجموعة عناصر سأذكرها، وتحت كل عنصر يمكن ذكر عشرات الأمثلة.
وأخطر ما في ذلك ما نبه عليه أهل العلم بالتحقيق من خطورة تغيير ما في الأصل، إلا عند الضرورة مع التنبيه على ذلك [على خلاف في ذلك]، وإخواننا غفر الله لهم قد غيروا كثيرا مما جاء في الأصل وأحيانا ينبهون وأحيانا أخرى بدون تنبيه على ذلك.
وأما سائر صنيعهم في تحقيق الكتاب، فيمكن تلخيصه كما يلي:
أ- أحيانًا يقولون (سقط من (م) - وهو الأصل - كذا) وفي الحقيقة لم يسقط شيء، بل هو ثابت موجود.
وأحيانًا يكون ذلك بسبب أن الناسخ ألحق الكلام بالهامش أو الحاشية، فلم ينتبهوا لذلك فقالوا سقط من (م) مع أنه في الحقيقة لم يسقط.
ومن الأمثلة الغريبة على ذلك ما جاء ص 266 - 268 حيث ذكروا جزءا من الأصل في الهامش باعتبار أنه سقط من الأصل!!! مع أنه لم يسقط شيء والكلام موجود يراه كل ذي عينين.
ب- وأحيانًا يقولون (في «م» كذا) والواقع بخلاف ما يقولون.
ج- وأحيانًا يقولون (في «ج» كذا)، وهو في النسخ الأخرى أيضًا.
د- وأحيانًا يضعون الكلمات المشروحة من متن البخاري المطبوع، وهي تختلف عما في الأصول الخطية، ولا ينبهون على ذلك.
¥