تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وما نقله من كلام القاضي عياض والنووي والعسقلاني وابن قدامة والبهوتي وابن جماعة والفيروزآبادي وغيرهم لا يعد حجة في الباب، ولم ينكر شيخنا الفوزان ولا غيره من أهل العلم خلاف من خالف، وكما ترى أن شيخ الإسلام ابن تيمية حكى الخلاف في ذلك في الصورة الثانية – في الصور التي تقدم ذكره -، ولكن الكلام بعدما حصل الخلاف، مع من يكون الحق؟!، أيكون الحق مع كثرة العدد، ولمعان الأسماء؟!.< o:p>

أم يكون الحق مع من استند على دليل شرعي، و وقف على ما شرع رسول الله r ، وطبقه صحابته الكرام؟!.< o:p>

فكما تقدم أن المؤمنين أُمروا حال تنازعهم بالرد إلى الله ورسوله، ولم يأمرنا بالرد إلى مقالات الأشهر أو الأكثر!، وهذا الكلام هو الذي أزعج الكثير ممن خالفهم شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام محمد بن عبدالوهاب عندما أنكروا مشروعية شد الرحل من أجل زيارة قبر النبي r فضلاً عن استحبابه، وذلك لما تقدم من تأصيل راسخ في أن التشريع ليس له مصدر ملزم غير الكتاب والسنة، وإلاّ لضاع الناس وراء اجتهادات العلماء واختياراتهم!، و وقعوا في آفة اليهود والنصارى من اتخاذ الأحبار والرهبان أرباباً من دون الله يشرّعون ما شرعوا مما لم يأذن الله تعالى به.< o:p>

ولعل طالب الحق المنصف يراجع ما سطرته أنامل الإمام ابن تيمية – رحمه الله تعالى – في كتابه " الرد على الأخنائي " وما كتبه تلميذه ابن عبدالهادي في كتابه " الصارم المنكي " فقد حررا – رحمهما الله - هذه المسألة غاية التحرير.< o:p>

وفيصل الأمر: أننا نطلب من استحب شد الرحال لزيارة قبر النبي r ، وأن قبره هو القصد الأسمى من زيارة المسجد النبوي الشريف، نطلب منهم دليلاً من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله r الصحيحة أو فعل أحد الصحابة المرضيين أو التابعين المهديين، ولن يجدوا إلى ذلك سبيلاً.< o:p>

والأسماء تقابل بأسماء فماذا كان؟!، فكما أنهم أوردوا أسماء من أقرّ مشروعية الزيارة، فيقابلها أسماء من منع الزيارة وهم: الصحابيان الجليلان أبو سعيد الخدري وأبو بصرة و وافقه أبو هريرة رضي الله عنهم أجمعين (1) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/editpost.php?do=editpost&postid=599165#_ftn1) ، وكذا: القاضي عياض المالكي، وابن عقيل الحنبلي، وأبو محمد الجويني الشافعي، ونصّ ابن بطة الحنبلي في " الإبانة الصغرى " على أنه من البدع، والقاضي حسين الشافعي، وابن تيمية، وابن القيم، وابن عبدالهادي، وذكر ابن عبدالهادي أن فتوى ابن تيمية عُرضت على علماء بغداد فأقروها [الفتاوى: 27/ 193]، وذكر منهم ابن الكتبي الشافعي [27/ 196] وَ محمد بن عبدالرحمن البغدادي – الخادم للطائفة المالكية بالمدرسة الشريفية المستنصرية [27/ 199]، وعبدالمؤمن بن عبدالحق الخطيب [27/ 200] وجمال الدين يوسف بن عبدالمحمود ابن عبدالسلام بن البتي الحنبلي [27/ 204] وأبا عمر بن أبي الوليد المالكي وَ عبدالله بن أبي الوليد المالكي [27/ 206]، ومنهم الشيخ ولي الله الدهلوي مؤلف " الحجة البالغة "، والعلامة الشوكاني، والأمير الصنعاني، والمباركفوري صاحب " التحفة "، وَبشير السهسواني، وصديق حسن خان، والعظيم آبادي، وجمع لا يحصون، فهذه أسماء ما يزيد على عشرين عالمٍ من علماء الإسلام والأئمة الأعلام من قبل ابن تيمية ومن بعده، فكيف يقال زوراً وبهتاناً بأنه أول من انفرد بهذه المسألة؟!.< o:p>

وما أشار إليه الكاتب (أسامة الحازمي) من أن بلالاً رضي الله عنه شد الرحل من أجل زيارة قبر النبي r ، هذا غير صحيح، وكان الأجدر بالأخ الحازمي النظر في إسناد القصة وكلام أهل العلم عليها لا أن تطرح فيغتر بها عامة الناس، فهذه القصة قال عنها الحافظ ابن عبدالهادي في "الصارم المنكي" (314): (أثر غريب منكر وإسناده مجهول، وفيه انقطاع، وقد تفرد به محمد بن الفيض الغساني عن إبراهيم بن محمد بن سليمان بن بلال عن أبيه عن جده، وإبراهيم بن محمد هذا شيخ لم يعرف بثقة ولا أمانة ولا ضبط ولا عدالة بل هو مجهول غير معروف بالنقل ولا مشهور بالرواية ولم يروِ عنه غير محمد بن الفيض روى عنه هذا الأثر المنكر ... ).< o:p>

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير