[موقف الكوثري من قانون الرازي]
ـ[ابو محمد التميمي]ــــــــ[18 - 02 - 08, 10:13 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ...... اما بعد
لقد كتب شيخ الاسلام ابن تيميه كتابا يعتبر من اهم واوسع الكتب وهو درء تعارض العقل والنقل ,والحقيقه ان هذا الكتاب يتضمن منهج الشيخ في الاستدلال وكذلك يرد فيه على المناهج الاخرى الضاله المنحرفه ,ولقد تناول الشيخ منهج الرازي الذي يعتبر احياء للفلسفه اليونانيه والارسطيه بالتحديد ,فالقانون الكلي الذي وضعه الرازي ما هو الا لتعطيل العمل بالقران الكريم واعمال الفكر والعقل الفلسفي المتذبذب المتناقض فهو يقول في قانونه الكلي "فاعلم ان ههنا قانونا كليا وهو انا اذا راينا الظواهر النقليه معارضه للدلائل العقليه ,فان صدفنا هما معا لزم الجمع بين النفي والاثبات ,وان كذبناهما معا , لزم رفع النفي والاثبات , وان صدقنا الظواهر النقليه ,وكذبنا الشواهد العقليه القطعيه , لزم الطعن في الظواهر النقليه ايضا , لان الدلائل العقليه اصل للظواهر النقليه.
فتكذيب الاصل لتصحيح الفرع يفضي الى تكذيب الاصل والفرع معا , فلم يبق الا ان تصدق الدلائل العقليه ويشتغل بتاويل الظواهر النقليه ,او يفوض علمها الى الله.وعلى التقديرين فانه يظهر ان الظواهر النقليه لا تصلح معارضة للقواطع العقليه.فهذا هو القانون الكلي في هذا الباب " انتهى ,ولقد رد هذا القانون كل اهل السنه والجماعه , ولا غرابه في ذلك ولكن الغريب ان الغبي الاخرق الاحمق الجهمي الكذاب الكوثري يرد هذا القانون
فهو يقول في كتابه نظره عابره "اما الدليل اللفظي فيفيد اليقين عند توارد الادله على معنى واحد بطرق متعدده وقرائن منضمه عند الماتريديه ,كما في اشارات المرام للبياضي وغيره. وعليه جرى المتقدمون من ائمة هذه الامه وجماهير اهل العلم من كل مذهب.بل الاشعري يقول ان معرفة الله لا تكون الا بالدليل السمعي ,ومن يقول هذا يكون بعيدا عن القول بان الدليل السمعي لا يفيد الا الظن.
والواقع ان القول بان الدليل اللفظي لا يفيد اليقين الا عند تيقن امور عشرة ودونه خرط القتاد ,تقعر من بعض المبتدعه , وقد تابعه بعض المتفلسفين من اهل الاصول , وجرى وراءه بعض المقلده من المتاخرين , وليس لهذا القول أي صلة باي امام من ائمة اهل الحق ,وحاشاهم ان يضعوا اصلا يهدم به الدين , ويتخذ معولا بايدي المشككين.انتهى كلامه ,والحمد لله رب العالمين
ـ[محب البويحياوي]ــــــــ[19 - 02 - 08, 01:29 م]ـ
رمي موفق ... متابع لمجموعة مقالاتكم على حدتها
ـ[ابو محمد التميمي]ــــــــ[19 - 02 - 08, 11:02 م]ـ
هذه رسالة اخ فاضل وصلتني على الخاص وله الشكر على الاسلوب والاخلاق الرفيعه
بارك الله فيك ..
لا مناسبة لهذه الاوصاف من الجهل والحمق والتجهم وغيرها .. فالكوثري هنا أصاب الحق ونحن نفرح أن يرجع إلى الحق كل ضال ومبتدع ...
الأولى أن تذكر تلك الصفات في المواضع التي زل فيها الكوثري-زما أكثرها- .. ولكن لكل مقام مقال .. فقد يظن من لا خبرة له أن قول الكوثري في الدليل السمعي هنا ناتج عن الحمق والكذب والتجهم فينبذه وراء ظهره مع أنه حق وموافق لمذهب أهل السنة.
وفقكم الله ..
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - 02 - 08, 01:38 ص]ـ
هذا القانون الذي وضعه الرازي لم يوافقه عليه أحد من أهل العلم.
بل إن بعضهم كفره بسبب هذا القانون؛ لأنه في الحقيقة يهدم الإسلام.
ـ[أحمد الشهاب]ــــــــ[20 - 02 - 08, 10:27 م]ـ
يبدو أن الأخ الكريم صاحب الموضوع اختلط عليه قضيتا كلام الرازي والكوثري.
فكلام الرازي في التعارض بين القطعيات العقلية والظواهر النقلية، وكلامه لا غبار عليه، فقضية المسألة تقديم القطعي أيا كان لا بخصوص كونه منسوبا إلى العقل، فالقطعي من النقلي إذا تعارض مع الظني من النقلي ولم يمكن التوفيق بينهما قُدّم الأول كما هو معلوم. فكذلك هنا إذا تعارض القطعي العقلي مع الظني النقلي ولم يمكن الجمع تعين التأويل فإن لم يمكن قدم الأول لخصوص كونه قطعيا.
أما قول الأخ صاحب الموضوع إنه لم يرتضه أحد من أهل السنة والجماعة فمحض خيال وتهويل.
أما كلام الكوثري فليس في قضية التعارض بين القاطع العقلي والنقل الظني، بل هو متعلق بما يعرف في علم أصول الفقه بقضية الاحتمالات العشرة وهي الاحتمالات العقلية التي يُتصور عقلا عروضها للفظ والتي تخل بفهم السامع لما أراده المتكلم، ومنها ما يرجع لعوارض الألفاظ. وهي خمسة: المجاز والاشتراك والنقل والإضمار والتخصيص. ومنها ما يرجع لغير ذلك إما للحكم كالنسخ، أو للتركيب كالتقديم والتأخير، أو للواقع كالمعارض العقلي، أو للغة كتغيير الإعراب.
فهل يقال في الدليل اللفظي إذا ورد أنه لا يمكن أن يفيد اليقين حتى يُتَحقق من هذه الاحتمالات؟
هذا هو قضية كلام الكوثري، والأصوليين من الحنفية هم أحسن من تعرض لهذه القضية في كتبهم كما تجده في التلويح على التوضيح 1/ 247، 248، وغيره من كتب أصول الحنفية حيث قرروا أن مجرد الاحتمال العقلي لا يقدح في قطعية الدليل. وللعلامة القرافي رسالة مفردة فيها.
وواضح لكل ذي فهم تباين المسألتين.
سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب
وأمر أخير من باب النصيحة المجردة للأخ الكريم، وهو أنه لا داعي اطلاقا لصنبور الشتائم الذي فتحه على الشيخ الكوثري، فالسباب يحسنه كل أحد، والرجل بين يدي ربه، إن كان لديك اعتراض أو استشكال أو توجيه فسُقه بحلم وأدب، والله الموفق.
¥