تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ومثل ذلك قول الصاوي في " حاشيته " في تفسير سورة الكهف: (لا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة، ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية، فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل!!، وربما أداه ذلك للكفر لأن الأخذ بظاهر الكتاب والسنة من أصول الكفر) (3).

فأي عقولٍ لهؤلاء القوم؟!.

ولهذا لا يعجب المسلم من دفن هؤلاء وأمثالهم لكتب السنة وأخبار الصفات، وإنكارهم للتحديث بها وروايتها، فهي عليهم أشد من وقع السنان.


(1) " مجموع مؤلفات وفتاوي الدجوي " (1/ 387).
(2) " تنزيه السنة والقرآن " (ص: 34) للشيخ أحمد بن حجر آل بو طامي.
(3) وهذا من أقبح الكلام وأفسده والعياذ بالله منه ومن صاحبه!، وقد رد على هذه المقالة الملعونة العلامة أحمد بن حجر آل بو طامي - رحمه الله - بكتابه " تنزيه السنة والقرآن عن أن يكونا من أصول الضلال والكفران "، وقبل ذلك يراجع ما قيدته أنامل شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في نقض هذه الشبهة الملعونة في كتابه " التسعينية " و " العقيدة التدمرية ".

[فائدة متممة]
لما كانت أيام محنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مع المخالفين لعقيدة أهل السنة في الصفات، كان الإمام أبو الحجاج المزي حامل لواء الرواية والجرح والتعديل في زمانه يحدث في "الجامع الأموي" في دمشق بكتاب " خلق أفعال العباد " للإمام البخاري، فما كان من أدعياء الانتساب للأشعري - وهم أتباع جهمٍ شاءوا أم أبوا! – إلا أن ضاق عطنهم بسبب ذلك، وقالوا إنما يريدنا بهذا الكلام!، فسعوا عند السلطان فحبسه، فلما بلغ أبا العباس شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك، وأن الإمام المزي سُجن، ذهب مع جملة من أصحابه وأخرجوه من السجن.
فهل يستطيع أدعياء لزوم طريقة (أهل السنة والجماعة) من الأشاعرة المريّسية اليوم تدريس هذا الكتاب في المسجدين الأموي والأزهر؟!.
لسان حال الواقع يقول: هذا مستحيل!!.
فبعد هذا كله لا نعجب من محاولات التشكيك من هؤلاء القوم في كل المؤلفات المدونة في التوحيد والسنة، فهم يتتابعون على ذلك على مرّ العصور، وكم باءت محاولاتهم بالفشل، فلا تزال الكتب التي شككوا فيها ينتفع الناس بها، وتقرأ في مشارق الأرض ومغاربها، لأن النصر موكول بما فيها من الحق لا بحول أحدٍ من البشر ولا قوته، لما استقامت مضامينها على ما في الكتاب والسنة كان لها من الحفظ والصيانة والبقاء نصيباً من ذلك، فكلمة الله هي العليا، وجند الله هم الغالبون.
وقد بلغني تشكيك هذا المعتوه في كتبٍ عديدة من كتب أهل السنة، فأبطل الله شديد مكره، ورد كيده في نحره، ومن ذلك – فيما يبلغني – طعنه في صحة نسبة كتاب "الرد على بشر المريسي" للإمام عثمان بن سعيد الدارمي!، فإن صحّ ذلك عنه، فليبك على نفسه، وليحمل من التراب ويسكب على أم رأسه، نهاية الخزي والخيبة، وقد صدق المصطفى الخليل عليه أفصل الصلاة والسلام عندما قال: (إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت).
فهؤلاء قوم لا يستحون.
وقد مضى من أسلافهم من لا دين له ولكن في رأسه عقلٌ يردعه عن مقارفة موجبات الطعن في الأمانة والعقل.
واليوم تزايد كَلَب الهوى في قلوب هؤلاء وعقولهم فأضاعوا الدين الذي يعظهم، والعقل الذي يردعهم كالحميري وسعيد فودة وهذا الأزهري وأضرابهم، فتكلموا بكلام المجانين، وتجاسروا على ما هاب أسلافهم من الإشارة إليه، فضلاً على النطق به، فضلاً على اتخاذه ديناً يدان به، فسوف يكون حالهم كحال من ذاب من أسلافهم في مزبلة التاريخ، ولكنهم (قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ).
وأنشدوا فيه:
فلو لبس الحمار لباس خزٍّ ... لقال الناس: يا لك من حمارِ
تنبيه
أوهم الأزهري أنه الوحيد الذي اكتشف الحقيقة المخفية على حد زعمه!!، وأن قضية الاختلاف بين النسخة المخطوطة ونسبة الكتاب للباهلي وما اشتهر من نسبتها إلى البربهاري أعرض عنها المحققان!.
وهذا كذب؛ بل من صدق أمانة أهل التحقيق ذكر الكلام في هذا الإشكال، والجواب عنه بما هو مدون هناك، فلينتبه.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير