أرشيف ملتقى أهل الحديث - 5

يوصف بالخطأ، ومسكين بن بكير صدوق يخطئ [وكلاهما من رجال البخاري – سلسلة الأحاديث الصحيحة 1/ 42 حديث 33].اهـ ما ذكره صاحب هذا الكتاب. وعليه؛ فترجيح الباحث المشار إليه إحدى الحالتين وهي الرفع بالقرينة التي رآها يناقض القول بتقليده المتساهلين في اختلاف الرواية وصلاً وإرسالاً، أو رفعاً ووقفاً، الذين يقبلون رواية الوصل والرفع مطلقاً. بل يدل على أنه يوافق مذهب الأئمة النقاد الذي يرون في مثل ذلك التوقف حتى تأتي قرينة ترجح إحدى الحالتين على الأخرى.

10 - ذكر صاحب هذا الكتاب من أسباب الخلل الكثير في أقوال الباحث المشار إليه “عدم تفريقه بين سند مستقل عن سند آخر فيمكن أن يعتبر شاهداً له، وبين طريق من طرق السند مختلف عن الطريق الآخر في جزء من السند، فلا يمكن أن يعتبر أحد الطريقين شاهداً للطريق الآخر، لأن مدار الطريقين على جزء واحد من السند. وهل يشهد الإنسان لنفسه؟! أم يشهد له غيره؟! ” ولعل من الأمثلة التي استنبط منها هذا السبب الحديث الخامس والثلاثين في كتابه، وهو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “إن الرجل ليصل في اليوم إلى مئة عذراء” يعني في الجنة؛ فقد جاء هذا الحديث من طرق عن حسين بن علي الجعفي، عن زائدة بن قدامة، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، مرفوعاً. وجاء من طرق عن أبي أسامة حماد بن أسامة، عن هشام بن حسان، عن زيد ابن الحواري، عن ابن عباس، مرفوعاً. وقد رأى الباحث المشار إليه في كتابه (1/ 641 حديث 367) أن السند الثاني شاهد للسند الأول. ويرى صاحب هذا الكتاب أن هذا من باب اختلاف الرواية “فمدار الحديث على هشام ابن حسان، واختلف عليه فيه، فرواه أحد الثقات عنه عن ابن سيرين عن أبي هريرة، ورواه أحد الثقات عنه عن زيد بن الحواري عن ابن عباس”. وكلا الرأيين محتمل، وإن كان الظاهر الأول، وكون الإسنادين يلتقيان في رجل لا يمنع من اعتبار أحدهما شاهداً للآخر إذا كان ثقة ومن فوقه في أحد السندين مختلفين عمن فوقه في السند الآخر حتى الصحابي؛ فيكون أحد السندين شاهداً للآخر بالنسبة لمن فوق ذلك الرجل، وإن كان بالنسبة له لا يصح؛ لأن الإنسان يشهد له غيره ولا يشهد لنفسه، كما أشار إلى ذلك صاحب هذا الكتاب. وقد ذكر صاحب هذا الكتاب أنه بعد كتابة ما كتب حول هذا الحديث رجع إلى علل الحديث لابن أبي حاتم [2/ 213]. فإذا هو قد سأل أباه وأبا زرعة عن هذا الحديث من رواية حسين الجعفي عن زائدة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة؛ فقالا: “هذا خطأ، إنما هو هشام بن حسان عن زيد العمي عن ابن عباس”. فسأل أباه: الوهم ممن هو؟ فقال: من حسين. قال صاحب هذا الكتاب: “فلله الحمد والمنة” يعني على أن وافق رأيه قول هذين الإمامين العالمين بالحديث وطرقه وعلله. لكن لا يلزم من اتفاق رأي صاحب هذا الكتاب وقول الإمامين أبي حاتم وأبي زرعة – رحمهما الله – أن يكون الطريق الذي سلكه لتقرير رأيه موافقاً للطريقة التي قررا بها قولهما؛ فإنه عدل عن الحكم بصحة اعتبار أحد السندين شاهداً للآخر – حسب الظاهر – إلى اعتبار ذلك الاختلاف من باب اختلاف الرواية بغير موجب صحيح؛ فقد قال: “ثم إنه قد يتراءى لبعض الناس صحة الطريقين، وهذا في غاية البعد، لأن هشام ابن حسان لو كان عنده الحديث من كلا الطريقين لما آثر – ولو في وقت من الأوقات – أن يرويه بالطريق الواهي دون الصحيح، والعادة في نحو هذا أن يرويه بطريقة الصحيح ويعطف عليه الآخر إن شاء.” اهـ كلامه ولكن لا يبعد أن يقع له الحديث من الطريق الواهي قبل الصحيح … فما استبعده غاية البعد يمكن أن يقع في وقت من الأوقات أو لغرض من الأغراض … كما أن صاحب هذا الكتاب رجح رواية أبي أسامة معللاً ترجيحها بقرينة في متن الرواية، “وهي الغرابة” ولم يبين وجه الغرابة وسببها، وقد أشار إلى ذلك ابن القيم في كتابه حادي الأرواح في آخر فصل من الباب الثالث والخمسين، ولخص كلامه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (6/ 374) بقوله: وقال ابن القيم: ليس في الأحاديث الصحيحة زيادة على زوجتين سوى ما في حديث أبي موسى [في الصحيحين] “أن في الجنة للمؤمن لخيمة من لؤلؤة فيها أهلون يطوف عليهم”.اهـ. فلعل المراد بهذا الحديث وأمثاله ما لكل واحد من السراري زيادة على

¥