(فالإمام الدارقطني فاته رواية الثقة الثبت بهز بن أسد عن شعبة عن أبي إسحاق مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم – في رواية الإمام البيهقي
و يتضح لكم بهذا جزمه أن الإمام الدارقطني قد فاتته هذه الرواية .... ما دليلك على هذا الجزم؟
... الإمام الدارقطني واسع الإطلاع جدا و نادرا ما يفوته شيء و عندما يضعف ما يروى عن بهز بن أسد فالأصل أنه جمع كل ما روي عنه فهل نترك هذا الأصل إلى احتمال ضعيف جدا
والله أضحكتني
من الذي أخفى؟ أنا أم أنت؟
أبو مبارك الذي قال: (فاته) هو نفسه الذي قال في نفس المشاركة:
(لظهور أن الإمام الدارقطني لم يطلع على إسناد الإمام البيهقي)
وسأعرض كلامي أمام القراء وهو في مشاركة واحدة:
قلتُ:
المشاركة الأصلية بواسطة أبو مبارك السلفي
فالإمام الدارقطني فاته رواية الثقة الثبت بهز بن أسد عن شعبة عن أبي إسحاق مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم – في رواية الإمام البيهقي
... والظاهر أن هذا هو السبب الذي جعل المؤلف لا يلتفت لقول الإمام الدارقطني؛ لظهور أن الإمام الدارقطني لم يطلع على إسناد الإمام البيهقي
فكلمة (فاته) فسرتُها في نفس المشاركة بقولي: (لظهور)
فإذا زعم زاعم أنني جزمتُ بشيء = فسيرد العاقل على هذا الزعم قائلا:
كيف تزعم أنه جَزَمَ وقد قام هو نفسه بتوضيحها في نفس المشاركة بقوله: (لظهور)
فآخر الكلام يُفسر أوله
عموما:
لا تحزن، محاولة فاشلة منك، خيرها في غيرها (ابتسامة)
==================
وأما قوله:
الإمام الدارقطني واسع الإطلاع جدا و نادرا ما يفوته شيء و عندما يضعف ما يروى عن بهز بن أسد فالأصل أنه جمع كل ما روي عنه فهل نترك هذا الأصل إلى احتمال ضعيف جدا
والله أضحكتني كثيرا!!
من الذي زعم أن هذا هو الأصل؟!!!
مَنْ مِنَ الأئمة زعم أنه - أو غيره - لا يتكلم على رواية - غالبا - إلا إذا جمع كل الطُرُق التي لها وجود في الدنيا؟!!!
بل الصواب أن نُسمي هذا الأصل المُخْتَرَع: (أصل أبي أيمن)!!!
نِسْبَةً إلى الذي اخترعه
وأقول لك: اذهب وتعلم أولا بدائيات علم الحديث وأصول الاستدلال لكي تُنَمي عندك القدرة على التفكير الصحيح، ثم مرحبا بك - بعد ذلك - في أي مناقشة علمية
ولقد صدق الحافظ ابن حجر حين قال:
وَإِذَا تَكَلَّمَ الْمَرْء فِي غَيْر فَنّه أَتَى بِهَذِهِ الْعَجَائِب
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[25 - 02 - 09, 01:14 ص]ـ
الوقفة السادسة عشر
وهي دلالة على قصور بحث المؤلف في استيفاء مباحث القاعدة السابقة قصوراً لا يُناسب تخصص العشرين عاماً (!!)
وخلاصتها:
أن قصر العام على سببه وتخصيصه به ليس مرفوضاً مطلقاً من أهل العلم ... وإنما محل النزاع: السبب المجرد الذي لم يقترن به من الأدلة ما يوجب قصره على سببه ..
وأدق منها: أن يُنظر للسبب فإن كان سبباً مجرداً لم يصلح لتخصيص اللفظ العام، أما إن أشبه السبب =السياق المفسر ودلت على صلاحيته للتخصيص أحوال الخبر =فيصلح حينها تخصيص اللفظ العام به ولا يُعد ذلك مخالفة للقاعدة ..
نعم.يختلف العلماء هل هذا السبب مجرد أم لا .. وهل هناك دليل يعضد كون السبب مخصصاً .. وهل هذا السبب بالسبب المجرد أشبه أم بالقرائن = لكن كل ذلك لا يقدح في سلامة التقعيد .. وهو جواز التخصيص بالسبب إن اعتضد بما يؤيد التخصيص أو إن أشبه السياق المخصص ...
قال شيخ الإسلام: ((و لكن إذا كان اللفظ أعم من ذلك السبب فقد قيل: إنه يقتصر على سببه و الذي عليه جماهير الناس أنه يجب الأخذ بعموم القول ما لم يقم دليل بوجوب القصر على السبب كما هو مقرر في موضعه)).
قال الباقلاني: ((وقد يظهر عند الجواب باللفظ العام لمن شاهد الحال ما يوجب قصر العام على السبب الحاضر فيجب قصره عليه وليس لتلك الأحوال نعت محصور ووصف محدود ....... وليس في وجوب قصر ما علم ذلك من حاله على السبب خلاف وإنما الخلاف في إذا لم يعلم ذلك ولم يحصل غير مجرد اللفظ العام)).
¥