وهل يُعقل أن تكون شريعة أحكم الحاكمين مجرد ظنون في 99 % من أحكامها؟!! < o:p>
فليحرص كل مسلم على الاعتزاز بهذا الأصل العظيم، وليتذكر قول الإمام ابن تيمية فيمن يخالف هذا الأصل العظيم، ويوهمنا بالخلاف والظن في مسائل الإجماع والقطع:< o:p>
( بمنزلة حمار حمل سفرا .. فلجهل هؤلاء وأمثالهم .. هؤلاء ليسوا في الحقيقة فقهاء في الدين). انتهى كلام الإمام ابن تيمية.< o:p>
ثم:< o:p>
لن يعجز الدكتور القرضاوي عن إيجاد دليل لترجيح كل قول بالإباحة، فليس صَعْبًا أن يقول في كل مسألة: «الراجح هو قول من قال بالإباحة».< o:p>
فإذا قلنا له: هذا اختيار بالهوى والتشهي.< o:p>
فيمكنه أن يجيب قائلًا: بل هو ترجيح بالأقوى دليلًا.< o:p>
فإذا سألناه: وما هو دليلك؟ < o:p>
فيمكنه أن يجيب بإجابة مبسطة جدًّا، قائلًا: دليلي هو نفس دليل القائل بالإباحة!! < o:p>
يقول هذا على الرغم مِنْ عِلْمِه بأن دليل القائل بالإباحة قد يكون رواية اتفق عامة أهل الحديث على ضعفها!! < o:p>
يقول ذلك على الرغم مِنْ عِلْمِه بأن دليل التحريم قد يكون حديثًا اتفق عامة أهل الحديث على صحته!! < o:p>
وقد ذكرنا أمثلة كثيرة على ذلك في كتابنا الأول «الرد على القرضاوي والجديع- 620 صفحة»، وقد قلنا في مقدمته (ص10 - 11): < o:p>
( ومن العجيب أن الدكتور القرضاوي قد بذل كل جهده في تضعيف أحاديث ثابتة صحيحة, ومنها الحديث الذي في صحيح الإمام البخاري – كما سيأتي -.< o:p>
وفي نفس الوقت لم يبذل ذَرَّة من الجهد في التأكد من الروايات الباطلة المكذوبة التي حشدها ليستدل بها على إباحة آلات الموسيقى التي أجمع علماء المسلمين على تحريمها). انتهى< o:p>
وستأتي أمثلة أخرى كثيرة في هذا الكتاب، وانظر مثلًا (الباب الخامس – المطلب الثامن، عند كلامه على رواية: «أتسألين وأنت منتقبة؟»).< o:p>
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
الأساس الثالث في منهج القرضاوي:< o:p>
القرضاوي يُشَكِّك في حُجِّيَّة الإجماع، ويَزْعُم أن له أن يَفْهَم النَّص بِغَيْر فَهْم السَّلَف جميعًا!! < o:p>
قال الشيخ عبد الله رمضان موسى في كتابه «الرد على القرضاوي والجديع والعلواني – 1400 صفحة»، ج1/ص22 - :< o:p>
يُشَكِّك الدكتور القرضاوي – دائمًا - في حُجِّيَّة إجماع أهل العلم، ويزعم أن له أن يفهم النص بغير فَهْم السلف جميعًا!! < o:p>
فقد قال الدكتور القرضاوي في كتابه «الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد، ص46»: < o:p>
( حُجية الإجماع ذاته ليست موضع إجماع، فلا يجوز أن نشهر هذا السيف – سيف الإجماع المزعوم – في وَجْه كل مجتهد في قضية، مُلَوِّحين به ومُهَدِّدِين). انتهى كلام القرضاوي.< o:p>
وقال في كتابه «مركز المرأة في الحياة الإسلامية، ص27 - 28» في دية المرأة: < o:p>
( لم يَثْبُت فيها إجماع، على ما في الإجماع من كلام). انتهى.< o:p>
قلتُ: لقد ذكرنا في كتابنا الأول «الرد على القرضاوي والجديع، 83» إجماع أهل العلم على حجية الإجماع، وذكرنا تصريحاتهم بأن أَوَّل من صَرَّح بإنكار حجية الإجماع هو الزنديق الضال «إبراهيم النَّظَّام» الذي كان يسعى لهدم الشريعة الإسلامية.< o:p>
...
وقال الإمام ابن قدامة – بعد أن ذكر أدلة حجية الإجماع -: < o:p>
( هذه الأحاديث لَمْ تَزَلْ مشهورة بين الصحابة والتابعين يتمسكون بها في إثبات الإجماع، ولا يُظْهِر فيه أَحَدٌ خِلَافًا إلى زَمَن النَّظَّام). انتهى < o:p>
وفي بيان حقيقته يقول الإمام تاج الدين السبكي في كتابه «الإبهاج» في أصول الفقه: (واعلم أن النٌظَاَّم المذكور هو أبو إسحاق إبراهيم. بن سيار النظام .. كان يُظْهر الاعتزال .. لكنه كان زنديقًا. وإنما أنكر الإجماع لقصده الطعن في الشريعة .. وكل ذلك زندقة, لعنه الله. وله كتاب نصر التثليث على التوحيد. وإنما أظهر الاعتزال خوفًا من سيف الشرع, وله فضائح عديدة, وأكثرها طعن في الشريعة).< o:p>
قلتُ: وترى دائمًا أهل الباطل يزعمون أن الإجماع مختلَف في حُجِّيَّته, وقد أَبْطَل العلماء هذه الشبهة على مَرِّ الأزمان.< o:p>
¥