ـ[محمد المبارك]ــــــــ[02 - 11 - 07, 06:29 م]ـ
الرافضة و التلفيق الحديثي:
المتأمِّل لكتب الشيعة ومصادرهم المُعبرة يُلاحظ عدَّة أمور تُقلِّل ـ بل تنسف ـ الثقة بجميع تلك الكتب و المرويات، فمن ذلك:
1ـ لم يكن للشيعة كتاب في أحوال الرجال حتى ألف الكشي في المائة الرابعة كتابا لهم في ذلك، وهو كتاب غاية في الاختصار، وقد أورد فيه أخبارا متعارضة في الجرح والتعديل، كما أن المتتبع لأخبار رجالهم يجد أنه كثيرا يوقع غلط واشتباه في أسماء الرجال أو آبائهم أو كناهم أو ألقابهم.
2ـ أنه ليس للشيعة معايير و لا مقاييس في نقد الحديث و الأثر و الأخبار، و تهافت أخبار الشيعة لا يحناج إلى إثبات و توثيق، بل ليس لوسائل الإسناد إليها من طريق، مِمَّا يدلُّ على استشراء الوضع عندهم واستساغة التلفيق.
و من أراد التأكُّد فليراجع كتاب "كسر الصنم " لآية الله البرقعي رحمه الله ـ والذي اهتدى الى مذهب أهل السنة ـ، إذ أبان فيه رحمه الله تهافت روايات الكافي للكليني ـ الذي هو أصح كتبهم ـ فغيره من الكتب من باب أولى.
3 ـ كان التأليف في أصول الحديث وعلومه معدوما عندهم حتى ظهر زين الدين العاملي الملقب عندهم بالشهيد الثاني (المتوفى سنة 965هـ)، يقول شيخهم الحائري: (ومن المعلومات التي لا يشك فيها أحد أنه لم يصنف في دراية الحديث من علمائنا قبل الشهيد الثاني) "مقتبس الأثر: ج 3/ 73".
بل حتى تقسيم الشيعة للأحاديث إلى صحيح وضعيف كان في القرن السابع، يقول الحر العاملي:
" أن هذا الاصطلاح مستحدث، في زمان العلامة، أو شيخه، أحمد ابن طاوس، كما هو معلوم، وهم معترفون به " "وسائل الشيعة ج30، ص262"
فماهو سبب التأليف فيها يا تُرى:
من الملاحظ، أن هذا العلم ظهر عند الشيعة موافقا لحملة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التشنيع على الشيعة في كونهم ليست لديهم كتب في أحوال الرجال، ويظهر هذا جلياًّ في قول العاملي (إمام الجرح والتعديل عند القوم):
" والذي لم يعلم ذلك منه، يعلم أنه طريق إلى رواية أصل الثقة الذي نقل الحديث منه، والفائدة في ذكره مجرد التبرك باتصال سلسلة المخاطبة اللسانيّة، ودفع تعيير العامة الشيعة بأن أحاديثهم غير معنعنة، بل منقولة من أصول قدمائهم "، "وسائل الشيعة ج30، ص 258"
فهاهنا يبين الحر العاملي (الذي هو المفروض أن يكون علامة في الجرح والتعديل) أن وضع السند فقط لدفع اتهامات أهل السنة والجماعة، إنما أصل تصحيحهم هو ناقل الحديث الثقة، ولا يلزم ثقة المنقول عنهم!.
إذن فعلم الحديث عندهم ما هو إلا تقليدٌ لأهل السنة، و دفعٌ لتشنيعهم، يقول شيخهم الحائري:
"ومن المعلومات التي لا يشك فيها أحد أنه لم يصنف في دراية الحديث من علمائنا قبل الشهيد الثاني وإنما هو من علوم العامة"،ويعني بالعامة ـ بالطع ـ أهل السنة "مقتبس الأثر: ج3/ 73"
و يقول الحر العاملي: أيضاً " ان طريقة المتقدمين مباينة لطريقة العامة، والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة، واصطلاحهم، بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع، وكما يفهم من كلام الشيخ حسن، وغيره "
4 ـ بل و حتى علم الجرح والتعديل المستحدث فيه تناقضات واختلافات في حدوده وضوابطه و شرائطه، حتى قال شيخهم الفيض الكاشاني: " في الجرح والتعديل وشرائطهما اختلافات وتناقضات واشتباهات لا تكاد ترتفع بما تطمئن إليه النفوس كمالا يخفى على الخبير بها’’ "الوافي ج1/ 11 - 12"
فهذا هو اعتراف شيخهم ومقدَّمهم في الجرح والتعديل، لكن هذه لعلَّها تهون عند التي تليها وهو قول الحر العاملي معرِّفا الحديث الصحيح:
(بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها، عند التحقيق، لأن الصحيح ـ عندهم ـ: «ما رواه العدل، الإماميّ، الضابط، في جميع الطبقات». ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة، إلا نادراً، وإنما نصوا على التوثيق، وهو لايستلزم العدالة، قطعا بل بينهما عموم من وجه، كما صرح به الشهيد الثاني، وغيره. ودعوى بعض المتأخرين: أن "الثقة" بمعنى «العدل، الضابط» ممنوعة، وهو مطالب بدليلها. وكيف؟ وهم مصرحون بخلافها، حيث يوثقون من يعتقدون فسقه، وكفره، وفساد مذهبه؟)، "وسائل الشيعة ج30 ص 260"
¥