وقد تتابع كبار أهل العلم على نقل هذا الإجماع، وإليكم بعض تصريحاتهم:< o:p>
1 - العلامة علاء الدين البخاري (المتوفى730هـ): قال في موسوعته في أصول الفقه «كشف الأسرار»: (إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ رَضِيَ الله عَنْهُمْ عَلَى إجْرَاءِ النُّصُوصِ الْعَامَّةِ - الْوَارِدَةِ مُقَيَّدَةً بِأَسْبَابٍ - عَلَى عُمُومِهَا .. وَلَمْ يَخُصُّوا هَذِهِ الْعُمُومَاتِ بِهَذِهِ الْأَسْبَابِ؛ فَعَرَفْنَا أَنَّ الْعَامَّ لَا يَخْتَصُّ بِسَبَبِهِ)
ونقل كذلك التصريحات التي نقلتُها عنه سابقا.
وفي المطلب الثالث قرر أن ذلك قول عامة أهل العلم، ولم يقرر كونه إجماعا، وذلك لِعِلْمه بأنه قد نُقل وجود مخالف من المتأخرين عن عصر الصحابة والتابعين رضي الله عنهم.
لكن هذا المخالف قليل شاذ، ولا عبرة بقوله لمخالفته إجماع الصحابة الذي تتابع جمع من الأصوليين على نقله.
ونقل الشيخ كلام عبد العزيز البخاري في (شرح البزدوي)
قال الشيخ عبد الله رمضان موسى في كتابه:
اتفق عامة أهل العلم على وجوب العمل بقاعدة: «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»، ومن شذ عنهم فقوله باطل؛ لأنه خالف ما أجمع عليه الصحابة والتابعون.< o:p>
وفي ذلك يقول علاء الدين السمرقندي في كتابه «ميزان الأصول»: (قال عامة الفقهاء: العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب)
وقال العلامة علاء الدين البخاري في كتابه «كشف الأسرار [وهو شرح البزدوي]» في أصول الفقه:
(اللَّفْظُ الْعَامُّ إذَا وَرَدَ بِنَاءً عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ، يَجْرِي عَلَى عُمُومِهِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ؛ سَوَاءٌ كَانَ السَّبَبُ سُؤَالَ سَائِلٍ أَوْ وُقُوعَ حَادِثَةٍ. وَمَعْنَى الْوُرُودِ عَلَى سَبَبِ: صُدُورِهِ عِنْدَ أَمْرٍ دَعَاهُ إلَى ذِكْرِهِ. وَمَعْنَى الِاخْتِصَاصِ بِالسَّبَبِ: اقْتِصَارُهُ عَلَيْهِ وَعَدَمُ تَعَدِّيهِ عَنْهُ)
...
أحد كبار أئمة المالكية [ FONT=SKR HEAD1]؛ وهو الإمام أبو عبد الله المازري المالكي (453 - 536هـ)، حيث قال في كتابه «إيضاح المحصول من برهان الأصول»:
(يُحكم بعموم اللفظ ولا يقصر على السبب، و [ SIZE=6] شذ بعض أصحابنا وهو أبو الفرج، فقال بقصره على سببه
وفي المطلب الرابع: قام بتحرير أقوال الأئمة بكل دقة، وناقش الروايات التي رُويت عنهم والتي يُتوهم منها مخالفة القاعدة، بحيث أثبت اتفاقهم على هذه القاعدة
ومناقشته لتلك الروايات استغرق أكثر من 15 صفحة تقريبا، منها 6 صفحات تقريبا بخط صغير (خط الحاشية).
وأنقل لكم مقتطفات من مناقشاته تلك:
قال الشيخ في كتابه:
[ FONT=mylotus][SIZE=4] ثانيا: قول الإمام مالك:< o:p>
الذي ثبت عن الإمام مالك يتفق مع الذي قرره عامة أهل العلم من أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.< o:p>
وإليكم بعض تصريحات كبار علماء المالكية:< o:p>
....
تنبيه:< o:p>
لقد أخطأ من توهم وجود رواية أخرى عن الإمام مالك تخالف ما ثبت عنه من قوله بقاعدة: «العبرة بعموم اللفظ؛ لا بخصوص السبب».< o:p>
ومنشأ هذا الغلط هو أن البعض استنتج ذلك – استنتاجًا خاطئًا – من كلام الإمام مالك في مسألة ولوغ الكلب في الإناء؛ حيث قصره مرة على إناء الماء فقط، وقال مرة أخرى بعمومه في الطعام والماء واللبن.< o:p>
وقد صرح بذلك أحد كبار أئمة المالكية؛ وهو الإمام أبو عبد الله المازري المالكي (453 - 536هـ)، حيث قال ..
...
[ SIZE=4] والسؤال الآن:< o:p>
هل أقر الإمام مالك بعموم لفظ الحديث ثم قَصَره على سببه؟!! < o:p>
الجواب: لا؛ بل إنه صرح بأنه لا يدري ما حقيقته، وكان يُضعفه.< o:p>
بل قد روى اثنان من كبار أصحاب الإمام مالك الذين عاصروه – وهما الإمامان ابن وهب وعبد الملك بن الماجشون – ما هو صريح في قول الإمام مالك بعموم الحديث.< o:p>
.....
وفي ذلك يقول الإمام أبو الوليد ابن رشد في كتابه «المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته المدونة من الأحكام الشرعيات»:
... < o:p>
وقال الشيخ أيضا:
وقد أخطأ من نقل عن الإمام مالك أنه يخالف في هذه القاعدة، فنصوص الإمام مالك في المدونة صريحة في أنه يأخذ بعموم اللفظ؛ لا بخصوص السبب.< o:p>
ونذكر لكم مثالين صريحين:< o:p>
المثال الأول:< o:p>
روى الإمام مالك في الموطأ ..
....
[ FONT=SKR HEAD1][SIZE=4] المثال الثاني:< o:p>
[FONT=SKR HEAD1] جاء في «المدونة ..
..
الخلاصة:< o:p>
بذلك يتأكد لكم أن الذي ثبت عن الإمام مالك يتفق مع الذي قَرَّره عامَّةُ أهل العلم من أن العِبْرَة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
وقال الشيخ أيضا محققا مذهب الإمام أحمد:
[ FONT=mylotus] جاء في «المسودة، ص118» أن محتَجًّا احتج في مسألة بقوله تعالى: .. ، فأجاب الإمام أحمد بأن الآية إنما وردت في الربا. < o:p>
فَتُوُهِّم أن هذه القصة تدل على وجود قول آخر للإمام أحمد، وهو أن العبرة بخصوص السبب. < o:p>
قلتُ: ومن الواضح وضوح الشمس أن هذا فَهْمٌ خاطئ، وليس بصواب.< o:p>
لماذا؟ < o:p>
...
ولتوضيح ذلك نقول:
[ SIZE=5] وهكذا فعل الشيخ وحقق مذهب الإمام الشافعي
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
فإن سأل سائل:
ولماذا يُنكر على القرضاوي مخالفته في هذه القاعدة ويُتهم بالإباحية؟
فالجواب:
أن ذلك ليس انطلاقا من مجرد مخالفته لهذه القاعدة، وإنما انطلاقا من تصريحاته هو نفسه، وقد مر بعضها وسيأتي زيادة تفصيل عند بيان قُبح تدليس المفلس المدعو (أبو فهر) عندما نقل كلام الإمام ابن تيمية.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
####
¥