«في الجرح والتعديل وشرايطهما اختلافات وتناقضات واشتباهات لا تكاد ترتفع بما تطمئن إليه النفوس كما لا يخفى على الخبير بها» (الوافي 1/ 11 - 12).
=وأهم من ذلك وأعجب وأغرب قول الحر العاملي (2) عند تعريف الحديث الصحيح: «بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها، عند التحقيق، لأن الصحيح ـ عندهم ـ: (ما رواه العدل، الإماميّ، الضابط، في جميع الطبقات). ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة، إلا نادراً، وإنما نصوا على التوثيق، وهو لايستلزم العدالة، قطعا بل بينهما عموم من وجه، كما صرح به الشهيد الثاني، وغيره. ودعوى بعض المتأخرين: أن الثقة بمعنى العدل، الضابط ممنوعة، وهو مطالب بدليلها. وكيف؟ وهم مصرحون بخلافها، حيث يوثقون من يعتقدون فسقه، وكفره، وفساد مذهبه» (وسائل الشيعة ج30 ص 260).
=وقال الحر العامليّ (2) أيضًا عن مصطلح الحديث عندهم، وهو كما قلنا سابقًا علم حادث عندهم في وقت متأخر جدًّا:
«إن الاصطلاح الجديد يستلزم تخطئة جميع الطائفة المحقّة، في زمن الأئمة، وفي زمن الغيبة، كما ذكره المحقق في أصوله، حيث قال: أفرط قوم في العمل بخبر الواحد. إلى أن قال: واقتصر بعض عن هذا الإفراط، فقالوا: كل سليم السند يعمل به. وما علم أن الكاذب قد يصدق، ولم يتفطن أن ذلك طعن في علماء الشيعة، وقدح في المذهب، إذ لا مُصنّف إلا وهو يعمل بخبر المجروح، كما يعمل بخبر العدل» وسائل الشيعة (30/ 259)
=ويقول الطوسي (1): «لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه». (تهذيب الأحكام 1/ 2).
= العاملي (2) يقول: «والذي لم يعلم ذلك منه، يعلم أنه طريق إلى رواية أصل الثقة الذي نقل الحديث منه، والفائدة في ذكره مجرد التبرك باتصال سلسلة المخاطبة اللسانيّة، ودفع تعيير العامة الشيعة بأن أحاديثهم غير معنعنة، بل منقولة من أصول قدمائهم».
قلتُ: نعم كما عيرهم شيخ الإسلام في المنهاج.
=ويقول شيخهم يوسف البحراني الذي ينصر مذهب متقدميهم في الأخذ بكل الروايات وعدم الاعتبار بشرائط التصحيح: «الواجب إما الأخذ بهذه الأخبار، كما هو عليه متقدمو علمائنا الأبرار، أو تحصيل دين غير هذا الدين، وشريعة أخرى غير هذه الشريعة لنقصانها وعدم تمامها؛ لعدم الدليل على جملة أحكامها، ولا أراهم يلتزمون شيئا من الأمرين، مع أنه لا ثالث لهما في البين وهذا بحمد الله ظاهر لكل ناظر، غير متعسف ولا مكابر» (لؤلؤة البحرين ص 47).
* العقيدة الباطنية المناقضة للمعقول عند الجعفرية وأثرها في الرواية.
قال الأزهري السلفي عفا الله عنه:
مع كون طريقتهم في التصحيح والتضعيف مناقضة للمعقول ابتداءً كما سبق،
وأنهم معترفون بالتناقض أيضًا؛
فإننا نلاحظ فيما سبق أنّ كلّ تعريفاتهم للحديث تنتهي إلى (المعصوم)!!
أي:
يكفي في صحة الحديث عندهم أن ينتهي إلى أحد الأئمّة المعصومين عندهم، ثم قد يرويه هذا الإمام المعصوم (!!) عن النبي صلى الله عليه وسلّم!!
أو يكون الكلام المروي عن المعصوم نفسه ..
فعلم الرواية إذن عند هؤلاء الملاعين متعلّق أيضًا بعقيدتهم الباطنية الباطلة في الأئمّة ..
والحق أن أئمتهم المعصومين كلهم (إلا ثلاثة) لا يمكن بحال أن يرووا عن النبي صلى الله عليه وسلم ..
فالأئمة الاثنى عشر؛ هم:
علي بن أبي طالب رضي الله عنه،،، متوفى عام 40
الحسن بن علي رضي الله عنهما،،، 49أو 50أو بعد ذلك
الحسين بن علي رضي الله عنهما،،، 61
علي بن الحسين،،، 93 وقيل غير ذلك
محمد بن علي بن الحسين (الباقر)،،، بعد المائة ببضع عشرة سنة
جعفر بن محمد (الصادق)،،، 148
موسى بن جعفر (الكاظم)،،، 183
علي بن موسى (الرضا)،،، 203
محمد بن علي بن موسى (الجواد)،،، 220
علي بن محمد بن علي (الهادي)،،، 254
الحسن بن علي بن محمد (العسكري)،،، 260
ابن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى،،،؟!!!
فهؤلاء كما نرى؛ لم ير أحدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلّم، اللهم إلا الثلاثة الأول ..
فإذا روى الجعفريّة الملاعين الفجرة عن جعفر بن محمد رحمه الله (وأغلب مروياتهم عنه، وهو المراد بأبي عبدالله عند الإطلاق) عن النبي صلى الله عليه وسلّم؛
فقد رووا عن رجل ولد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلّم بسبعين سنة!!
فكيف إذا جاءت الرواية عن إمامهم المنتظر؟؟
¥