[كشف المعلول]
ـ[أبو المقداد الشيشاني]ــــــــ[20 - 06 - 10, 08:51 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة مباركة للإخوة المشرفين على هذا الملتقى المبارك والمشاركين,
بالأمس أقتنيت كتاب "كشف المعلول مما سمي بسلسلة الأحاديث الصحيحة"لصلاح الدين الإدلبي
طبعته دار البيارق
والكاتب ينتقد أحاديث صححها أو حسنها الشيخ الألباني-رحمه الله تعالى-
ذكر أمثلة من ذلك ولم يستوعب كل ما يريد إنتقاده-كما قال مؤلف هذا الجزء-
تصفحت الكتاب, فوجدت فيه بعض الألفاظ في حق الألباني-رحمه الله- الأولى تركها إلا أنك تلمس من الكاتب إطلاعا ودربة في هذا الفن الشريف.
أرجو ممن عنده أي معلمات عن الكتاب أو الكاتب أن يتحفني بها.
وجزاكم الله خيرا
أخوكم المحب
خطاب
ـ[تامر الجبالي]ــــــــ[22 - 06 - 10, 12:25 م]ـ
ملحوظات على كتاب كشف المعلول مما سمي بسلسلة الأحاديث الصحيحة
تأليف: صلاح الدين بن أحمد الإدلبي
الناشر: دار البيارق: الأردن – الطبعة: الأولى – سنة الطبع: 1421هـ
1 - ليت صاحب هذا الكتاب أحال في آخر كل سبب من أسباب الخلل الكثير في أقوال صاحب سلسلة الأحاديث الصحيحة، التي لخصها في مقدمة كتابه، إلى الأمثلة التي تدل عليه من الأحاديث التي تكلم عليها؛ لتسهل المحاكمة بين الباحِثَين (المُعَلِّل والمُصَحِّح) …
2 - أكثر ما أورده صاحب هذا الكتاب محتمل، ولا يستلزم وقوع شيء من الأسباب التي ذكرها، كما سيأتي …
3 - لا يلزم من ذكر مرجع واحد في البحث في أحوال بعض الرواة؛ أن يكون الباحث الذي ذكره اعتمد عليه اعتماداً كلياً في شأن أولئك الرواة، واستغنى به عن المطولات …
4 - يجوز تصحيح السند الذي قال ابن حجر عن أحد رواته “صدوق”؛ لأنه قد يضبط بعض الأحاديث كضبط الثقة وإن كان في الأصل دونه ضبطاً. بل ذكر الشيخ عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم العبد اللطيف في كتابه “ضوابط الجرح والتعديل” حكم أحاديث من قيل فيه: محله صدق أو صدوق إن شاء الله تعالى أو صالح الحديث أو وسط أو شيخ ونحو ذلك، فقال: أحاديث أصحاب هذه المرتبة محل نظر؛لأن هذه الألفاظ متجاذبة بين الاحتجاج وعدمه، فكثيراً ما يحكم بالصحة أو الحسن على ما تفرد به هؤلاء لما يحف ذلك من قرائن ترتقي بها، وكثيراً ما يتنازع الأئمة في الحكم على أحاديثهم.
5 - قول صاحب هذا الكتاب عن الباحث أنه:”يُحَسِّن السند الذي قال ابن حجر عن أحد رواته “صدوق يخطئ” أو “صدوق له أوهام” دون التنبه إلى أن تلك الرواية قد تكون مما أخطأ أو وهم فيه ” ليس دقيقاً؛ لأنه إذا لم يتحقق كون الرواية مما أخطأ أو وهم فيه الراوي؛ لا يسلم اعتبار ذلك من أسباب وقوع الخلل في أقوال الباحث المشار إليه، وإنما يسلم بذلك إذا كان يُحَسِّن السند الذي قال ابن حجر عن أحد رواته “صدوق يخطئ” أو “صدوق له أوهام” دون التنبه إلى أن تلك الرواية مما أخطأ أو وهم فيه…
6 - قال الذهبي في ترجمة مالك بن الخير الزيادي من الميزان ” والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة، ولم يأت بما ينكر عليه، أن حديثه صحيح ” وأقره على هذه القاعدة الحافظ ابن حجر في “لسان الميزان” كما ذكر الألباني في بعض كتبه مقراً، وبين وجهة نظره في ذلك في سؤالات ابن أبي العينين له، والتي طبعت في هذا العام (2002م). أما صاحب هذا الكتاب فقد أشار إلى هذا المسلك بقوله: وفي هذا تساهل شديد، إذ رواية جماعة عن أحد الرواة لا تعتبر توثيقاً، ولا قرينة على التوثيق. ولم يبين وجهة نظر من رأى ذلك ولا القائلين به قبل الباحث المشار إليه.
7 - قول صاحب هذا الكتاب عن الباحث المشار إليه إنه ” لا يعتني العناية الكافية بمسألة الاتصال والانقطاع في السند” غير واضح؛ فإذا استوضحت المسألة من الأحاديث التي تكلم عليها صاحب هذا الكتاب؛ نجده يقول في كلامه حول الحديث الأول: “ومما يرجح عدم سماع سعيد بن كثير بن عفير من سعيد ابن أبي أيوب أن وفيات شيوخ ابن عفير هي كالتالي: 186، 186، 174، 175، 177، 179، 181، 188، 197،202، من الثامنة، من التاسعة. فإذا كان سعيد ابن أبي أيوب قد توفي سنة 161 أو قبلها، فالظاهر أن ابن عفير لم يسمع منه، إما لأنه لم يدركه، وإما لأنه لم يكن قد طلب العلم في ذلك الوقت، فهو أقدم من أقدم شيوخه، وهذا إذا استثنينا
¥