بل وقال الإمام ابن قدامة في «المغني»: (لا نعلم فيه خلافا).< o:p>
بل والإجماع العملي على ذلك قد نقلته أسماء بنت أبي بكر – رضي الله عنهما. وسيأتي.< o:p>
ثانيا:< o:p>
قال القرضاوي: (لو أُخذ الحديث على ظاهره ما جاز كشف شيء منها في الصلاة). انتهى< o:p>
وأخفى تصريحات جَمْعٍ من كبار الأئمة بأن عورة المرأة في الصلاة تختلف عن عورتها من جهة نظر الرجال، ومن هؤلاء: الإمام ابن تيمية، والإمام ابن القيم وغيرهما من كبار العلماء كما سيأتي!!! < o:p>
ثالثا:< o:p>
قال القرضاوي: (الحديث مما تفرد به الترمذي .. ولم يصفه بالصحة، بل اكتفى بوصفه بالحسن والغرابة، وذلك لأن بعض رواته .. لا يخلو من كلام في حفظهم). انتهى < o:p>
ثم قال القرضاوي في الهامش: (وذلك مثل عمرو بن عاصم، وهمام بن يحيى من رواة هذا الحديث). انتهى كلام القرضاوي.< o:p>
وأخفى أن الإمام الترمذي – نفسه - صرح في سُننه بأن همام بن يحيى ثِقَةٌ حَافِظٌ.< o:p>
بل وأخفى أن الإمام البيهقي رواه بإسناد آخر صحيح، وليس فيه عمرو بن عاصم ولا همام بن يحيى!!! < o:p>
رابعا:< o:p>
قال القرضاوي- في معرض الطعن في الحديث -: (الحديث مما تفرد به الترمذي .. ولم يصفه بالصحة، بل اكتفى بوصفه بالحسن والغرابة، وذلك لأن بعض رواته .. لا يخلو من كلام في حفظهم). انتهى ... < o:p>
وأخفى أن الإمام الترمذي وصف الحديث بالصحة، وذلك في نسخ مخطوطة (نسخة الكروخي) وفي طبعة دار الغرب الإسلامي (بشار عواد)، وطبعة المعارف (مشهور حسن - بأحكام الألباني).< o:p>
وأخفى أن كبار أهل العلم – على مدار التاريخ الإسلامي – في كتبهم الفقهية قد تتابعوا على نَقْل قول الإمام الترمذي في حديث «المرأة عورة»: [حسن صحيح غريب]!!! < o:p>
خامسا:< o:p>
قال القرضاوي: (الحديث مما تفرد به الترمذي .. ولم يصفه بالصحة، بل اكتفى بوصفه بالحسن والغرابة، وذلك لأن بعض رواته .. لا يخلو من كلام في حفظهم). انتهى < o:p>
وأخفى أن الإمام الترمذي قد يصف «حسن صحيح» بالغرابة أيضا، فجعل القارئ يتوهم أن الغرابة عيب يقدح في صلاحية الاحتجاج بالحديث!!! < o:p>
سادسا:< o:p>
قال القرضاوي - في معرض الطعن في الحديث -: (الحديث مما تفرد به الترمذي عن سائر أصحاب السنن، ولم يصفه بالصحة .. وذلك لأن بعض رواته .. لا يخلو من كلام في حفظهم). انتهى< o:p>
وأخفى رواية ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والطبراني وابن المنذر والخطيب البغدادي وابن حزم؛ فجعل القارئ الغير متخصص يتوهم أن التفرد عيب يقدح في صلاحية الاحتجاج بالحديث!!! < o:p>
كل هذه القرائن تكفي للجواب عن السؤال التالي:< o:p>
هل القرضاوي ذكر «تفرد الترمذي» على سبيل مجرد الإخبار العلمي؟ أم في سياق الطعن في ثبوت الحديث بعد أن طعن في دلالته؟ < o:p>
ومن يتصدر لتأليف كتاب مستقل في المسألة – هل يُعقل أن تخفى عليه كل هذه الحقائق والتصريحات؟!!! < o:p>
لعلكم الآن أدركتم جواب السؤال التالي:< o:p>
هل القرضاوي حين ذكر «تفرد الترمذي» كان من جنس طلب موسى عليه السلام؟ أم من جنس طلب بني إسرائيل؟!!! < o:p>
كل ذلك جعل الشيخ عبد الله رمضان موسى لا يجد مفرا من أن يقول:< o:p>
هل أدركتم الآن أن كلامه هذا قد بَلَغَ غاية الجهل، أو بَلَغَ غاية التدليس والتضليل للمسلمين؟!!!
@@@@@@@@@@@@@@@@< o:p>
والآن إليكم التفصيل:< o:p>
قال الشيخ عبد الله رمضان موسى في كتابه «الرد على القرضاوي والجديع والعلواني» ج2/ 780
(الباطل الأول في كلام الدكتور القرضاوي:< o:p>
وذلك في قوله: (الحديث مما تفرد به الترمذي عن سائر أصحاب السنن). انتهى ... < o:p>
فهل يُشترط لصحة حديث أن يرويه الإمام النسائي أو ابن ماجه أو أبو داود بجانب رواية الترمذي؟!!!! < o:p>
لماذا أَخْفَى عنكم القرضاوي أن هذا الحديث رواه الإمام الحافظ أبو بكر. بن خُزَيْمةَ (223 - 311هـ) في «صحيح ابن خزيمة»؟!! < o:p>
¥