أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

دلالة إفعل على الوجوب دلالة لغوية شرعية هذا الصحيح عند الأصوليين أن دلالة صيغة إفعل على الوجوب ليست دلالية بحته ولا شرعية بحته وإنما نقول دلت اللغة والشرع أن المقصود بإفعل الوجوب، فإنتشرو المقصود به الوجوب لغة وشرعا؟ لا المراد به الإباحة، هل خرجت عن حد ما دل على طلب حدث؟ نعم فى الظاهر لكن ندخلها من جهة الوضع، إذن أدخلنا ارمى ولا حرج وإفعل التى اريد بها الإباحة، صيغ إفعل تأتى بأكثر من ثلاثين معنى لكن الأصل فيها طلب الحدث وأنه للوجود فإذا وردت للندب أو الإباحة أو؟؟؟؟ نقول أن هذا كله مجاز والأصل حقيقة فى دلالته على الطلب الجازم وما عدا ذلك فهو مجاز كل ما خرج عن الطلب الجازم فهو مجاز وندخله بقوله وضعا يعنى فى أصل الوضع هى للطلب الجازم وإنما صرفت عن الطلب الجازم بقرينه أيضا قلنا وضعا لإخراج الجملة الخبريه التى اريد بها الإنشاء التى يقول فيها النحاة وغيرهم خبريه لفظا إنشائية معنى، يعنى دعائية مثل (غفر الله لك الماضى)، (تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله هذه الجملة خبرية لفظا لأن الآيه يعنى لذاتها تحتمل الصدق والكذب يعنى بقطع النظر عن القائل فهى من جهة اللفظ خبريه لإحتمالها الصدق والكذب لذاتها أى لذات الجملة يعنى بقطع النظر عن القائل فلو نسبناها إلى أن القائل هو الله جل وعلا نقول أنها لا تحتمل إلا الصدق لذلك لذته هذا قيد لا بد منه، لكن المراد بها آمنوا وجاهدو الدليل (يغفر لكم إذا وقع فعل المضارع فى جواب الطلب لفظا أو معنا نقول يجزم الفعل المضارع، (والمطلقات يتربصن) يعنى ليتربصن بعضهم يقول أن الأمر مأخوذ من اللام القدرة، وهذه سبق أنى قلت أنها تخرج بقولنا وضعا لكن الأول أن نقول إنها خرجت بقولنا ما وما فسرناهابفعل والفعل لا يشمل الجملة هذا أولى ثانيا وضعا سبق أن المراد بالوضع الشخصى والجمل والوضع النوعى لذلك أنا قلدت بعضهم ياسين الحمصى لكن نقول أن الأولى إخراجها بقولنا معا يعنى إذا قلنا ما هذا يشمل الفعل الماضى والمضارع والأمر خرج به الجملة الخبرية لفظا والإنشائية معنى

الثانى قلنا يخرج به وضعا أو الأول على الصحيح (لينفق)، لا تضرب هذه دلت على الطلب لا من جهة الوضع بالصيغة لأن لام الأمر تدل على الأمر من جهة الوضع، لينفق دل على الوضع من جهة أن الواضع وضع اللام للدلاله على الأمر، لكن هل لينفق فعل أمر؟ لا لأنه لم يأتى على صيغة إفعل، كذلك أحسن بزيد قلنا أن هذا صورته صورة الأمر والمقصود به الفعل الماضى إذن هو فعل ماضى أريد جاء على صورة الأمر لذلك نقول فى إعرابه أحسن فعل ماضى مبنى على فتح مقدر منع من ظهوره مجيئه على صورة الأمر، هذا حد فعل الأمر ما دل وضعا على طلب حدث فى المستقبل، علامته التى يميز بها عن قسيميه الماضى والمضارع نقول دلالته على الطلب بالصيغة مع قبول ياء المؤنثة المخاطبة، دلالته على الطلب بالصيغة هذا أخرج ما دل على الطلب بالواسطة كالينفق ولا تضرب، أخرج ما دل على الطلب بالنيابة ضربا زيدا، ضربا هذا يدل على الطلب ولكن بالنيابه عن إضرب (فضرب الرقاب) فضرب الرقاب يعنى فاضربوا الرقاب هذا أنيب مناب فعل الأمر عامله، كذلك إذا دل على الطلب وهو حرف مثل كلا بمعنى انتهى هذا ليس من جهة الصيغة ولكن من جهة الوضع، كلا فى الوضع تدل على طلب الإنتهاء هل هى فعل أمر؟ لا لإنها حرف وليست بفعل، كذلك اسم فعل الأمر دراك ونزار هذا دل على الطلب ولكن لا من جهة الصيغة مع قبوله ياء المخاطبة ولم نقول ياء الاسم وياء الضمير فإننا لم نقل ياء المتكلم لإنها تدخل على الكلم ثلاث (مر بى أخى فأكرمنى) يعنى يسبقها حرف جر فتكون فى محل جر وتضاف إلى الاسم أخى وتأتى فى محل نصب أكرمنى، فإن قبل الياء ولم يدل على الطلب قلنا هذا فعل مضارع (تؤمنون) هذا دل على الطلب ويقبل ياء الخاطبة فهو دل على الطلب لا من جهة الصيغة، لينفق هذا دل على الطلب وقبل ياء المخاطب لكن هل هو من جهة الصيغة؟ لا إذن فهو فعل مضارع، إذا دل على الطلب لا من جهة الصيغة وقبل ياء المخاطبة فهو فعل مضارع، إن دل على الطلب بالصيغة وقبل ياء المخاطبة فهو فعل أمر لذلك سبق أنه لتنفقى هذا فعل مضارع مع أنه دل على الطلب مع قبول ياء المخاطبة ودلالته على الطلب لا من جهة الصيغة وإنما من جهة

¥