أرشيف ملتقى أهل الحديث - 4

س94: في ترجمة أسامة بن زيد الليثي في تهذيب التهذيب نقل الحافظ رحمه الله كلام الحاكم رحمه الله: (روى له مسلم واستدللت بكثرة روايته عنه أنه صحيح الكتاب عنده) فما الرأي في هذا؟

ج/ هذا الكلام ينسحب على كل من روى عنه من التزم الصحة وأكثر من الرواية عنه ولا يلزم من إكثار الشيخين عن راو ما أن له كتاب فهذه قاعدة غير مطردة وربما وصل للحاكم رحمه الله أن لأسامة بن زيد الليثي كتاب وهنا يضيف أبو الحسن: لعل هذا لأن أسامة متكلم في حفظه فأورد الحاكم رحمه الله هذه المقولة ليؤكد أن مسلم رحمه الله لم يعتمد على حفظه وإنما اعتمد على كتابه ويرد الشيخ بأن هذا يطرد في كل من تكلم في حفظه فهل لكل واحد منهم كتاب؟ ويضيف أحد الحاضرين بأن الحاكم رحمه الله ربما قال هذا لما عرف عن مسلم رحمه الله من اعتناء بالصحف الحديثية فلعل مسلم وجد لأسامة صحيفة.

س95: نلاحظ من صنيع الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه إذا انفرد النسائي (وأحيانا ابن معين) بالتوثيق فإنه يقول: وثقه النسائي ويهرب من العهدة أو يقول فيه صدوق ونادرا ما يعتمد توثيقه وإذا خالف النسائي رحمه الله أحد فإن الحافظ رحمه الله يجنح للمخالف سواءا تعلق الأمر بتوثيق أو تجريح وكذا يصنع الحافظ رحمه الله مع الدراقطني ومطين وابن عبد البر رحمهم الله فهل هذا لتساهله كما قال الشيخ المعلمي رحمه الله بأن ابن معين والنسائي ربما وثقا بعض المجاهيل؟

ج/ يقول الشيخ رحمه الله: النسائي رحمه الله كالعجلي رحمه الله تقريبا في التساهل فهو يوثق بعض المجاهيل ولكنه لا يكثر من ذلك، فإذا انفرد النسائي رحمه الله بالتوثيق فإننا إلى الرواة وصفا وعددا وكذلك من أخرج لهذا الراوي محل البحث ممن عرف بالإنتقاء أو التشدد وكذا ننظر في علو الطبقة ونزولها وغير ذلك من القرائن.

س96: من المعلوم كلام العلماء في اعتماد كلام بلدي الراوي والسؤال ما إذا خالف البلدي جمعا كبيرا من الأئمة سواءا في اثبات السماع أو نفيه فمن نقدم وهل الأمر سواء بالنسبة لنفي السماع وإثباته وكذا جرح الراوي وتعديله؟ وذكر أبو الحسن مثالا لهذا الأمر وهو ما ذكره الحافظ رحمه الله في ترجمة مكحول وسماعه من عنبسة بن أبي سفيان حيث نفى البخاري وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم رحمهم الله سماعه من عنبسة وأثبت دحيم رحمه الله سماعه من عنبسة ومع ذلك قدم الحافظ رحمه الله كلام دحيم وقال هو أثبت في الشاميين.

ج/ السؤال الأصعب كما يقول الشيخ رحمه الله ماذا لو عكسنا الكلام وكان الجمع هو المثبت والواحد البلدي هو النافي؟ يرجح الشيخ رحمه الله كلام المثبت لأن معه زيادة علم والمثبت مقدم على النافي فما بالك أن المثبت في هذه الصورة هو البلدي، فكلامه بلا شك مقدم أما في الجرح والتعديل (فإذا افترضنا مثلا أن الواحد البلدي ضعف والجمع المقابل وثقوا) فإننا في هذه الحالة ندرس التضعيف والتعديل بميزان الجرح والتعديل المعتبر بغض النظر عن البلدية فلو كان الجرح مفسرا مؤثرا فهو مقدم ولو خالف كلام البلدي لأن مسألة البلدية لا يلجأ اليها إلا عند استواء القرائن وعدم القدرة على الترجيح أما مع وجود قواعد ثابتة فلا إلتفات اليها قبل تطبيق قواعد الجرح والتعديل المعتبرة.

س97: من المعلوم صنيع الشافعي والحسن رحمهما الله في مسألة الرواية بـ (حدثني الثقة) وقد اعتذر البعض عن صنيع الحسن رحمه الله بأنه عاش في زمن بني أمية وكان يخشى من تسمية شيوخه للخلاف بين آل البيت وبين أمية فهل هذ التصريح بثقة فلان يعمل به إذا لم يختلف في هذا الشيخ أو اختلف في عينه والجميع يدور على ثقة؟

ج/ حسب القواعد المتبعة إذا اتفق الحفاظ على عين هذا الشيخ فلا معارض لإتفاقهم وإن اختلفوا فالترجيح هو المعتمد (والحسن البصري رحمه الله كحالة خاصة يميل الشيخ رحمه الله إلى قبول عنعنته عن التابعين ويتوقف فيها عن الصحابة رضي الله عنهم).

س98: لو اتفق كلام الأئمة على عدم سماع الراوي من شيخه ولكن ظاهر السند الصحيح ينفي قولهم فما القول في ذلك؟

¥