ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[05 - 06 - 07, 12:36 ص]ـ
الآن سؤال، على فرض أن علي جمعة تراجع عن فتواه التي يتجنى بها على الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - والصحابة، فنقول له فتواه الأولى من أين أتى بها وأين الدليل عليها؟؟. فهذا الدين يختلف عن كل الأديان: ذلك أنه دين البصيرة، الدليل: قال تعالى:
(قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) يوسف.
(قلت) هذا يدلك على أنه رجل طائش.فربما تفتق عقله عن ما هو أعظم من هذا ....
وكيف مع ذلك لا يبعد عن هذا المنصب؟؟
أخوكم /سليمان سعود الصقر
أخوكم سليمان سعود الصقر
ـ[شتا العربي]ــــــــ[05 - 06 - 07, 02:46 ص]ـ
ما هكذا يا جمعة تورد الإبل!!
أبو محمد الأزهري
ملفات متنوعة ( http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=articles&scholar_id=82)
أضيفت بتاريخ: 23 - 03 - 2007
خاص بإذاعة طريق الإسلام
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد خرج علينا فضيلة الأستاذ الدكتور مفتى الديار المصرية، بتصريح نشر في الصفحات الأولى في معظم الصحف اليومية؛ ولقد ذكرنا تصريح فضيلته بقول الشاعر العربي:
أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل
فأكد فضيلته: أنه لا تعارض بين القانون الوضعي في مصر والشريعة الإسلامية، وأن التجربة المصرية في ربطهما معاً جديرة بالاحترام؛ لأنها حلت المشاكل الفكرية مع الحفاظ علي مبادئ الإسلام؛ فلا تتعارض مع العالم، ولا تترك ديننا، والمحكمة الدستورية تراقب الأحكام ومدي مطابقتها للشريعة.
وقال: إن التعايش مع الآخر قاعدة شرعية، ولا ينبغي شرعاً رفض الآخرين، ويجب التعامل مع الآخر علي أنه أخ في الدين أو نظير في الخلق.
وأضاف أن الجهات الدينية ليست لها سلطة ولا تملك حق الضبطية القضائية لمصادرة أي ورقة تسيء للدين أو مساءلة المخطئ في الدين.
وقال - في ندوة مركز بحوث البناء والإسكان -: "إن لدار الإفتاء موقعاً يبث الفتاوى بالإنجليزية والفرنسية والألمانية إضافة إلي العربية وهناك 30 ألف فتوى شهرياً".
وأضاف: إننا في عصر شبهة لذلك لا يتم تطبيق الحدود الشرعية مثل قطع يد السارق وجلد ورجم الزاني .. وفي عصر كهذا تفقد الحدود شروط تطبيقها.
وأكد أن فائدة البنوك ليست ربا ولا يمكن تصنيفها علي أنها ربا، مشيراً إلي أن حجاب المرأة فرض لكن هناك خلافاً علي النقاب وهو بدعة عند الإمام مالك .. كما أن إطلاق اللحية ليس ضرورة عند الإمام الشافعي .. ويجوز للزوجة أن تطلق نفسها من خلال ما جاء في عقد الزواج أو أن يفوضها زوجها في ذلك .. وقال إن هناك 50 امرأة تولت ولاية المسلمين عبر التاريخ، وهناك سيدتان تولتا القضاء منهما أم الخليفة المقتدر". انتهى كلامه.
وفي هذه العجالة سنرد عما ورد في تصريحات فضيلته من طوام، ونبين بحول الله وتوفيقه تهافت ما يدعيه، وإن كان ما يقوله يأتي في إطار ما يسمى بتجديد الخطاب الديني، الذي أجهزوا به على ثوابت الإسلام، وهو يأتي – أيضا - مصاحبا للهجمة الشرسة على الإسلام.
هذا؛ وإن كنا نعتقد أن الرد المفصل على تلك الدعاوى يحتاج لتفصيل أكثر، فعسى الله أن يوفق بعض الباحثين لتتبع فتاوى الرجل وأطروحاته التي تصب في صف أعداء الأمة؛ قال تعالى {وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ}، وقال تعالى: {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ}
فنقول فإن دعوى أن القانون الوضعي مطابق للشريعة الإسلامية، أو غير متعارض معها، من الدعاوى المتهافتة الباطلة، التي يُدْرِكُ زيفها الجميع ببداهة العقول، وبدايات العلوم، وبديهيات الإسلام، ولعمر الله لقد جاء صاحب هذه الكلمة شيئاً فرياً.
فالقانون الوضعي لم يستق أساساً من المصادر الشرعية؛ بل هو منقول من تشريعات أوربا الوثنية الملحدة، التي تخالف الإسلام مخالفة جوهرية في كثير من أصوله وفروعه؛ فلا غرابة أن نجده مصادماً للشرع في أكثر أحواله، ولو وافقه في بعض الأوجه، فإنه لا ينتمي إليه مصدراً أو استقاءً؛ ولم يقصد واضعه به اتباع شرع الله.
¥