[نقد طبعة دار الغرب الإسلامي لجامع الترمذي (0للشيخ ماهر الفحل))]
ـ[حامد الحجازي]ــــــــ[22 - 04 - 07, 08:24 م]ـ
إن من تحقيقات د. بشار: تحقيقه لجامع الترمذي، وقد ظهر جلياً سرعته في الأحكام - ومعلوم أن سرعة الأحكام تورث الأوهام - وسرعته من أجل إخراج الكتاب، إذ إنه لم يحقق الكتاب تحقيقاً علمياً رصيناً؛ لأن تحقيقه لهذا الكتاب قد جاء غريباً جداً على خلاف ما يحشده في مقدمات كتبه من صور للمخطوط وكلام عنها وعن دقائقها.
ومما يؤخذ عليه:
1 - أنه لم يحقق اسم الكتاب تحقيقاً صحيحاً؛ لأن اسم الكتاب ((الجامع الكبير المختصر)) وللدكتور بشار في ذلك محاولة لكنها قاصرة.
2. لم يخرج أحاديث الباب التي يذكرها الترمذي، فهي مهمة جداً، ومن خلالها نستفيد سبب تسمية الكتاب بـ ((الجامع الكبير المختصر))، إذ من خلالها تزداد كمية الأحاديث بطريقة مختصرة، وينبه الباحث إلى ضرورة الاطلاع على أحاديث الباب قبل الحكم أو قبل التقليد العقيم.
3. لم يخرج ما يذكره الترمذي من علل الرفع والوقف والوصل والإرسال.ونعلم يقيناً أن في تخريج ذلك فائدة علمية كبيرة؛ بل إن ذلك من أهم خصائص كتاب الترمذي.
4. عدم اعتماده على أي نسخة خطية كاملة، علماً أن الكتاب أحد أصول الإسلام العظيمة، ومخطوطاته في العالم كثيرة.
5. حذف د. بشار من الكتاب 32حديثاً، لاجتهادات مخطوئة على أنه لا يملك نسخة خطية كاملة من الكتاب، وقد ناقشه في ذلك الشيخ عبد الرحمان الفقيه مناقشة علمية فأفاد وأجاد، ودلل على علم جم.
6. حذف د. بشار نصوصاً كثيرة من الكتاب لاعتبارات قامت لديه لا نوافقه في كثير منها، ومن ذلك أنه حذف جملة: ((قال أبو عيسى)) التي وردت في الكتاب (6514)، وهي التي كان يصدر بها الترمذي أقواله النقدية، ومباحثاته مع شيوخه في الرجال والعلل.
7. أما الأحكام فهي مسألة اجتهادية تقوم على أسس قواعد المحدثين المتقدمين مع المخزون الحفظي للأحاديث، والدكتور بشار ليس لديه مخزون حفظي، وإذا حكمنا على الأحاديث بمجرد تطبيق قواعد فإننا نقع في أخطاء كبيرة، وقد حصل ذلك للدكتور بشار كثيراً جداً.
8. ضبط النص وتحقيق التراث فإن الغاية من تحقيق أي كتاب من الكتب يتعين أن تتجه إلى تقديم النص صحيحاً مطابقاً لما أراده مؤلفه، بعد توثيق نسبته ومادته مع العناية بضبطه وتوضيح مراده.
وحين ظهرت الثورة الطباعية في هذين القرنين وبدأ الناس يعنون بتحقيق المخطوطات العربية ثم نشرها ظهر رأيان في التحقيق:
الأول: رأي يرى الاختصار على إخراج نص مصححٍ مجردٍ من كل تعليق، وهذا الرأي يعتمد على عدم تضخيم الكتاب بالهوامش، وإبقاء الكتاب كما هو عليه من غير تعليقات في الهوامش.
والآخر: رأي يرى أن الأفضل توضيح النص بالتعليقات في الهوامش وهذه التعليقات تكون متنوعة ما بين تخريج للنصوص وما بين تعليقات مفيدة وموضحة فكانت الكتب المحققة التي ظهرت إلى عالم المطبوعات على نوعين:
الأول: ما خرج خالياً من كل تعليق في الهامش والاقتصار على متن الكتاب.
والآخر: ما خرج متوجاً بالتعليقات الكثيرة في الهوامش.
وهذه الكتب التي خرجت وعليها تعليقات واسعة كان منها ما فيه تعليقات
نافعة، ومنها ما أثقل بحواش لا قيمة لها، وكأن كاتبيها أرادوا مجرد تضخيم الكتاب.
والنصوص التي خرجت تتفاوت ما بين نص متقن وما بين نص رديء على حسب النسخ المستخدمة في التحقيق، وعلى مدى مقدرة المحقق إلى التوصل إلى نص سليم قويم.
فالتحقيق ينبغي أن يكون بضبط النص أولاً وترتيبه وشكل مشكله مع ذكر الفواصل التي تعين على قراءة النص وفهمه مع بذل الجهد من أجل التوصل إلى النص الذي كتبه المصنف أو أراده، وذلك باعتماد النسخ المهمة والرجوع إلى موارد المصنف ومن استقى منه، وتثبيت الاختلافات المهمة بين النسخ والترجيح بينها مع العناية الدقيقة في ذكر الاختلافات المهمة بين موارد المصنف ومن نقل عنه.
¥