أرشيف ملتقى أهل الحديث - 4

س129: الإمام ابن حبان رحمه الله اشتهر بالتساهل في التوثيق وتكلم عنه الذهبي رحمه الله كثيرا فقال: (مسرف في الجرح ووصفه بأنه قصاب وأنه لا يدري ما يخرج من رأسه) الخ من العبارات التي يفهم منها أنه شديد الجرح وهنا يشكل على بعض طلبة العلم هذا الأمر ويعتبرونه تناقضا من الإمام ابن حبان رحمه الله؟

ج/ الصورة صورة تناقض ولكن التناقض في الحقيقة غير موجود لأن توثيقه قائم على قاعدة (أن الأصل في المسلم العدالة ما لم يجرح) وهو عندما يقف على أحاديث شديدة النكارة لراو (عليها شبهة الوضع) فإنه يسقط كل أحاديثه ويبالغ في جرحه فلا تناقض هنا ويضيف أبو الحسن أن التناقض يتصور إذا كان محل الجرح والتعديل واحدا ويزي قاعدة ابن حبان وضوحا بقوله أن ابن حبان يقول عن الراوي: إذا روى عنه ثقة وروى عن ثقة ولم يكن حديثه منكرا (ولو كان حديثا واحدا) فهو ثقة وأنه يجرح بشدة إذا وجد حديثا شديد النكارة فيمكن أن يقال أنه وثق في الحالة الأولى لأنه لم ير منكرا وجرح في الأخرى لأنه وجد منكرا شديد النكارة.

س130: الجوزجاني رحمه الله صاحب أحوال الرجال يكثر الحافظ رحمه الله من القول بأنه شديد على أهل الكوفة المتشيعة وأنه ناصبي فما القول في ذلك؟

ج/ ليس عندي دراسة عنه، ويذكر أبو الحسن قصة الجوزجاني مع أهل الحديث في الكوفة لما أمرهم بذبح دجاحة فعجزوا عن ذبحها فقال لهم عجزتم عن ذبح دجاجة وعلي ذبح كذا وكذا (ما العلم بأن هناك من ضعف سندها) ويضيف بأنه رغم إنكاره للبدعة فإنه يوثق إذا تحقق الصدق والضبط وهذا ما اتضح من صنيعه في الأعمش وأبي اسحاق رحمهما الله حيث ينكر البدعة بشدة كقوله: (مائل، جائر، زائغ) ومع ذلك يوثق ففثل هذا لا يقال فيه أنه متشدد حتى إذا ما ضعف راويا كوفيا فلا يقبل تضعيفه، فيجيب الشيخ رحمه الله: الأمر يحتاج إلى استقراء لكل الرواة الذين تكلم فيهم الجوزجاني وهنا يتساءل أبو الحسن: فهل يكفي أن نجمع كلامه في أحوال الرجال عن الرواة الكوفيين الذين تكلم فيهم ونقارنه بكلام الأئمة الآخرين؟ ويجيب الشيخ رحمه الله: الأمر يتوقف على العدد ونوع المخالفة (فقد يجرح الأئمة الكبار فهذا لا يوافق عليه بعكس المخالفة اليسيرة فإنها تقبل).

س131: إذا روى صاحب البدعة حديثا يقوي بدعته فكلام العلماء رحمهم الله في رد حديثه مشهور ولكن أحيانا نجد من وصف بالتشيع مثلا كحبيب بن أبي ثابت يروي حديثا في فضل علي رضي الله عنه دون غلو أو مخالفة لأصول الشريعة فهل يرد حديثه في هذه الحالة؟

ج/ الشيخ رحمه الله يقول بأنه ليس مطمئنا لهذ القيد (قيد ما يقوي بدعته) وليس مؤيدا للقول بإجماع أهل العلم واتفاقهم على هذا القيد ولا أدل على ذلك من عدم اشتراط الحافظ رحمه الله لهذا الشرط في شرح النخبة، فالراوي الثقة صاحب البدعة إن لم يخالف أصول أهل السنة بروايته فإنها تقبل وأما إذا روى ما يؤيد بدعته مخالفا بروايته أصلا من أصول أهل السنة فإن رد روايته في هذه الحالة لن يكون متوقفا على بدعته فقط وإنما ترد لنكارتها ولمخالفته للثقات. وجدير بالذكر أن المذهب المذكور في السؤال هو مذهب الجوزجاني وقد ذكره الحافظ رحمه الله من باب حكاية الأقوال رغم أنه رجح عدم الإعتداد بهذا القيد. ويضرب أبو الحسن المثل برواية مسعر بن كدام رحمه الله لحديث حذيفة وقد رمي مسعر بالإرجاء وحديث حذيفة للوهلة الأولى يثير شبهة الإرجاء التي رمي بها مسعر ولكن الحديث يمكن أن يتأول على أصول أهل السنة، ويؤيد الشيخ كلام أبي الحسن ولكنه يتحفظ على قول أبي الحسن بوجود شبهة الإرجاء في هذا الحديث، فيستدرك أبو الحسن مبينا تأويل أهل السنة لهذا الحديث وأن المذكورين في الحديث قد عملوا بما علموا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وخلاصة القول: (أن ما أمكن تأويله على أصول أهل السنة وإن كان ظاهره يؤيد بدعة من البدع وكان راويه من أهل هذه البدعة وكان ثقة ثبتا فإنه يقبل وأما إن لم يمكن ذلك فإن الرواية ترد وإن كان الراوي من أهل السنة).

س132: في قول الراوي (حدثني الثقة) ولم يعين وقول الراوي (حدثني فلان) وقد عينه الراوي واشترط ألا يروي إلا عن ثقة ولم نجد في شيخه كلاما غير هذا فأيهما أعلى؟

¥