< o:p>
أبداً والله ... بل جعلها من أعذاره التي ترفع اللوم عنه إن ترك موافقة غيره في دلالة الخبر لأجل مخالفته في القاعدة ... < o:p>
قال الشيخ الإمام: ((السبب السابع: اعتقاده أن لا دلالة في الحديث.< o:p>
والفرق بين هذا وبين الذي قبله أن الأول لم يعرف جهة الدلالة. والثاني: عرف جهة الدلالة لكن اعتقد أنها ليست دلالة صحيحة بأن يكون له من الأصول ما يرد تلك الدلالة سواء كانت في نفس الأمر صوابا أو خطأ.< o:p>.
إلى غير ذلك مما يتسع القول فيه
وقال أيضا:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي
الوقفة التاسعة عشر
وهي قاصمة أخرى لأهل البغي والعدوان ...
فقد دأب المؤلف على البغي على مخالفيه واتهامهم بالإباحية وتحليل المحرمات بسبب ما شذوا فيه من المسائل ...
وذلك من البغي والعدوان ..
فغاية الأمر أن خلاف أولئك خلاف غير سائغ محرم وهو إثم .. ووقوع حكم الإثم عليهم مشروط بأحكام الظاهر من إعذارهم بالتأويل من عدمه وحكم الباطن من سلامة مقصدهم ...
كشف عوار الوقفتين (17،19) وفضح تدليس صاحبهما (الجزء الأول) < o:p>
طبعا فهمتم من هذا النقل (المُضَلِّل) أن القرضاوي والجديع والعلواني ينبغي مخاطبتهم برفق، وأن من اشتد عليهم في الإنكار فقد خالف منهج أهل السنة.< o:p>
أليس كذلك؟!!! < o:p>
إن هذا الفَهْم الخاطئ إنما نتج عن ارتكاب المدعو (أبو فهر) لجريمة تدليس قبيحة.< o:p>
وقلتُ: (جريمة)؛ لأنه أخفى عنكم تصريحات كبار أهل العلم بالشدة على مَنْ هُم مثل القرضاوي والجديع والعلواني (وسيأتي نقل تصريحات كبار أهل العلم)!!! < o:p>
وبتدليسه هذا يُهَون على المسلمين البلايا العظام التي ارتكبها هؤلاء.< o:p>
تلك البلايا التي تهدم أصول دين الإسلام هدما كما سيأتي بيانه.< o:p>
لذلك فإن تدليسه يُعتبر من شر أنواع التدليس وأقبحه!!! < o:p>
وإن الله تعالى يسأله عن جريمته هذه يوم القيامة إن شاء الله تعالى.< o:p>
لعلكم تتساءلون الآن: ما الذي أخفاه عنا؟!! < o:p>
والجواب: < o:p>
لقد أخفى عنكم أول كلام الإمام ابن تيمية، حيث قال الإمام ابن تيمية في أول كلامه:< o:p>
( الْعُلَمَاءُ الَّذِينَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ .. إِنَّهُمْ خُلَفَاءُ الرَّسُولِ فِي أُمَّتِهِ والمحيون لِمَا مَاتَ مِنْ سُنَّتِهِ، بِهِمْ قَامَ الْكِتَابُ وَبِهِ قَامُوا وَبِهِمْ نَطَقَ الْكِتَابُ وَبِهِ نَطَقُوا. وَلِيُعْلَمَ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ الْمَقْبُولِينَ عِنْدَ الْأُمَّةِ قَبُولًا عَامًّا يَتَعَمَّدُ مُخَالَفَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِنْ سُنَّتِهِ؛ دَقِيقٍ وَلَا جَلِيلٍ؛ فَإِنَّهُمْ مُتَّفِقُونَ اتِّفَاقًا يَقِينِيًّا عَلَى وُجُوبِ اتِّبَاعِ الرَّسُولِ .. وَلَكِنْ إذَا وُجِدَ لِوَاحِدِ مِنْهُمْ قَوْلٌ قَدْ جَاءَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ بِخِلَافِهِ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ عُذْرٍ فِي تَرْكِهِ .. وَهَذِهِ الْأَصْنَافُ الثَّلَاثَةُ تَتَفَرَّعُ إلَى أَسْبَابٍ مُتَعَدِّدَةٍ .. السَّبَبُ السَّابِعُ: اعْتِقَادُهُ أَنْ لَا دَلَالَةَ فِي الْحَدِيثِ ... ).< o:p>
فالذي نَعْذره إنما هو مَنْ كان مِنْ:< o:p>
( خُلَفَاءُ الرَّسُولِ فِي أُمَّتِهِ والمحيون لِمَا مَاتَ مِنْ سُنَّتِهِ، بِهِمْ قَامَ الْكِتَابُ وَبِهِ قَامُوا).< o:p>
إنه مَنْ لا (يَتَعَمَّدُ مُخَالَفَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِنْ سُنَّتِهِ؛ دَقِيقٍ وَلَا جَلِيلٍ) < o:p>
فَمَنْ عرفنا أن هذا حاله، فإذا خالف في مسألة، فحينئذ نقول: < o:p>
فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ عُذْرٍ.
< o:p>
ويتبقى النظر في: هل القرضاوي والجديع والعلواني ينطبق عليهم هذا الوصف؟ < o:p>
فإنْ انطبق عليهم هذا الوصف = نعاملهم وفْق هذه القاعدة< o:p>
وإنْ لم ينطبق عليهم هذا الوصف = فكيف نعاملهم؟ < o:p>
¥