وقال العلامة المعلمي في التنكيل1/ 6: من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، ومن أمضى أسلحته أن يرمي الغالي كل من يحاول رده إلى الحق ببغض أولئك الأفاضل ومعاداتهم، يرى بعض أهل العلم أن النصارى أول ما غلوا في عيسى عليه السلام كان الغلاة يرمون كل من أنكر عليهم بأنه يبغض عيسى ويحقره ونحو ذلك فكان هذا من أعظم ما ساعد على أن انتشار الغلو لأن بقايا أهل الحق كانوا يرون أنهم إذا أنكروا على الغلاة نسبوا إلى ما هم أشد الناس كراهية له من بغض عيسى وتحقيره، ومقتهم الجمهور، وأوذوا فثبطهم هذا عن الإنكار، وخلا الجو للشيطان، وقريب من هذا حال الغلاة الروافض وحال القبوريين، وحال غلاة المقلدين اهـ.
فليحذر غلاة ومقلدة الظاهرية من التغاظي عن هذه الأمور، أو محاولات الترقيع السمجة؛ تعصبا لابن حزم؛ فالحق أحق أن ينتصر له.
وهذه بعض النقول المقصودة:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل 5/ 249:
وكذلك أبو محمد بن حزم ـ مع معرفته بالحديث، وانتصاره لطريقة داود، وأمثاله من نفاة القياس أصحاب الظاهر ـ قد بالغ في نفي الصفات، وردها إلى العلم مع أنه لا يثبت علما هو صفة، ويزعم أن أسماء الله كالعليم والقدير، ونحوهما لا تدل على العلم، والقدرة، وينتسب إلى الإمام أحمد وأمثاله من أئمة السنة، ويدعي أن قوله هو: قول أهل السنة، والحديث، ويذم الأشعري، وأصحابه ذما عظيما، ويدعي أنهم خرجوا عن مذهب السنة، والحديث في الصفات، ومن المعلوم الذي لا يمكن مدافعته أن مذهب الأشعري، وأصحابه في مسائل الصفات أقرب إلى مذهب أهل السنة والحديث من مذهب ابن حزم وأمثاله في ذلك.
وقال في منهاج السنة 2/ 583: وزعم ابن حزم أن أسماء الله تعالى الحسنى لا تدل على المعاني فلا يدل عليم على علم ولا قدير على قدرة بل هي أعلام محضة! وهذا يشبه قول من يقول: بأنها تقال بالاشتراك اللفظي. وأصل غلط هؤلاء شيئان: إما نفي الصفات والغلو في نفي التشبيه، وإما ظن ثبوت الكليات المشتركة في الخارج.
فالأول هو مأخذ الجهمية، ومن وافقهم على نفي الصفات، قالوا: إذا قلنا عليم يدل على علم، وقدير يدل على قدرة لزم من إثبات الأسماء إثبات الصفات، وهذا مأخذ ابن حزم فإنه من نفاة الصفات، مع تعظيمه للحديث، والسنة والإمام أحمد، ودعواه أن الذي يقوله في ذلك هو مذهب أحمد وغيره.
وغلطه في ذلك بسبب أنه أخذ أشياء من أقوال الفلاسفة، والمعتزلة عن بعض شيوخه، ولم يتفق له من يبين له خطأهم، ونقل المنطق بالإسناد عن متى الترجمان، وكذلك قالوا: إذا قلنا: موجود وموجود، وحي وحي لزم التشبيه فهذا أصل غلط هؤلاء.
وانظر نحوه في كتاب: الرد على المنطقيين ص131 - 132.
وقال في العقيدة الأصفهانية ص 106 - 108:
.. وبهذا يتبين أن الحي القابل للسمع والبصر والكلام؛ إما أن يتصف بذلك، وإما أن يتصف بضده، وهو الصمم، والبكم، والخرس، ومن قدر خلوه عنهما فهو مشابه للقرامطة الذين قالوا: لا يوصف بأنه حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل، ولا قادر ولا عاجز، بل قالوا: لا يوصف بالإيجاب، ولا بالسلب؛ فلا يقال: هو حي عالم، ولا يقال: ليس بحي عالم، ولا يقال: هو عليم قدير، ولا يقال: ليس بقدير عليم، ولا يقال: هو متكلم مريد، ولا يقال: ليس بمتكلم مريد، قالوا: لأن في الإثبات تشبيها بما تثبت له هذه الصفات، وفي النفي تشبيه له بما ينفي عنه هذه الصفات، وقد قاربهم في ذلك من قال من متكلمة الظاهرية كابن حزم: أن أسماءه الحسنى كالحي والعليم، والقدير بمنزلة أسماء الأعلام التي لا تدل على حياة، ولا علم، ولا قدرة، وقال: لا فرق بين الحي، وبين العليم، وبين القدير في المعنى أصلا!
ومعلوم أن مثل هذه المقالات سفسطة في العقليات، وقرمطة في السمعيات، فإنا نعلم بالاضطرار الفرق بين الحي، والقدير، والعليم، والملك، والقدوس، والغفور .. ـ إلى أن قال ـ
¥