ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[16 - 05 - 09, 04:58 م]ـ
بارك الله فيكم
لا يظهر لي ذلك لأمور:
الأول: أنه خلاف ظاهر كلامه
الثاني: أنه لو كان يرى حجية نوع واحد من أنواع الإجماع لما نصح الطالب بعدم الاهتمام بمبحث الإجماع وأدلته في كتب الأصول ولما عده من مزالق الأصوليين
الثالث: أنه قال في إجابة السائل:"فإن كان مما علم ضرورة كالصلوات الخمس مثلا وإن كان وجوبها علم من ضرورة الدين لا من باب الإجماع بخصوصه فمخالف هذا لا خلاف في كفره وليس من محل النزاع وإنما وقع به التمثيل لاستيفاء ما قيل وإن لم يكن مما علم من الدين ضرورة فقيل يكفر مخالفه ونسب إلى الحنفية وقال الجمهور لا يكفر لكنه يفسق ... ".
فأنت ترى أنه لا دخل للإجماع عنده بوجوب ما علم من الدين بالضرورة
وكيف برى له تأثيرا وهو لا يتصور جواز وقوعه كما سأتي
الرابع: أنه قال بعد الرد على أدلة حجية الإجماع في إجابة السائل:
"تنبيه إذا عرفت جميع ما سقناه علمت أنه لا يتم نهوض الأدلة على حجية الإجماع ولو فرض أنها دلت عليه لما قامت على وقوعه ولو قامت عليه لما قامت على نقله تواترا فلا يشتغل الناظر لدينه بالبحث عنه وعن الأدلة عليه وما قيل فيها".
الخامس: أنه قال في مزالقه:" فالمستدل بالإجماع إما جاهل بحقيقته أو علت عليه محبة الاستظهار مما بستدل له والعباذ بالله عز وجل.
فهذا يوضح أنه لا يرى حجية الإجماع مطلقا ولو سُلِّم بحجيته فلا يسلم بوقوعه
ومن قرأ رده على أدلة الإجماع اتضح له ذلك
أما ما نقلته عن السبل فيحتاج إلى النظر في السابق من اللاحق
هذا عليك لا علي، بل لو دفعتَ هذه الحجة لسلمت لك ابتداء ولربما انتهاء أيضا
ولا يهمني مذهبه بقدر ما يهمني من دعوته لترك النظر في مبحث الإجماع في كتب الأصول
فهذا بحد ذاته مزلق
هذا والله أعلم يُقصد به الاشتغال بشروط تحققه ونحو ذلك من الأمور النظرية وهي وجدلية أكثر منها تطبيقية، وأنا أقول به
وأيضا فإن إنكار الإجماع غير القائم على المعلوم من الدين بالضرورة مذهب شاذ
فيه نظر لا سيما لو طالعت قول ابن تيمية في الإجماع بعد عصر الصحابة
وينبغي أن يعلم أن إنكار الإجماع هدم للدين وإعانة لأعدائه على ناصريه ولأهل البدع على أهل السنة في كلام طويل ليس هذا محل بسطه
يحتاج إلى توضيح
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[16 - 05 - 09, 11:41 م]ـ
اتمنى من شيخنا أمجد أن يبين سلفه الذي قال أن علم الذي دخل في أصول الفقه فيه حق كثير
وأما عبارة ابن تيمية فلا يفهم منها تصحيح أصول فقه المعتزلة
قال الغزالي في (المستصفى - (ج 1 / ص 16))
(إنما أكثر فيه المتكلمون من الأصوليين لغلبة الكلام على طبائعهم فحملهم حب صناعتهم على خلطه بهذه الصنعة، كما حمل حب اللغة والنحو بعض الأصوليين على مزج جملة من النحو بالأصول فذكروا فيه من معاني الحروف ومعاني الإعراب جملا هي من علم النحو خاصة، وكما حمل حب الفقه جماعة من فقهاء ما وراء النهر كأبي زيد رحمه الله وأتباعه على مزج مسائل كثيرة من تفاريع الفقه بالأصول، فإنهم وإن أوردوها في معرض المثال وكيفية إجراء الأصل في الفروع فقد أكثروا فيه ...
وبعد أن عرفناك إسرافهم في هذا الخلط فإنا لا نرى أن نخلي هذا المجموع عن شيء منه لأن الفطام عن المألوف شديد والنفوس عن الغريب نافرة، لكنا نقتصر من ذلك على ما تظهر فائدته على العموم في جملة العلوم من تعريف مدارك العقول وكيفية تدرجها من الضروريات إلى النظريات على وجه يتبين فيه حقيقة العلم والنظر والدليل وأقسامها وحججها تبيينا بليغا تخلو عنه مصنفات الكلام)
وقال الطوفي في شرح مختصر الروضة - (ج 3 / ص 37)
(العالم بأصول الفقه دون فروعه، ككثير من الأعاجم تتوفر دواعيهم على المنطق والفلسفة والكلام، فيتسلطون به على أصول الفقه، إما عن قصد، أو استتباع لتلك العلوم العقلية، ولهذا جاء كلامهم فيه عريا عن الشواهد الفقهية المقربة للفهم على المشتغلين، ممزوجا بالفلسفة، حتى إن بعضهم تكلف إلحاق المنطق بأوائل كتب أصول الفقه، لغلبته عليه. واحتج بأنه من مواده، كما ذكر في صدر هذا الشرح، فتركوا ما ينبغي، وذكروا ما لا ينبغي)
ولي عودة إن شاء الله
بارك الله فيكم
لم أقصد ذلك
ولكن قصدت أن كلام أهل الكلام في أصول الفقه فيه صواب وخير كثير
فكون أكثر من تكلم وصنف في أصول الفقه من المعتزلة أو الأشاعرة
لا يسوغ التحذير منه أو التحذير من كتب المعتزلة والأشاعرة في أصول الفقه
ولا أتكلم عن الأمور الأجنبية عن هذا العلم أو عن المقدمة المنطقية في كتبهم
وإن كانت هذه المقدمة ليست باطلا محضا بل فيها صواب
أما الأمور الأجنبية فقد ذكرت أن الناس في الكلام على الدخيل في علم الأصول على طرفين ووسط ... الخ
ولذلك ذكرت كلام أبي العباس ابن تيمية بعده
فشيخ الإسلام لا يقصد ما أدخله المعتزلة من أمور أجنبية في هذا العلم
ولكن يقصد أن كلام المعتزلة في أبواب أصول الفقه أفضل وأقرب للصواب من كلام الأشاعرة
الخلاصة: أن علم الكلام والمنطق فيه حق وهو ما وافق علوم أهل الإسلام وإنما الخلاف في العبارة أو صياغة الدليل
فلا يمنعنا تحذير علمائنا من علم الكلام أن لا نأخذ بما فيه من حق وأكثرهذا الحق في الأدلة العقلية
كما لا يسوغ لنا أن نرفض أي علم مزج به
كما لا يسوغ لنا التحذير من أصول الفقه لأنه امتزج به
وأن اختلافنا مع المعتزلة والأشاعرة في الاعتقاد لا يمنع من الاستفادة من كتبهم وتراثهم في العلوم الإسلامية وخاصة أصول الفقه
لاحظ أن الموضوع في الرد على من يحذر من هذا العلم بدعاوى منها أن أكثر من تكلم فيه من أهل الكلام والبدع وأنه امتزج بعلم المنطق والكلام
¥