وروى الإمام أحمد عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم وَالرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ قُعُودٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ: «لَعَلَّ رَجُلًا يَقُولُ مَا يَفْعَلُ بِأَهْلِهِ، وَلَعَلَّ امْرَأَةً تُخْبِرُ بِمَا فَعَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا؟» فَأَرَمَّ الْقَوْمُ، فَقُلْتُ: إِي وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُنَّ لَيَقُلْنَ، وَإِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ، قَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا، فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِثْلُ الشَّيْطَانِ لَقِيَ شَيْطَانَةً فِي طَرِيقٍ فَغَشِيَهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ».
هذا في الأمر الّذي أباحه الله، فكيف بمن يحدّث بما حرّم الله عليه. فلا جرم أن قال صلى الله عليه و سلم: «كلُّ أُمَّتِي مُعَافَى إِلاَّ المُجَاهِرِينَ».
الخطبة الثّانية:
الحمد لله على إحسانه، وعلى جزيل نعمه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، تعظيما لشانه، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله الدّاعي إلى سبيله ورضوانه، اللّهمّ صلّ عليه وسلّم وبارك وزد وعلى أصحابه وآله، وعلى كلّ من اتّبع سبيله وسار على منواله، أمّا بعد:
عباد الله، فإنّ المسلم التقيّ النّقيّ قد تكون منه الهفوة، ولكلّ جواد كبوة، ولكلّ سيف نبوة، فأولئك معافَون لا تتّبع عوراتهم، ولا تُخدش كرامتهم.
وقد تبيّن أنّه ينبغي للإنسان المُبتَلَى بالمعصية أن يتوبَ ويستتر، إلاّ إذا استفتى الإنسان عن حكم ما فعله، فإنّه يذكر ذلك ويحاول ألاّ يصرّح بالفاعل ولو كان هو نفسَه، إلاّ إذا دعت الضّرورة لذلك.
ولكنّ هؤلاء يجاهرون .. قال الإمام مالك رحمه الله: " من هذا الّذي ليس فيه شيء؟! ليس المصرّ والمجاهر كغيره "، لذلك كانت فيهم أحكام كثيرة، منها:
- كراهية الصّلاة خلفَ الفاسِق المعلن بفسقه، وسئل ابن أبي زيد رحمه الله عمّن يعمل المعاصي: هل يكون إمامًا؟ فأجاب: "أما المصرُّ المجاهِر فلا ".
- كراهية عيادته إذا مرض، مع أنّ عيادة المريض المسلم أجرها عظيم، ومن حقّ المسلم على المسلم، لكنّ العلماء قالوا: لا يعاد المجاهر بالمعصية إذا مرض لأجل أن يرتدع ويتوب ويرتدعَ غيره ممن يمكن أن يقع في المعصية، وإذا عاده من يدعوه إلى الله وينصحه فهو حسن لأجل دعوته، أمّا إذا خلا عن هذه المصلحة، فلا.
- وماذا عن الصّلاة عليه؟ لقد ذكر أهل العلم رحمهم الله في مسألة المجاهر بالمعصية إذا مات، فإنه لا يصلّي عليه الإمام ولا أهل الفضل زجرًا له ولأمثاله، وردعًا لمن يقع في هذا، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " ينبغي لأهل الخير أن يهجروا المُظهر للمنكر ميتًا إذا كان فيه كفّ لأمثاله، فيتركون تشييع جنازته "، ويصلي عليه عامّة الناس، ما دَام مسلمًا لم يخرج من الإسلام.
- وماذا عن السَّتر عليه؟ وما حكم غيبته؟ يندب السّتر على المسلم عمومًا، لأنّ النبيّ صلى الله عليه و سلم قال: «مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ»، فإذا علمتَ عن مسلم ذنبا فاستره، وخصوصًا إذا كان ممّن ينسَب لأهل الدّين، والطّعن فيه طعن في الإسلام، والعيب عليه عيب في أهل الإسلام، لكن المجاهر بالمعصية له شأن آخر، قال العلماء: " وأمّا المجاهر والمتهتّك فيستحبّ أن لا يستَر عليه، بل يُظهَر حاله للناس حتى يجتنبوه، وينبغي رفع أمره للقاضي حتّى يقيم عليه ما يستحقّه؛ لأنّ سترَ مثل هذا الرجل أو المرأة يُطمعه في مزيد من الأذى والمعصية، وإذا كانت غيبة المسلمين حرامًا فإن هذا الرجلَ قد أباح للناس أن يتكلّموا في شأنه بمجاهرته، فأجاز العلماء غيبةَ المجاهر بفسقه أو ببدعته، كالمجاهر بشرب الخمر وغيره، وكما قال الإمام أحمد رحمه الله: " إذا كان الرجل معلِنًا بفسقه فليس له غيبة ".
القدح ليس بغيبةٍ في ستّة متظلّم ومعرّف ومحذّر
ومجاهر فسقا ومستفتٍ ومن طلب الإعانة في إزالة منكر
لكنّ العلماء كالنّوويّ رحمه الله أشار إلى أنّ غيبتَه إنّما هو فيما جاهر فيه فقط، ولا يُفضح فيما ستر فيه نفسه.
- وماذا عن وليمته ودعوته إلى العرس والنّكاح؟ إنَّ إجابة الوليمة واجبة بنصّ حديث النبيّ صلى الله عليه و سلم: «وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّعْوَةَ فَقَدَ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ»، هذا في العموم، أمّا المجاهر فلا تجاب دعوته للعرس والنكاح، ولا تلبَّى ولا تُؤتى وليمته ما دام مجاهرًا.
وغير ذلك من الأحكام الّتي يذكرها العلماء الأعلام.
عباد الله .. إنّ الله حيِيٌّ ستِّير، يحب الحياء والستر، فيجب على من ابتُلي بالمعصية أن يستتر، ومن هتك ستر الله عليه هتك الله عنه حجاب العافية، لأنّ كلّ الأمّة معافاة إلاّ المجاهرين.
فاللّهمّ إنّا نسألك أن تتوبَ علينا، وأن ترحمنا، وأن تغفر لنا، وأن تسترنا بسترك الجميل، وأن تصفح عنّا الصّفح الجزيل، إنّك وليّ ذلك والقادر عليه.
أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.
[email protected] ([email protected])
¥