تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[04 - 12 - 07, 09:36 م]ـ

يا اخي جعلك الله سهم مسدد في حلوق الكفرة

ـ[تامر الجبالي]ــــــــ[04 - 12 - 07, 09:38 م]ـ

اللهم آمين، وإياك

ـ[تامر الجبالي]ــــــــ[04 - 12 - 07, 09:48 م]ـ

20 - قال (ص:16، س:5): ((سعيد بن عبد الرحمن الجُمَحيّ وأنس بن عياض)) اهـ

قلت: في صورة المخطوط (ص:19مقدمة) السطر قبل الأخير: كلمة (الجمحي) فوق كلمة (وأنس) بخط مغاير، فأثبتها ولم يشر، أما (ص:14، س:10): بعد نهاية الآية عقد حاشية (رقم: 16) وقال فيها: أضيفت في هذا الموضع بقية الآية إلى آخرها فوق السطر بخط آخر. اهـ

فالرجل مضطرب في ذلك لا يفرِّق بين اللحق الذي يضاف، والتعليق الذي لا يضاف. راجع صورة المخطوط (ص:19مقدمة، س:10 والسطر قبل الأخير).

ومضطرب أيضًا في التنبيه على ما في الأصل!!! ..

21 - قال (ص:20 س:6): ((وإن أخذه الإمام مِن قبل توبته ويَروعه، رأى فيه رأيه ... )) اهـ

قلت: قوله (ويَروعه) لعلها: ورجوعه.

22 - نجد (ص:23، س:9): ((إلا أن يأتي أحدٌ يطلبه)) اهـ

قلت: في صورة المخطوط (ص:20مقدمة، س:16) ((إلا أن يأتي أحدا يطلبه)) فأصلحها المستشرق دون التنبيه. فيبدو أن المستشرق لا يريد أن يُظهر لنا أخطاء النسخة.

23 - قال (ص:23، س:9): ((إلا أن يأتي أحدٌ يطلبه بدمٍ أو مالٍ)) اهـ، ثم عقد حاشية برقم (32) وقال فيها: (بدم أو مال: أضافه الناسخ على الهامش) اهـ.

قلت: ولم يذكر أنها أضيفت بنفس الخط، وأن الناسخ أخرج لحقاً لتلكم الزيادة، وكتب بعدها (صح)، انظر المخطوط (ص:20مقدمة، س:16). وكأن المستشرق لا يميز بين اللحق، والتعليق، كما مرّ. وهذا عجيب!.

24 - قال (ص:24، س:2): ((فإن السلطان يأخذه بحقه منه)) اهـ

قلت: وهذه القراءة خطأ محض، والصواب ما جاء في صورة المخطوط (ص:20مقدمة، س:20): (فإن السلطان يأخذ له بحقه منه).

25 - (ص:24) بعد النص رقم (35) وقبل النص (36) عدة كلمات غير واضحات فوق السطر (رقم: 21) في الصورة (ص:20مقدمة)، لم ينبّه عليها. كما نبّه على مُمَاثِل في الحاشية (رقم:81، ص:44). فهو مضطرب في كل شيء .......

26 - قال (ص:34، حاشية:56): ((أنظر المدونة، 3/ 4 - 5 برواية سحنون بن سعيد عن ابن وهب عن محمد بن عمرو ... إلخ. وقارن بما جاء عند عبد الرزاق 10/ 160، برواية ابن جريج عن عمرو بن شعيب: ولا راصد بطريق؛ مسند ابن حنبل، 1/ 224: ولا رصْدَ بطريق؛ ابن عدي، 6/ 2209: ولا راصد بطريق.)) اهـ

أولاً: أنبّه على أن الرواية المذكورة عنده في المتن المحقَّق من طريق: (ابن وهب عن محمد بن عمرو عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... )، هكذا معضلاً.

ثانيًا: قوله: ((مسند ابن حنبل، 1/ 224))، فيه تقصير؛ لأن الإمام أخرجه في عدّة مواضع من المسند وهي (2/ 183 و 185 و 217 و 224)، وأيضاً لم يخرجه الإمام أحمد رحمه الله معضلاً، مثل رواية ابن وهب، وإنما أخرجه موصولاً، من طريق: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا، وقد صححه الشيخ شعيب. فلم ينبّه المحقق أن رواية المسند موصوله؛ لأنه قطعًا لا يميز بين الموصول والمعضل!

ثالثًا: ذكره أن لفظ المسند: (ولا رصْدَ بطريق)، تحرّيف وتزوير في النقل؛ لأنه ضبطها بسكون الصاد، وفي كل طبعات المسند جاءت الكلمة بفتح الصاد، (رَصَدَ) أي أنها فِعْل. أما كلمة (راصد) فلم تأتي إلّا في الروايات المعضلة، والإسناد المتصل التي جاءت به إسناد الكامل لابن عَدي.

وأما تخريج الرواية من الكامل يدل على عدم فَهم المستشرق لما يقوم به.

تنبيه:

قوله: (أنظر)، يدل على جهله بقواعد الإملاء، وأنه لا يستطيع التعبير عمَّ في نفسه باللسان العربي؛ لأنني إن قلتُ: أنظر المدونة، فذلك يعني: أنني أخبركم أنني أنظر في المدونة. مع العلم أن كلمة (انظر) جاءت في الكتاب كثيرًا، وفي كل المواضع رسمت على الخطأ.

وأذكركم أنه قال في مقدمته أنه كتب الكتاب على الحاسوب بنفسه ....

يتبع ....................

ـ[تامر الجبالي]ــــــــ[04 - 12 - 07, 10:01 م]ـ

27 - قال (ص:39) السطر الأخير: ((يخرجون على خَيْرِ فُرْقة مِنَ النّاس)) اهـ هكذا ضبطها بضم الفاء، وقد تتبعت كل ألفاظ الحديث وكانت نتيجة ذلك أن الروايات اختلفت في (خَير فِرقة) على أقوال:

منها: ((يخرجون على حين فُرْقة مِنَ النّاس))، وهي رواية البخاري (3610)، وغيره.

ومنها: ((يخرجون على حين فترة مِنَ النّاس))، وهي رواية الطبري والبغوي، عند تفسير قول الله تعالى: ?وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْاْ مِنهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ? (التوبة: 58).

ومنها: ((يخرجون على خَيْرِ فِرْقة مِنَ النّاس))، قال الحافظ ابن حجر (الفتح: 6/ 619): وفي رواية الكشميهني ((على خَيْرِ)) بخاء معجمة، وراء، أي: أفضل، و ((فِرقة)) بكسر الفاء، أي: طائفة، وهي رواية الإسماعيلي. اهـ

ولم يشر المستشرق إلى الخلاف في اللفظ، مع أنه خرّج الحديث، وأبَى إلا أن يحرّفها بضم الفاء!. وهذا التحريف يؤخذ عليه في مسألة عدم مقابلة الأصل مع النُقُول المتأخرة والمصادر الأخرى، والتي تعتبر نُسَخ مساعدة.

28 - (ص:46) الحاشية (85): ترجم لعبد الله بن عون، مع ذِكر مصادره في خمسة أسطر، مع أنه ترجم له في فهرس الأعلام المترجم لهم (ص:169). وهذا تسويد للكتاب نهى عنه علماؤنا. وأحال في مصادر الترجمة على: تهذيب الكمال (22/ 451) والصحيح (22/ 453). وذكر سنة وفاة عون هكذا: (ت110 - 120هـ)، وفي فهرس الأعلام قال (ت113هـ) ولم يشر إلى الخلاف.

وعند ذكره مصادر ترجمة ((عون بن عبد الله)) بدأ بالأحدث، فذكر أولاً الحافظ ابن حجر المتوفى (852هـ)، ثم الذهبي المتوفى (748ه)، ثم المزِّي المتوفى (742هـ)، ثم أبا نعيم المتوفى (430هـ)، ثم ابن عساكر المتوفى (571هـ).

وكذلك في الحاشية نفسها عند ترجمة يحيى بن يحيى، ذكر أولاً ابن عساكر المتوفى (571هـ)، ثم المزِّي المتوفى (742هـ)، ثم أبا زكريا الأزدي المتوفى (334هـ).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير