- زاد في ((المتصل)) قيدًا مهمًّا في التعريف بقوله: ((ومن يرى الرواية بالإجازة يزيد (أو إجازته) سواء أكان مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم موقوفًا على غيره)). وهذه الزيادة في التقييد لم يذكرها ابن الصلاح ولا النووي.
- زاد فرعًا خامسًا في مبحث ((الموقوف))، لم يذكره ابن الصلاح ولا النووي.
- زاد في مبحث ((المقطوع أو المنقطع)) قوله: ((وكلاهما ضعيف ليس بحجة))، ولم يذكر النووي ذلك.
- زاد قيدًا مهمًّا في مبحث ((المرسل)) عند قول المصنف: (( ... والأصوليين: أنه متصل))، قال ابن جماعة: ((إذا أمكن لقاؤهما مع برائتهما من التدليس))، وهذه الزيادة في التفسير أدق وأوضح مما فعله النووي؛ حيث أطلق الكلام بلا تقييد، وانظر ما قاله عبد الباري في حاشية [الإرشاد (1/ 186)].
- ميز نوع ((المعنعن)) وفصله عن غيره، ولم يفعله النووي، بل أدرجه ضمن الفروع، كما ذكره السيوطي في [التدريب (1/ 342)].
- أفرد نوع ((المعلق)) لوحده بخلاف ابن الصلاح والنووي؛ حيث أدرجوه ضمن الكلام على ((الصحيح))، وقد أثنى على فعل ابن جماعة السيوطي، في [التدريب (1/ 347)]، وأنه أحسن في فعله ذلك.
- زاد أنواعًا من أصناف الوضاعين، لم يذكرهم ابن الصلاح ولا النووي في مبحث ((الموضوع)).
- زاد أمثلةً كثيرةً في كتابه على ما ذكره ابن الصلاح أو النووي، ومنها: حديث بريرة في مبحث ((المشهور)). ومثال للنوع الرابع من أقسام العلو: بالسند إلى الشافعي. وأمثلة على الشواهد في مبحث ((المتابعات والشواهد)). أمثلة في مبحث ((المدبج ورواية الأقران)) لا توجد عند النووي ولا ابن الصلاح، قصة الدارقطني في النسخ، زيادة أسماء في ((المتفق والمفترق)) و ((المؤتلف والمختلف)) لا توجد عند النووي. وغيرها كثير، يصعب حصرها.
- زاد مبحث ((فقه غريب الحديث))، وهذا المبحث لم يذكره ابن الصلاح ولا النووي.
- زاد ألفاظًا في مراتب التعديل -المرتبة الثالثة- لم يذكرها ابن الصلاح ولا النووي.
- زاد فرعًا كاملًا لا يوجد عند ابن الصلاح ولا النووي، وهو قوله (ص101): ((ولا بأس بكتابة الحواشي ... )).
- زاد النوع الرابع في مبحث ((المتفق والمفترق))، ولم يذكره أحد غيره، فقد استخرجه من بين الأنواع وميزه.
ثالثًا: اجتهد في الترتيب للمباحث والأنواع والتقاسيم، بحيث يسهل على طالب العلم الاستفادة من هذا المختصر، بخلاف النووي الذي تقيد بكتاب ابن الصلاح، واختصره على ما هو عليه- ومنها:
- رتب كلام النووي نفسه بحيث جعله أسهل في الفهم، كما فعل في ((فرع: يقبل تعديل المرأة ... ))، فوضعه ابن جماعة في المكان المناسب مع بعض الفروع، وفي كتاب النووي متأخر عن المسائل المتشابهة، بحيث فقد التسلسل في الموضوعات، وقارن بين الكتابين.
- رتب الفروع العشرة في مبحث ((الصحيح))، وخالف النووي في ذلك.
- رتب الفروع في مبحث ((الضعيف))، وربطه بنفس المبحث، خلافًا للنووي الذي تقيد بترتيب ابن الصلاح.
- رتب مبحث ((الغريب)) وتنسيقه للأنواع، خالف فيه النووي.
- رتب ألفاظ الجرح على أربعة مراتب، بخلاف النووي فلم يذكرها مرتبة.
- قسم الإجازات إلى ثمانية أقسام، وخالف بذلك ابن الصلاح والنووي؛ حيث قسموها إلى سبعة فقط.
- دمج نوعين وجعلهما واحدًا في مبحث ((رواية الحديث))، وهو النوع الخامس عشر.
رابعًا: انتقد ابن جماعة في مختصره بعض الأقوال أو الاختيارات لابن الصلاح أو النووي، وبين ما ذهب إليه من آراء أو تفصيل، ومنها:
- لم يتبع النووي في عدد أحاديث مسلم بأنها (4000) حديث، وإنما أكتفي بقوله: ((أكثر من ذلك ... ))؛ إشارة إلى الاختلاف الحاصل في عدها.
رد ابن جماعة على كلام ابن الصلاح في كيفية التعامل مع تصحيحات الحاكم في ((المستدرك))، ولم يذكر النووي شيئًا في ذلك.
- تكلم على العمل في الحديث الضعيف وروايته بكلام دقيق، قلما تجد نظيرًا له، ونقله كثير ممن جاء بعده.
- فصَّل في مبحث ((رواية الحديث بالمعنى)) بكلام دقيق وجيد، ونقله من جاء بعده مستحسنًا له.
- له تفصيل حسن في مبحث تغير لفظة ((النبي)) إلى ((الرسول))، ونقله من جاء بعده.
- وله اختيارات كثيرة في هذا المختصر نعلق عليها في مواضعها في هذا الكتاب -إن شاء المولى تعالى.
وبعد كل ما تقدم من الفروقات بين المختصرين يتبين لنا: أن كلام الأستاذ السلفي مجانب للصواب تمامًا، ولكن نقول: إن في كلٍّ خير، ولا يعدم كتاب من فائدة، والله أعلم.
ـ[بن سالم]ــــــــ[25 - 12 - 08, 05:29 م]ـ
... جَزاكَ اللهُ خيراً ونفعَ بكَ.
إنِّي مِن أَشَدّ المُعجَبين بِهذا العِلقِ النَّفيس؛ وقد كُنتُ نَسختُهُ قديماً على الوورد للاستفادة منه وقابلته على أصلهِ (المقدِّمة)، وكُنت أرى فيه تَقسيمات بَديعة وتَرتيباً دَقيقاً وألفاظ مَدروسَة ... أستَغربُ كَيف يَغفل طُلاَّب العلم - خاصَّةً أهل الحديث - عن الاهتمام بِهذا الكِتاب ... ولعلَّ مِن الأَسبابِ السَّقطُ والخَللُ في الطَّبَعات الموجودة.
أسألُ الله تعالى أن يُيَسِّرَ لكَ الأَمرَ، ويَغفرَ لي ولكَ.