ثانياً: الفِقْرة فيها تخبُّط ظاهر، في استخدام علامات الترقيم، بل إن استخدام علامات الترقيم عنده وكأن ليس لها ضابط.
ثالثاً: بالرجوع إلى الموطأ في المواضع التي أحالنا عليها، نجد: ((قال مالك في العبد المسلم يَجرحُ اليهوديَّ أو النصرانيَّ ... إلخ)) اهـ، والشاهد أن العبد المسلم هو الفاعل، والعجيب أنه وقف على ذلك ثم أبَى إلا أن يُحرِّف النص.
يتبع .........
ـ[تامر الجبالي]ــــــــ[05 - 12 - 07, 09:13 م]ـ
أرسل لي الفاضل محمد بن عبد الله هذه الرسالة على الخاص، وهذه هي السنة المتبعة في النصيحة، فأسأل الله عز وجل أن يزده توفيقاً، ولكني حولته من الخاص إلى (العام)؛ حتى يشارك إخواننا، وإن ظهر غلطي، فيجب أن يعلن:
الأخ الكريم أبا حفص،
سلام الله عليك ورحمته وبركاته.
تابعتُ موضوعك في الرد على المستشرق، فنفع الله بك.
ولم أقرأ كل ما فيه؛ إلا أن عيني وقعت على الملحوظة التالية:
54 - يقول (ص:83، الحاشية:182): ويقول ابن حجر في تعليقه: "وقال ابن شهاب إلخ"، وصله ابن وهب في جامعه هكذا: فتح الباري، 6/ص 277، س 4. ونلاحظ أن ابن حجر ينسب هذه الرواية إلى الجامع لابن وهب ولم يذكر الموطأ، غير أنها وقعت في الموطأ لابن وهب. اهـ كلام المستشرق
قلت: أما نقله عن الحافظ ابن حجر رحمه الله، فغَير أمين، وهاك لفظ الحافظ: ((وقوله: "وقال ابن وهب ... إلخ" وصله ابن وهب في جامعه هكذا)). اهـ
ثم قال موراني تعقيباً على ذلك، وكأنه يستدرك على خاتمة الحفّاظ رحمه الله: ونلاحظ أن ابن حجر ينسب هذه الرواية إلى الجامع لابن وهب ولم يذكر الموطأ، غير أنها وقعت في الموطأ لابن وهب. اهـ
قلت: ذلك من فرط الجهل باصطلاحات أهل الحديث، وذلك أن الإمام البخاري رحمه الله قال في الصحيح: ((وقال ابن وهب: أخبرني يونس عن ابن شهاب سُئل أعلى من سحر من أهل العهد قتل؟ قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صُنع له ذلك، فلم يقتل من صَنعه، وكان من أهل الكتاب))، ثم جاء الحافظ رحمه الله في الفتح معلقًا على ذلك فقال: ((وقوله: (وقال ابن وهب ... إلخ) وَصَلَهُ ابن وَهْب في جَامِعه هَكَذا))، وحتى ندفع عن الحافظ جهل الجُهّال، نذكر تعريف الحافظ للحديث المتصل أو الموصول أو المؤتصل - بالفك والهمزة، وهي عبارة الإمام الشافعي رحمه الله [كما في فتح المغيث (1/ 122)]- قال رحمة الله في النزهة: ((والمتصل: ما سَلِم إسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل مِن رجاله سمع ذلك المروي من شيخه)) اهـ
وبالنظر إلى الرواية التي ادّعى موراني أنها وقعت في الموطأ لابن وهب، فنجد أنها رواية غير متصلة، وإسنادها ظاهر الانقطاع - لمن نور الله بصيرته - وذلك أن ابن شهاب الزهري لم يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فضلاً عن قوله: بلغنا، فهي كافية للحكم بالانقطاع؛ لذلك لا يتنزل كلام الحافظ رحمه الله على رواية الموطأ، ولو أن المستشرق له نظره في الفقه المالكي، وخصوصًا موطأ الإمام مالك رحمه الله، لَعَلِم أن هذا النوع يسمى (بلاغات) وقد أكثر الإمام مالك رحمه الله منها في الموطأ، وهذا يعني أنه غير متصل.
معذرة يا إخواني: حتى لا تضيع الفائدة على المستشرق سألخص له ما فات؛ لأنني أعلم علم يقين أنه لم يفهم منه شيئاً. وخلاصة ذلك: أنك لم تفهم كلام الحافظ رحمه الله، فلم تُحسن الاستدراك عليه، فناديتَ على نفسك بالجهل.
وبدا لي أن أستفصل منك:
فإن أمرَ (الوَصْل) غيرُ أمرِ (المتصل):
فالوصل يكون بإظهار الإسناد إلى صاحب القول الذي عُلِّق عنه قوله.
وأما المتصل: فكما ذكرتَ.
فحيث يُعلِّق البخاري -مثلاً- قولاً، ثم يجيء ابن حجر فيقول: " وصله فلان "، فلا أظن المقصود منه: أنه جاء به متصلاً غير منقطع، وإنما المقصود: أنه أبدى له إسنادًا إلى صاحب هذا القول، فلم يأتِ معلَّقًا -كما فعل البخاري-.
وفي هذا الحديث خاصة: انظر: تغليق التعليق (3/ 484، 485)، ففيه تصريح الحافظ أن ابن وهب أخرجه في جامعه كما حكاه البخاري، بلاغًا من الزهري.
ولازم ما قلتَ به: أن تكون أحاديث كتاب (التغليق) جميعها متصلة الإسناد غير منقطعة، وفي هذا نظر.
هذا استشكال، وهو ما يظهر لي، فإن كان فيه خطأ فأبدِه، أحسن الله إليك.
والسلام عليكم ورحمة الله.
أخوك
محمد
أما قولكم: ((فالوصل يكون بإظهار الإسناد إلى صاحب القول الذي عُلِّق عنه قوله.)) فصحيح ولا إشكال.
وقولكم: ((ولازم ما قلتَ به: أن تكون أحاديث كتاب (التغليق) جميعها متصلة الإسناد غير منقطعة، وفي هذا نظر.
هذا استشكال، .... إلخ))، فصدقت فهو إشكال ولا يقول به أحد، والإشكال فقط في أن البخاري رحمه الله قال: ((وقال ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب سئل أعلى من سحر من أهل العهد قتل؟ قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صنع له ذلك فلم يقتل من صنعه وكان من أهل الكتاب)) اهـ
فقال الحافظ في الفتح: ((وقوله: وقال بن وهب الخ وصله بن وهب في جامعه هكذا))
فيبدو لي - وكنت قد استفسرت في تلك المسألة من بعض أهل العلم قبل أن أوردها، فأيّد فهمي - أن كلام الحافظ في مسألة الوصل عائد على جزء محدد من الإسناد وهذا الجزء الذي يقع بين ابن وهب والنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؛ لأنه قال: وصله ابن وهب. وما ذكرتموه يكون مسلّماً في حالتين: 1 - أن يكون السند الذي أظهره الحافظ والذي يتنزل عليه كلمة وصل، يكون السند بين البخاري وابن وهب.
2 - أو كان البخاري قال: قال ابن وهب قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. والله تعالى أعلم
ـــــــــــ
ثم إن سَلِم ذلك، فليس لموراني أيضًا أن يستدرك على الحافظ رحمه الله؛ لأن موراني لم ير الجامع لابن وهب، وغاية ما يورده موراني على الحافظ أن يقول أنه لم يخرّجه من الموطأ، وهذا أيضًا لا يلزم الحافظ، فلم يلتزم الاستيعاب في تغليقه، وأيضًا هذا الكتاب الذي حاول إيهامنا أنه كتاب المحاربة من الموطأ لا نسلّم له بذلك؛ وقد علمنا قلة علمه بالفقه المالكي .....
يتبع .........
¥