الحديث عنه على الوجهين جميعا، وقد كان سفيان بن عيينة يفعل هذا كثيرا فيحديثه، فيرويه تارة مسندا مرفوعا، ويقفه مرة أخرى قصدا واعتمادا، وإنما لم يكن هذا مؤثرا في الحديث ضعفا، مع ما بيناه لأن إحدى الروايتين ليست مكذبة للأخرى، والأخذ بالمرفوع أولى). انتهى< o:p>
================================
فإن كنت تستغرب القول بأنالإمام الدارقطني فاتته رواية بهز بن أسد عن شعبة = فأنصحك بمطالعة كتاب «تنبيه الهاجدإلى ما وقع من النظر في كتب الأماجد» للشيخ المحدثأبو إسحاقالحويني (وهو ممنمدح كثيرا الشيخ عبد اللهرمضان موسىفي كتابيه الأول والثاني ويمكنكم سؤاله عنه، وما هو عنكمببعيد).
وأنقل لك قطعة صغيرة من أول كتابه هذاتُظهر محتواه:
قال الشيخ أبو إسحاق الحويني: .................... إلخ.)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...=162074&page=3 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=162074&page=3) مشاركة رقم 133.
و أقول ردا على ذلك:
(أعلم جيدا أن الأئمة الكبار قد يفوتهم بعض الروايات - رغم أن هذا نادر و خصوصا ممن هم في مكانة الإمام الدارقطني - و لم يقع مني أي نفي لذلك و إنما استنكرت سهولة قول ذلك من أبي مبارك وجزمه بهذا دون بحث او تنقيب و كان يجب عليه على الأقل التوقف في هذا و التنبيه إلى أنه مجرد احتمال و الأصل أنه احتمال ضعيف و ذلك لأن بعض الأئمة أحيانا لا يذكرون الراوي لعدم صحة الرواية عنه أصلا عندهم.< o:p>
قال ابن طاهر المقدسي في مقدمة كتابه (كتاب أطراف الغرائب والأفراد للدراقطني) (1/ 29): < o:p>
( و النوع الثاني من الأفراد: أحاديث يرويها جماعة من التابعين عن الصحابي , و يرويها عن كل واحد منهم جماعة , فينفرد عن بعض رواتها بالرواية عنه رجل واحد , لم يرو ذلك الحديث عن ذلك الرجل غيره من طريق يصح, و إن كان قد رواه عن الطبقة المتقدمة عن شيخه , إلا أنه من رواية هذا المنفرد عن شيخه لم يروه عنه غيره).< o:p>
و الآن إليكم دليل بطلان زعم أبي مبارك السلفي أن الإمام الدارقطني قد فاتته رواية بهز بن أسد و هو في كتاب (كتاب أطراف الغرائب والأفراد للدراقطني) لابن طاهر المقدسي في باب من اشتهر بالكنى وروى عن ابن مسعود: أبو الأحوص عن ابن مسعود:< o:p>
قال الدارقطني (2/ 44):< o:p>
((3907) حديث: ((المراة عورة .... )) الحديث. تفرد به المعتمر عن أبيه عن قتادة عنه. و رواه شعبة عن أبي إسحاق عنه, و تفرد به عمرو بن عاصم عنه , و لم يروه عنه غير محمد بن أحمد بن زبدا مرفوعا. ورواه ورقاء و مغيرة عن أبي إسحاق, و تفرد به شبابة عنهما. غريب من حديث شعبة مرفوعا, تفرد به حماد بن زيد (1) عن عمرو بن عاصم عن شعبة, وروى عن بهز بن أسد عن شعبة أيضا*) < o:p>
3907- ينظر: العلل 5/ 314. * ((أيضا)) من ص.< o:p>
(1) قوله: ((حماد بن زيد)) لعل صوابه: محمد بن زبدا. و هذا تكرار لما سبق.< o:p>
و هذه طبعة جديدة لكتاب أطراف الغرائب أفضل من سابقتها و لقد نسخها و صححها جابر بن عبد الله السريع , و هنا كلام عن هذه الطبعة http://majles.alukah.net/showthread.php?t=4439
و يمكن تحميلها من هنا http://bait-al-maqdis.ahlamontada.com/montada-f143/topic-t6684.htm
و الخلاصة أن الإمام الدارقطني قد علم برواية بهز بن أسد و لكنه يرى أنها لا تصح عنه فقد ذكرها بصيغة التمريض حيث قال (وروى عن بهز بن أسد عن شعبة أيضا) و بين أن عمرو بن عاصم قد تفرد بالرواية عن شعبة , و قد يقول قائل لماذا لا تصح عنده على الرغم ان السند كله ثقات , نقول أنه يمكن أن يخطيء الثقة و الأئمة أحيانا يعلون روايات الثقات لقرائن و أدلة عندهم و بالتالي يمكن أن يكون الخطأ وقع من أحد ممن هم دون بهز بن أسد في الإسناد و لهذا ضعفها الدارقطني أو ضعفها لغير ذلك من الأسباب , و الخلاصة أن هذا الإسناد الذي صححه عبد الله رمضان موسى لا يصح عند الدارقطني و أترك لكم الحكم هل نتبع عبد الله رمضان موسى في تصحيحه للإسناد أم نتبع الدارقطني؟!!! و بهذا يتبين لنا بالدليل القاطع بطلان زعم أبي مبارك السلفي أن الدارقطني قد فاتته رواية بهز بن أسد و الحمد لله رب العالمين.
و أقول كذلك أن زيادة الرفع على الوقف لا تصح هكذا على الإطلاق كما يوحي ظاهر كلام أبي مبارك السلفي إنما يراعى فيها القرائن و قد أعل الأئمة المتقدمون الكثير من الأحاديث وقع فيها خلاف بين الرفع و الوقف , و أنه حتى لو صحت الرواية عن بهز بن أسد , فالراجح في الحديث هو الوقف لوجود المرجح الخارجي للخلاف على شعبة كما قال أبو فهر السلفي و هو رواية حميد بن هلال عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود موقوفا و كذلك رواية إسرائيل و غيره عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله موقوفا.
¥