ـ[محب البويحياوي]ــــــــ[21 - 02 - 08, 01:30 م]ـ
يبدو أن الأخ الكريم صاحب الموضوع اختلط عليه قضيتا كلام الرازي والكوثري.
فكلام الرازي في التعارض بين القطعيات العقلية والظواهر النقلية، وكلامه لا غبار عليه، فقضية المسألة تقديم القطعي أيا كان لا بخصوص كونه منسوبا إلى العقل، فالقطعي من النقلي إذا تعارض مع الظني من النقلي ولم يمكن التوفيق بينهما قُدّم الأول كما هو معلوم. فكذلك هنا إذا تعارض القطعي العقلي مع الظني النقلي ولم يمكن الجمع تعين التأويل فإن لم يمكن قدم الأول لخصوص كونه قطعيا.
لحظة لحظة ... هل تعني بقولك "كلامه لا غبار عليه" ان الامام الرازي يعني بقاعدته ما ذكرت من أنه يجب تقديم القطعي من الأدلة بغض النظر ان كان عقليا أم نقليا؟؟؟
ـ[محمد الباهلي]ــــــــ[21 - 02 - 08, 02:18 م]ـ
[قانون الرازي وشرحه]
الأشاعرة وأبناء عمومتهم الماتريدية رسم لهم الرازي منهجا ً ساروا عليه من بعده وقنن لهم استخدام النقل بقانون سماه القانون الكلي.
يقول الرازي:
اعلم أن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شيء ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك فهناك لا يخلو الحال من أمور أربعة: إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل، فيلزم تصديق النقيضين، وهو محال، وإما أن تكذب الظواهر النقلية وتصدق الظواهر العقلية، وإما أن تصدق الظواهر النقلية وتكذب الظواهر العقلية، وذلك باطل؛ لأنه لا يمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية على إثبات الصانع، وصفاته، وكيفية دلائل المعجزة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وظهور المعجزات على يد محمد صلى الله عليه وسلم، ولو صار القدح في الدلائل العقلية القطعية، صار العقل متهما ً غير مقبول القول، ولو كان كذلك لخرج عن أن يكون مقبول القول في هذه الأصول، وإذا لم تثبت هذه الأصول، خرجت الدلائل النقلية عن كونها مفيدة.
فثبت أن القدح في العقل لتصحيح النقل يفضي إلى القدح في العقل والنقل معا ً، وأنه باطل.
ولما بطلت الأقسام الأربعة لم يبق إلا أن يقطع بمقتضى الدلائل العقلية القاطعة بأن هذه الدلائل النقلية إما أن يقال: إنها غير صحيحة، أو يقال: إنها صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرها.
ثم إن جوزنا التأويل اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على التفصيل، وإن لم يجز التأويل فوضنا العلم بها إلى الله تعالى.
فهذا القانون الكلي المرجوع إليه في جميع المتشابهات وبالله التوفيق. [1] ( outbind://1-0000000032391AE8968F9D46A7224DBCFDF9CCC3840D2000/#_ftn1)
ـ[شرح قانون الكلي للرازي] [2] ( outbind://1-0000000032391AE8968F9D46A7224DBCFDF9CCC3840D2000/#_ftn2):
في حال تعارض الأدلة السمعية والعقلية، أو السمع والعقل، أو النقل والعقل، أو الظواهر النقلية والقواطع العقلية أو نحو ذلك من العبارات التي بعبر بها أهل الكلام، فإما أن يتعارضا تعارض النقيضين، أو تعارض الضدين:
فإن تعارضا تعارض النقيضين:
1 ـ فإما أن يجمع بين العقل والنقل، وهذا محال، لأنه جمع بين النقيضين.
2 ـ وإما أن يردّا جميعا ً، وهذا محال أيضا ً، لأن النقيضين لا يرتفعان معا ً.
3 ـ وإما أن يقدم السمع، وهو محال، لأن العقل أصل السمع
ـ كما زعموا ـ والقدح في أصل الشيء قدح فيه نفسه، فصار تقديم النقل قدحا ً في النقل والعقل جميعا ً.
4 ـ فوجب تقديم العقل.
5 ـ ثم النقل فالعمل به:
أ ـ إما أن يؤول.
ب ـ أو يفوض.
هذا هو القانون الكلي، وهو مبني على ثلاث مقدمات:
الأولى: ثبوت تعارض بين العقل والنقل.
الثانية:حصرهم التقسيم في أربعة أقسام:
1 ـ إما أن يجمع بين العقل والنقل، وهو محال
2 ـ أو يردا جميعا ً، وهو محال أيضا ً.
3 ـ أو يقدم النقل، وهذا باطل، لأن ذلك قدح في العقل الذي هو أصل النقل، فيكون ذلك قدحا ً في النقل نفسه، فلا يصار إلى تقديمه.
4 ـ أو يقدم العقل، وهو الذي يصار إليه بعد بطلان الأقسام الثلاثة الأولى.
الثالثة: تضعيف وبطلان الأقسام الثلاثة لتقوية وتعيين الوجه الرابع. [3] ( outbind://1-0000000032391AE8968F9D46A7224DBCFDF9CCC3840D2000/#_ftn3)
هذا هو معنى القانون الكلي الذي يمثل موقف أهل الكلام من العقل مع النقل.
¥