1 - فهرسٌ للصحابة رواة الأحاديث، مرتبٌ على حرف المعجم، فيه موضع بدء مسنده من هذا المسند، ببيان الجزء ورقم الصفحة، وفيه أرقام الأحاديث التي من روايته، سواء أكانت في مسنده الخاص أم جاءت في مسند غيره من الصحابة، فإنه كثيرًا ما يقع حديث صحابي في أثناء مسند غيره، من غير أن يذكر في مسنده، فيشبَّه على كثير من الباحثين حتى يظنوا أن الحديث ليس في الكتابِ، إذ لم يجدوه في مظنته. وكثيرًا ما يكون الحديث من مسند صحابيين أو أكثر، إما مشتركين فيه، وإما منسوبًا كل جزء منه لراويه، فهذا يجب أن يوضع رقمه في مسند كل صحابي له رواية فيه. ثم أستثنى من أرقام مسند الصحابي الأحاديث التي ليست من روايته أصلًا، واضعًا للأمور مواضعها. وما كان من رواية صحابي لم يسمَّ وُضع في اسم التابعي الذي رواه عن الصحابي المبهم.
2 - فهرس الجرح والتعديل. وهو فهرسٌ للرواة الذين تكلم عليهم الإمام أحمد أو ابنه عبد الله في المسند، وهم قليل، وللرواة الذين أتكلم عليهم في كلامي على الأحاديث. إذ أنني إذا ما تكلمتُ علي راوٍ مرةً، فمن النادر أن أتكلمُ عليه مرةً أخري، إلا لسبب يتعلق بالرواية.
3 - فهرسٌ للأعلام التي تُذكر في متنِ الحديث، إذ أنها تكون في الأغلب الأعلامَ التي تدور عليها قصة الحديث أو موضع العبرة منه.
4 - فهرسٌ للأماكن التي تذكر في متن الحديث أيضا، وهي كسابقتها.
5 - فهرسٌ لغريبِ الحديث. أي للألفاظ اللغوية التي تحتاج إلى شرح.
وقد كنتُ فكرت في أنواعٍ أخرى من الفهارس اللفظية، وشرعتُ في بعضها فعلًا. ثم رأيتُ أن في ذلك إطالةً وإرهاقًا لي وللقارئ، على قلة غَنائها، وأن ما اخترتُ الاقتصار عليه كافٍ وافٍ، والحمد لله.
وأما الفهارس العلمية، فهي الأصلُ لهذا العمل العظيم، الذي أسأل اللهَ أن يوفقني لإتمامه وإخراجه، وأن يسددَ يدي وعقلي في صنعه، وهو الابتكارُ الصحيح، الذي ما أظن أحدًا سبقني إليه.
وقد بنيت هذه الفهارس أيضًا على الأرقام للأحاديث، بل إن الأرقام هي التي سددت الفكرة وحددتها.
فإن كل مُطْلِّعٍ على الأحاديث يعلمُ أن الحديث الواحد قد يدل على معانٍ كثيرة متعددة، في مسائلٍ وأبوابٍ منوعة، وأن هذا هو الذي أَلجَأَ البخاري رضي الله عنه إلى تقطيع الأحاديث وتكرارها في الأبواب، استشهادًا بالحديث في كل موضعٍ يَستدلُ به فيه ولو من بعيد، فكانت صعوبة البحث في «صحيحه»، الصعوبة التي يعانيها كل المشتغلين بالسنة. مع أن هذه الطريقة هي الطريقة الصحيحة للإفادة من الأحاديث: أن يستدل بها في كل موضع تصلح للدلالة فيه. وأما سائر أصحاب الصحاح والسنن، فإنهم تفادوا ذلك، وذكروا الحديث في الموضع الأصلي في الاستدلال، وأعرضوا عما وراء ذلك، إلا في الندرة بعد الندرة، ولذلك صرتُ أَجِدُني مثلًا بعد مروري على هذه الفهارس، أيسر عليَّ أن أبحث عن حديث في «صحيح البخاري» من أن أبحث عنه في غيره من الصحاح والسنن؛ لأني - في الأكثر الأغلب - أجدُ الحديث في أي معنى من المعاني التي يصلح للدلالة عليها.
فهذه الأرقام أراحتنا من كل ذلك، من تقطيع الحديث ومن تكراره. رقم الحديث يوضع في كل باب وفي كل معنى يدل عليه، أو يصلح للاستشهاد به فيه، دون تكلف ولا مشقة.
فمن الميسور للباحث في هذا الفهرس أن يجد الباب الذي يريده، أو المعنى الذي يقصده، فيجد فيه كل أرقام الأحاديث التي تصلح في بحثه، بالاستقصاء التام، والحصر الكامل.
وقد قرأت من أجل هذا الفهرس كل فهارس كتب السنة، وكتب الفقه، وكتبِ السير، وكتب الأخلاق التي يسر لي الحصول عليها، ثم ضممت كل شبه إلى شبهه، وكل شكل إلى شكله. وتخيرت في ترتيبها أقرب الطرق إلى عقل المحدث والفقيه، بعد أن قسمتها إلى كتبٍ جاوزت الأربعين، فيها أكثر من ألفِ باب.
وكلما رأيت بابًا فيه شيء من العموم كثرت أرقامُ أحاديثه، اجتهدتُ في تقسيمه إلى معانٍ فرعية؛ ليحصرَ أقرب المعاني إلى بعضها في أرقام يسهل علي القارئ الرجوع إليها.
¥