(رَفْع الخلاف غير ممكن، وإذا كان الاختلاف ضرورة ورحمة وتوسعة، فإن محاولة رفعه ومَحْوه ليست في صالح الأُمَّة من ناحية، لأنها تَحْرِمها من ثراء التنوع، ومن نعمة الاختيار). انتهى كلام الدكتور القرضاوي.< o:p>
قلتُ: وهكذا يتضح السبب الحقيقي وراء تحذير الدكتور القرضاوي من إجماع فقهاء الأمة على رأي فقهي واحد؛ هذا السبب هو أن الإجماع يؤدي إلى حرمان الدكتور القرضاوي من فرصة اختيار القول الذي يحلو له وللأوروبيين!!! < o:p>
وبذلك يكون الإجماع – من وِجْهَة نظر القرضاوي – ضار بالأمة الإسلامية؛ لأنهم سيكونون مُلزمين باتباع الإجماع، وبالتالي سيُحْرَمون من فرصة اختيار القول الذي يناسب أهوائهم!!! < o:p>
فالإجماعات السابقة - طوال الأربعة عشر قرنًا - لم تَكُن في مصلحة الأمة!!!! < o:p>
...
قال الإمام الشاطبي في كتابه «الاعتصام» في معرض ذِكْره أمثلة لاتِّباع الهوى:< o:p>
( اتَّخَذوا الرجال ذريعة لأهوائهم وأهواء من داناهم، ومن رغب إليهم في ذلك، فإذا عرفوا غرض بعض هؤلاء في حُكْم حاكم أو فُتْيَا تَعَبُّدًا وغير ذلك، بحثوا عن أقوال العلماء في المسألة المسئول عنها حتى يجدوا القول الموافق للسائل، فأفتوا به، زاعمين أن الحجة في ذلك لهم قول مَنْ قال: اختلاف العلماء رحمة. ثم ما زال هذا الشر يستطير في الأَتْبَاع وأتباعهم .... < o:p>
تقدم من الأصل الشرعي، وهو أن فائدة وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه، وتخييره بين القولين نَقْضٌ لذلك الأصل، وهو غير جائز .... وأيضًا؛ فإن ذلك يفضي إلى تَتَبُّع رُخَص المذاهب من غير استناد إلى دليل شرعي، وقد حكى ابن حزم الإجماع على أن ذلك فِسْقٌ لا يحل.< o:p>
وأيضًا؛ فإنه مُؤَدٍّ إلى إسقاط التكليف في كل مسألة مختلف فيها .... وهذا مما لا خِلَاف بين المسلمين ممن يُعْتَدُّ به في الإجماع أنه لا يجوز ولا يسوغ ولا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا بالحق الذي يعتقد أنه حق، رَضِيَ بذلك مَنْ رَضِيَه، وسَخطَه مَنْ سَخطَه، وإنما المفتي مُخْبِرٌ عن الله تعالى في حُكمه؛ فكيف يُخْبِر عنه إلا بما يعتقد أنه حَكَم به وأَوْجَبَه ... ومن هذا أيضًا جعل بعض الناس الاختلاف رحمة للتوسع في الأقوال .. وهذا القول خطأ كُله، وجهل بما وضعت له الشريعة .... فإذا عرض العامي نازلته على المفتي؛ فهو قائل له: «أَخْرِجْنِي عن هواي، ودلَّنِي على اتِّبَاع الحق». فلا يمكن -والحال هذه- أن يقول له: «في مسألتك قولان؛ فاخْتَر لشهوتك أيهما شئت؟». فإن معنى هذا تحكيم الهوى دون الشرع، ولا ينجيه من هذا أن يقول: «ما فعلت إلا بقول عالم»؛ لأنه حيلة من جملة الحيل التي تنصبها النفس، وقاية عن القال والقيل، وشبكة لنيل الأغراض الدنيوية، وتسليط المفتي العامي على تحكيم الهوى بعد أن طلب منه إخراجه عن هواه - رَمْيٌ في عماية، وجَهْل بالشريعة، وغِشٌ في النصيحة). انتهى< o:p>
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
الأساس الثاني في منهج القرضاوي:< o:p>
القرضاوي يزعم أن 99% من النصوص ظَنِّيَّة ولابد من إعادة النظر فيها واختيار الأيْسَر< o:p>
قال الشيخ عبد الله رمضان موسى في كتابه «الرد على القرضاوي والجديع والعلواني»، ج1/ص45 - :< o:p>
يقول الدكتور القرضاوي في كتابه «التطرف العلماني، ص64»:< o:p>
( معظم الأحكام ثابت بنصوص ظنية. أما ما ثبت بالقطعيات فهو قليل، بل قليل جِدًّا .. والدائرة الأخرى التي ثبتت بأحكام ظنية هي الدائرة الأكبر والأوسع، وربما تصل إلى 99% من أحكام الشريعة، وهي دائرة مرنة قابلة للتجدد والتطور، ويدخل فيها الاجتهاد)
انتهى كلام القرضاوي.< o:p>
قلتُ: هذا زَعْمٌ كاذب وافتراء على شريعة رب العالمين، وسيأتي رَدُّ الشيخ ابن تيمية على هذا الزعم الكاذب!! < o:p>
والسؤال الآن:< o:p>
ما القول الذي سيختاره الدكتور القرضاوي عند إعادة النظر في 99 % من نصوص الشريعة؟ < o:p>
يجيب الدكتور القرضاوي عن هذا السؤال، فيقول في كتابه «الفتوى بين الانضباط والتسيب، ص107 – 113»:< o:p>
¥