س103: ماذا عن سماع ابن جريج التفسير من عطاء هل هو عطاء بن أبي رباح أم عطاء بن أبي مسلم الخرساني؟
ج/ الله أعلم. ويضيف أحد الحاضرين أن ابن حجر رحمه الله رجح أن عطاء المذكور في سند البخاري رحمه الله_في أثر ابن عباس رضي الله عنه في الرجال الصالحين من قوم نوح صلى الله عليه وسلم_ليس هو الخرساني وأتى بقرائن تؤيد قوله.
س104: من المعلوم أن من كذب ولو في حديث واحد سقطت عدالته ولكن الحافظ الذهبي رحمه الله ذكر في ترجمة علي بن أحمد بن أبي الحسن النعيمي الحافظ الشاعر "أنه وضع مرة ثم تاب وقبلوه" وهذا الكلام مذكور في سير أعلام النبلاء وميزان الإعتدال وتاريخ بغداد وذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة اسماعيل بن عبد الله بن أويس: "لعل ذلك كان في شبيبته ثم تاب وصح حاله" وذلك لما تأول كلام النسائي رحمه الله لما قال: "ليس بثقة وقال: كنت أضع الحديث لأهل المدينة" وقال أحمد في العلل في حنش (حسين بن قيس) "المتروك": له حديث واحد حسن والسؤال هل من الممكن أن نقبل توبة من سقطت عدالته بكذب أو وضع إذا تاب وهل من الممكن الإنتقاء من حديث المتروك "الكذاب" ما علمت صحته كما قال أحمد رحمه الله في حنش؟
ج/ إذا تاب الكافر قبلت روايته فالأولى قبول رواية من تاب من الكذب ويضيف أبو الحسن: وهذا خلاف كلام بعض الأصوليين.
س105: ذكر الحافظ رحمه الله في الفتح في الجزء الرابع في باب: إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي رواية ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع ففيه ادخال الواسطة بين ابن جريج ونافع وابن جريج سمع الكثير من نافع ففيه دليل على قلة تدليس ابن جريج فما القول في هذا؟
ج/ لا تؤخذ القلة من هذا وإنما يؤخذ من هذا أنه قد لا يدلس إذا روى عن شيخه الذي سمع منه وهنا يستدرك أبو الحسن بقوله: (إن الحافظ رحمه الله يريد أن يستدل بذكر الواسطة رغم كثرة الرواية المباشرة لإبن جريج عن نافع ومع ذلك لم يسقط ابن جريج الواسطة بينه وبين نافع) فيجيب الشيخ رحمه الله بأنه لا أحد يقول بأنه كان دائما يدلس أو كثيرا ما يدلس أما القول بقلة تدليسه بحيث يرتفع ابن جريج إلى الطبقة الأولى أو الثانية من طبقات المدلسين فلا ولذا فإن صنيع الحافظ رحمه الله بوضع ابن جريج رحمه الله في الطبقة الثالثة يدل على أنه يحترز من تدليسه ويستدرك أبو الحسن بأن كلام الحافظ رحمه الله ربما كان في نافع خاصة فيكون مقلا من التدليس عن نافع خاصة ولكن الشيخ رحمه الله يقول بأن كلام الحافظ رحمه الله مطلق فلم يقيد هذا الوصف بنافع خاصة.
س106: إذا اختلف الحافظ ابن حجر رحمه الله في ترجمة أحد الرواة ولم يجزم بكونه صحابيا أم لا فلا هو قال هو صحابي فثبتت عدالته ولا هو قال بأنه تابعي وبين حاله و إنما أبقى الأمر معلقا، فما الحكم في حديثه؟
ج/ حديث مختلف فيه فإما أن يترجح له أنه صحابي والراوي عنه ثقة فلا إشكال حينئذ وإما أن يترجح للباحث أنه تابعي فهو يحتاج حينئذ إلى بحث ودراسة.
س107: في مسألة سكوت الحافظ ابن حجر رحمه الله على حيث ما ومن المقرر لدينا أن هذا إقرار من الحافظ رحمه الله بصحة الحديث أو حسنه ولكن ظهر من صنيع الحافظ رحمه الله أنه يورد بعض الأحاديث في الفتح في موضع ويسكت عنها ثم يضعفها في مواضع أخرى كحديث (كل عمل لا يبدأ فيه بإسم الله فهو أقطع) فقد سكت عنه في الجزء الأول من الفتح ثم ضعفه في الجزء الثامن وكذا حديث (نية المؤمن خير من عمله) حيث ذكره في معرض الرد على من قال بأن عمر تفرد بحديث (إنما الأعمال بالنيات) وقال إن كان التفرد هنا بمعنى تفرده بالمتن فصحيح وإن كان المقصود تفرد المعنى فقد وردت أحاديث كثيرة تفيد نفس المعنى كحديث (نية المؤمن خير من عمله) فما القول في ذلك؟
ج/ الأمر يحتاج إلى استقراء ودراسة كاملة.
س108: من المعلوم أن الضعيف يوهم إذا زاد في الإسناد والعلماء يقولون: فلان رفاع أو يزيد في الأسانيد ولكن أبا حاتم رحمه الله في العلل رجح زيادة لابن لهيعة رحمه الله تدل على الإنقطاع في السند المخالف لابن لهيعة رحمه الله وقال: لأن في السند زيادة رجل ولو كان فيه نقص (أي سند ابن لهيعة رحمه الله) لكان أسهل عليه في الحفظ فكأن حرصه على حفظ هذه الزيادة مع سوء حفظه يدل على أنه أتقنها فما القول في ذلك؟
¥