وذلك بسبب: 1 - أن كثيراً من الدول العربية لا يوجد به قانون مصنفات مما يجعل التقاضي صعباً. 2 - غالباً لا يمكن الاستدلال على الشخص أو الجهة القائمة بالتزوير. 3 - أن تكاليف التقاضي عالية جداً بما لا يتناسب مع قيمة التعويض في حالة الحصول عليه. وفي هذاالصدد يجب على اتحاد الناشرين العربي التصدي لهذه الظاهرة من خلال. 1 - وقف عضوية المزورة بالاتحاد. 2 - منع اشتراكه في المعارض التي ينظمها الاتحاد. 3 - مصادرة الكتب المزورة بالتعاون مع السلطات المحلية. 4 - توقيع غرامة مالية كبيرة عليه. - كل هذه العقبات السابقة من شأنها أن تؤدى إلى الحد من القدرة التنافسية للكتاب المصري، وعدم تواجده في المحافل الدولية مما يؤثر بالسلب على توزيع الكتاب وتعثر صناعة النشر في مصر.
ثامنا: الوكلاء في الخارج كما يتواجد الكتاب المصري في المحافل الدولية الخارجية من خلال اتفاقيات النشر المشترك التي تتم بين الناشرين المصريين ودور النشر في الدول الأخرى أو عن طريق الاتفاق مع الوكلاء الخارجيين.
تاسعا: تجار الكتب المستعملة والقديمة وهؤلاء التجار يقومون بدور مهم في عملية التوزيع، ويمدون القراء بكتب ربما تكون قد نفذت من السوق، وربما تكون كتبا جديدة ما زالت في السوق لم يمض عليها فترة طويلة - ويتركز هؤلاء التجار في سورالأزبكية بالقاهرة، وفي شارع النبي دانيال بالإسكندرية، ويقومون بتوزيع الكتب المستعملة والقديمة بأسعار مخفضة. - ويقوم هؤلاء التجار بالحصول على الكتب من أحد المصادر الآتية:
1 - دور النشر والطباعة: حيث تعهد إليهم دور النشر والطباعة بتصريف النسخ المعيبة غير المطابقة للمواصفات؛ وكذلك النسخ الراكدة في السوق التي لم يتم توزيعها.
2 - المكتبات الشخصية والتي يرغب أصحابها في التخلص منها وبيعها.
3 - المكتبات العامة والمدرسية والجامعية، والتي تقوم باستبعاد بعض مجموعاتها
4 - الطلاب: وخصوصا طلبة الجامعة حيث يرغبون في التخلص من كتبهم بعد انتهاء العام الدراسي ويبيعونها لهؤلاء التجار بأسعار منخفضة.
- وبعض هؤلاء التجار يتخصصون في كتب معينة كالكتب القانونية مثلا، كما يحرص بعضهم على الاشتراك في معرض القاهرة الدولي، حيث تخصص لهم إدارة المعارض مكانا مستقلا لعرض كتبهم في مقابل إيجار بسيط.
نظم التسويقوتوجد العديد من نظم التسويق التي يتعامل بها الناشرون مع منافذ توزيع الكتب، وعامة فان دور النشر تتعامل مع منافذ التوزيع وفق أربع طرق وهى:
أولا: البيع نقدا وتتعامل بهذه الطريقة جميع دور النشر وهى الطريقة التي تفصل دور النشر التعامل بها مع منافذ التوزيع؛ حيث إنها توفر سيولة مادية باستمرار تساعدها على الوفاء بالتزاماتها وتمويل إنتاج كتب جديدة، كما يتم التعامل بهذه الطريقة مع المستهلكين من الأفراد والهيئات من خلال منافذ البيع المباشرة التابعة لدار النشر.
ثانيا: الأمانات " تحت البيع " ويتعامل بهذه الطريقة عدد كبير من الناشرين وتعتمد هذه الطريقة على قيام الناشر بتوريد الكتب إلى الموزع على أن يتم السداد أولا بأول بعد البيع مباشرة، للكتب المباعة فقط، ويتم رد الكتب التي لم تباع إلى الناشر، وتتم المحاسبة كل فترة زمنية يتم الاتفاق عليها.
ثالثا: الحساب الجاري ويتم الاتفاق بين الناشر الموزع على التعامل وفق حساب مفتوح بحيث يحصل الموزع على مجموعة من الكتب التي يستطيع تسويقها، ولا يدفع ثمنها إلا بعد البيع، ثم يأخذ مجموعة أخرى من الكتب ويوزعها ثم يورد إلى الناشر المبالغ وهكذا.
رابعا: التبادل ويكثر التعامل بهذه الطريقة بين ناشر وناشر، ويتم بمقتضاها أن يأخذ كل ناشر من الكتب التي ينشرها الناشر الآخر حسبما يتم الاتفاق عليه سواء حسب عدد الكتب أو حسب سعر الكتاب، وتتم المحاسبة في نهاية كل عام
التسعيريعد سعر الكتاب من أهم الأدوات التسويقية، كما أنه يؤثر على العناصر الأخرى المكونة للمزيج التسويقي، والحقيقة أن سعر الكتاب في أغلب الأحيان يكون دالا على جودته؛ ذلك أن السعر إذا كان مرتفعا فإنه غالبا ما يكون نتيجة لجودة الورق والتجليد والطبع، فضلا عن جودة المحتوى، والعكس صحيح، وتوجد العديد من العوامل التي توضع في الاعتبار عند تحديد سعر البيع للكتاب وهى:
¥