تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فرض أن الباحث المشار لم تصدر منه نصوص تخالف ما نسبه إليه صاحب هذا الكتاب من خلال نظره إلى بعض التطبيقات. وقد نص الباحث المشار إليه في مواضع من كتبه وفي كثير من أجوبته المسجلة في الكتب أو أشرطة التسجيل الصوتية على خلاف ما أدعاه عليه صاحب هذا الكتاب. بل نص على خلافه بعض أهل العلم الذين انتقدوا الباحث المشار إليه، كما في مسألة تقسيم متن الحديث إلى فقرات، وتصحيح أو تحسين بعض الفقرات بالشواهد دون بقية فقرات المتن، حيث قال بعضهم: إن ذلك بدعة أحدثها الباحث المشار إليه … فهو المقدَّم في هذه الطريقة …

12 - أنهى صاحب هذا الكتاب ما ذكره من أسباب الخلل الكثير في أقوال الباحث المشار إليه، بقوله: “بالإضافة إلى أوهام يقع فيها لا يكاد يسلم منها أحد، لكنها إذا كثرت أو فحشت زحزحت مرتبة المرء عن أن يوثق بأحكامه ونقوله ”. ولعله يشير بهذا إلى مثل قوله في آخر كلامه على الحديث الحادي والأربعين “الخلافة ثلاثون سنة، ثم تكون بعد ذلك ملكاً” حيث قال (ص169): “ومن العجائب أن الباحث نقل عن ابن خلدون تضعيفه لهذا الحديث ثم قال: وتبعه على ذلك العلامة أبو بكر ابن العربي. هذا وقد توفي ابن خلدون سنة 808، وتوفي القاضي أبو بكر ابن العربي سنة 543، أي قبله بـ 265 سنة، فتأمل وأعجب!! والله أعلم.” وهذا قد يكون وهماً؛ لكنه ليس وهماً فاحشاً كما وصفه صاحب هذا الكتاب في الفهرس؛ فيحتمل أن الباحث المشار إليه ضمَّن (تبعه) معنى (وافقه) فلا يلزم الترتيب، كما لا يلزم من إيراد الكلام على هذا النحو أن يكون القائل جاهلاً بتاريخ وفاة ابن خلدون، وتاريخ وفاة أبي بكر ابن العربي مطلقاً؛ فيحتمل أنه ذهل عن ذلك هنا، ولا سيما مع الفصل بينهما بإيراد نص ابن خلدون في تاريخه، والذي يقع في ثلاثة أسطر … وكلام صاحب هذا الكتاب لا يشعر بوجود ذلك الفصل الذي يمكن بسببه الذهول عن بعض لوازم الكلام حتى مع المراجعة التي ينشغل فيها الباحث بتصحيح الأخطاء الطباعية والفنية …

13 - نقل صاحب هذا الكتاب (ص13) عن الإمام أحمد أنه قال في يحيى بن أيوب الغافقي المصري: سيء الحفظ. ولكلام الإمام أحمد صلة لم يذكرها صاحب هذا الكتاب، وقد يكون لها أثر في الحكم على الراوي أو تحديد مراد الإمام أحمد بقوله؛ فإنه قال فيه: سيء الحفظ، وهو دون حيوة وسعيد بن أبي أيوب في الحديث. وحيوة [بن شريح] وسعيد بن أبي أيوب كلاهما ثقة ثبت؛ فمقارنة يحيى بن أيوب بهما لها أثر في تحديد مراد الإمام بقوله قبلها: سيء الحفظ …

14 - قال صاحب هذا الكتاب (ص12): “ويبدو أن هذا الراوي [يعني يحيى بن أيوب الغافقي] له روايات مستقيمة، وروايات أخطأ فيها، فمن نظر إلى رواياته المستقيمة وثَّقَه ومن رأى في بعض رواياته أخطاء قليلة في جنب كثرة ما روى وثقه كذلك، إذا لا يشترط في الراوي الثقة أن لا يعثر له على خطأ نادر، ومن رأى كثرة أخطائه لم يوثقه ووصفه بسوء الحفظ ونحوه، أو بالصلاح فقط، وهذا يعني أنه رجل من أهل الخير والصلاح، أو أنه صالح في باب المتابعات والشواهد، لا في باب الاحتجاج.” وهذا التحليل ليس على إطلاقه؛ فلا يتم إلا باستحضار بعض التقييدات، ومن ذلك أن لا يكون من رأى كثرة أخطائه قد رأى له روايات قليلة، ومن ذلك أنه ينبغي مراعاة منازل النقاد في العلم بالحديث وعلله؛ فابن سعد – مثلاً – ليس كالإمام أحمد، كما أن صاحب هذا الكتاب ليس كالحافظ ابن حجر …

15 - قال صاحب هذا الكتاب (ص13): “سعيد بن عفير هو سعيد بن كثير بن عفير المصري صدوق فيه لين” وبالرجوع إلى ترجمة سعيد بن كثير بن عفير في كتب الجرح والتعديل نجد أن الكلام فيه يدور بين مرتبة الثقة ومرتبة الصدوق بإطلاق، ولا نجد أحداً قال عنه: صدوق فيه لين، ولا نحو ذلك، إلا السعدي فإنه ضعفه، وقد رد ابن عدي على السعدي في تضعيفه؛ فليس من الإنصاف نقل مثل هذا الراوي الموثق إلى أدنى مراتب التعديل أو أول مراتب التجريح بلفظة جرح أو كلمة تضعيف مردودة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير