أرشيف ملتقى أهل الحديث - 5

رابعا: مندوب المبيعات ويقصد به البيع من الباب للباب Door to Door Sales وهو من الوسائل الناجعة في تسويق الكتب وخصوصا مع القارئ ذي الدخل المرتفع؛ وهى تعنى الذهاب إلى المستفيد أينما وجد سواء كان هيئة أو شخصاً، ويستخدم هذه الوسيلة بعض الناشرين، قد أثبتت هذه الوسيلة فاعلية كبيرة، وخصوصا مع دور النشر المتخصصة في كتب الأطفال

خامسا: البريد العادي والشحن الداخلي: وهى من الطرق التقليدية المتبعة في توزيع الكتب ويستخدمها بعض دور النشر، وقد أعرب الناشرون عن ارتفاع تكاليف البريد والشحن، ولذا فإن هذه الطريقة ليست ذات فاعلية وخصوصا في حالة الطلبيات الصغيرة.

سادسا: عن طريق الإنترنت ويعد التوزيع والتسويق عبر الإنترنت من الوسائل الحديثة التي أفرزتها التكنولوجيا الحديثة، وقد أحدثت الإنترنت طفرة هائلة في مجال التسويق، فقد عملت إزالة الحواجز الجغرافية، و اللغوية، وظهر ما يسمى بالتجارة الإلكترونية، وقد استفادت صناعة النشر من هذا التطور وقامت بتسويق الكتب عبر شبكة الإنترنت، وأصبحت تجارة الكتب تحتل مواقع عديدة على الشبكة وبدأت الكثير من دور النشر في استخدام هذه الوسيلة في توزيع الكتب.

سابعا: التصدير ويعد تصدير الكتب للخارج من أهم منافذ التسويق، ومن مصادر الحصول على العملة الصعبة؛ وتوجد الكثير من دور النشر تقوم بتصدير الكتب إلى الخارج، وذلك على هامش المعارض العربية والدولية التي يتم الاشتراك فيها. - وتشكل الدول العربية أكثر الأسواق استيعابا للكتاب المصري، ففي الفترة (1976 – 1984) بلغ إجمالي الكتب المصرية التي صُدرت للخارج 88186556 كتابا منها 81484872 كتابا للدول العربية وهو ما يوازى 92.4% من إجمالي صادرات الكتاب المصري وقد أجمعت دور النشر على أن عقبات التصدير الموجودة حاليا أقل بكثير مما كانت عليه في الفترات السابقة وخصوصا بعد إلغاء استمارة (ت. ص) والتي تنص على ضرورة استرداد قيمة الصادرات بالدولار، وإلزام المصدر بسدادها إلى البنوك خلال فترة معينة وإلا تعرض للمساءلة القانونية، وعقوبة الحبس، والتي تعرض لها بعض ناشري الكتب. أما العقبات التي تواجه تصدير الكتب للخارج حاليا تتمثل فيما يلي:

العقبات الداخلية 1 - ارتفاع تكاليف الشحن الجوى والبريدي، والتي تقترب أحيانا من سعر الكتاب نفسه وتلجأ بعض دور النشر لتفادى ذلك إلى وكيل في إحدى الدول العربية تسمح له بتصدير كتبها لأن سعر الشحن هناك منخفض. 2 - الإجراءات الروتينية للتصدير تستغرق وقتا طويلا ومنها موافقات التصدير، والتي تتمثل في موافقة الرقابة على المطبوعات، وكذلك موافقة الأزهر بالنسبة للكتب الدينية، وذلك على الرغم من تداول الكتاب بالسوق المصري، وهو ما يعد مغالطة صريحة وتخبط واضح؛ إذ كيف يسمح للكتاب بالتداول داخل مصر، ويحظر تصديره للخارج. 3 - ضرورة التسجيل في سجل المصدرين سنويا، وهذا ليس معمولا به في أية دولة أخرى، حيث يسمح لأي ناشر أو مكتبة بالتصدير دون التسجيل في أية سجلات.

العقبات الخارجية 1 - الرقابة التي تتم على الكتب من قبل الحكومات والدول الأخرى، وخاصة كتب السياسة والدين، حيث تقوم بعض الدول برفض بعض الكتب أو مصادرتها والتي تختلف مع توجهاتها وخصوصا في السعودية، مما يصرف الناشر عن القيام بالتصدير؛ فالأجهزة الرقابية بالسعودية تعترض على كتب بعض دور النشر المصرية ومنها دار مطابع المستقبل (دار سلامه موسى سابقا) بسبب أنها كتب يسارية، وتقوم بمصادرتها وعدم السماح بدخولها إلى أرض المملكة مما حدا بالدار إلى عدم الاشتراك في المعارض العربية والتصدير، وتكتفي بتوزيع الكتب خارج مصر من خلال وكيل لها في بيروت. 2 - تزوير الكتاب المصري: ويمثل تزوير الكتاب إهدارا لحق الناشر والمؤلف معا، ويؤثر في عملية توزيع الكتاب ويتم ذلك عن طريق قيام المزور بمراقبة سوق الكتاب والتعرف على الكتب الأكثر رواجا ثم إرسالها للمطابع في الدول العربية وخصوصا بيروت، ولا يعرف الناشر الأصلي ذلك إلا بالمصادفة ويفاجأ أن كتابه يعرض بسعر أقل كثيرا من السعر الأصلي للكتاب، وذلك لأن المزور يقوم بنسخ الكتاب فقط، ولا يتحمل تكلفة الطباعة، وحق التأليف، وتوجد الكثير من دور النشر المصرية التي يتم تزوير كتبها خارج مصر - والواقع هذه الدور أنها قلما تقوم باتخاذ إجراءات ضد المزورين

¥