< o:p>
السبب الأول عبر عنه المؤلف بقوله: ((أن القرضاوي قد أخفى عنكم اتفاق عامة علماء الفقه والحديث على أن رواية دعاة المبتدعة مردودة غير مقبولة ويجب تركها وإهمالها ولا يجوز الاحتجاج بها .. )) ثم نقل عبارة ابن حبان الشهيرة .. < o:p>
قلت: وهذا من ضعف اطلاعه وتهوكه في حكاية الإجماع قبل استفراغ الوسع في البحث عن المخالف؛ وللحذر من هذا فرق شيخ الإسلام بين الإجماع القطعي والظني كي لا يتهوك إنسان فيشهر سيف مجرد حكاية إجماع في وجه مخالفه ... < o:p>
وأنت تجد السخاوي يحكي الخلاف في المسألة بشقيها (حكاية الاتفاق على قبول غير الداعية وعلى رد الداعية) بل ويجعل حكاية الاتفاق من غرائب ابن حبان بل ويقيم احتمالاً أنه ربما أراد الشافعية < o:p>
فانظر إلى هدي أهل العلم ... < o:p>
ولم نكن لنشد الحملة على صاحبنا لو كان يرى في المسألة إجماعاً وفقط ... لكن أن يبغي بذلك على غيره ويتهمهم بالكذب وهو غير محقق لما ينقل = فهذا ما أدانا لكشف زيف.< o:p>
وأختم بهذا النقل المهم الكافي في خرم هذا الإجماع .. < o:p>
(( قال علي بن المديني: قلت ليحيى (يعني القطان) " إن عبد الرحمن (يعني ابن مهدي) يقول: اترك من كان رأساً في البدعة يدعو إليها، قال: كيف نصنع بقتادة وابن أبي رواد وعمر بن ذر؟! وذكر قوماً، قال يحيى: إن ترك هذا الصنف ترك ناساً كثيراً)).
ومحل الشاهد: قبوله رواية الداعية الرأس في بدعته .. وإبائه ردها .. < o:p>
السبب الثاني عند المؤلف .. ما ذكر عن محمد بن بشر العبدي أن عمران لم يمت حتى رجع عن رأي الخوارج.< o:p>
وهذا الكلام قال عنه ابن حجر (إن صح) وكان من الإنصاف يقتضي -على نهج المؤلف- ألا يقبل هذه الرواية المرسلة المعضلة والتي يُعبر هو عن أجناسها بقوله: ساقطة ضعيفة؛ فلم يا ترى استروح لهذه الرواية المنقطعة هنا؟؟؟؟ < o:p>
نأتي لموضع الوقفة ... < o:p>
وهو أن الأمر أسهل من أن يسل المؤلف سيف بغيه هاهنا (أو في أي مكان حقيقة) فالاستدلال بإخراج البخاري لعمران بن حطان على جواز الرواية عن المبتدع الداعية = استدلال شائع في كتب الاصطلاح والأصول ولا زال من يرى ضعفه من الأئمة يرده بالحجة والبيان والإحسان من غير تهم بالكذب ولا التضليل ولا نحوه ... أفلا يستطيع المؤلف أن يمسك لسانه ولو قليلاً عن هذا البغي ... < o:p>
ـ[أبو مبارك السلفي]ــــــــ[24 - 02 - 09, 01:34 ص]ـ
الوقفة الثانية عشرة