وكنت أذكر ما يوافق هذا من كلام أئمة الزهد المتقدمين كالجنيد وأضرابه"الآثار (4/ 261)
المبحث الثاني: إبطال الاحتجاج بالإلهام المجرد أو الكشف أو الذوق
.................................................. .................................................. .....
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[29 - 12 - 07, 05:06 م]ـ
المبحث الثالث: التزام الصحة في إثبات العبادات
قال ابن باديس رحمه الله:" ذكرنا هذا الحديث الموضوع الذي رواه أبو نعيم في كتابه حلية الأولياء لننبه على وضعه ونحذر قراء الحلية - وقد طبعت منها أجزاء – من الاعتماد على كل ما فيها، فإن كثيرا من المنتسبين إلى العلم يغترون باسم الكتاب واسم مؤلفه فيتناولون كل ما فيه من الأحاديث بالقبول والتسليم كأنه ثابت صحيح مع أننا نجد فيه هذا الحديث الموضوع الذي قال فيه ابن الجوزي ما قال" الآثار (3/ 49 - 50).
وقال رحمه الله في موضع آخر تحت عنوان تحذير:" يجري على الألسنة ما رواه الطبراني في الأوسط عن عائشة مرفوعا:" لا تنزلوهن الغرف ولا تعلمونهم الكتابة وعلموهن الغزل وسورة النور " قال الشوكاني: في سنده محمد بن إبراهيم الشامي قال الدارقطني كذاب، وكثيرا ما تكون هذه الأخبار الدائرة على الألسنة باطلة في نفسها معارضة لما صح في غيرها فيجب الحذر منها"الآثار (3/ 62).
المبحث الرابع: اجتناب العبادات المبتدعة
وقد قال الشيخ ابن باديس رحمه الله وهو يقرر هذا المعنى ويحذر من سلوك طريق الابتداع في الدين:" من أبين المخالفة عن أمره وأقبحها الزيادة في العبادة التي يتعبد لله بها على ما مضى من سنته فيها، وإحداث محدثات على وجه العبادة في مواطن مرت عليه ولم يتعبد بمثل ذلك فيها، وكلا هذين زيادة وإحداث مذموم، يكون مرتكبه كمن يرى أنه اهتدى إلى طاعة لم يهتد إليها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وسبق إلى فضيلة قصر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عنها، وكفى بهذا وحده فتنة وبلاء "الآثار (1/ 224).
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[29 - 12 - 07, 05:11 م]ـ
المبحث الخامس: البدع الدينية كلها ضلالة
قال رحمه الله:" إن الذي ابتدع مثل هذه البدعة التي تقرب فيما لم يكن قربة كأنه يرى أن طاعة الله تنقص هذه الشريعة فهو يستدركها وأن محمدا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - خفيت عليه قربة هو اهتدى إليها أو لم تخف عليه ولكنه كتمها، وهذه كلها مهلكات لصاحبها فلا يكون ما أوقعه فيها من ابتداع تلك التي يحسبها قربة إلا محرما، وقد قال مالك فيما سمعه منه ابن الماجشون:" من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - خان الرسالة لأن الله يقول: {اليوم أكملت لكم دينكم}، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا " وهذا من جهة النظر المؤيد بكلام مالك، وأما من جهة الأثر فقد جاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان يقول في خطبته:" أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة "، وفيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:" من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا "، ووجه الدليل من الحديثين أنه سمى في الحديث الأول البدعة شرا وضلالا فعم ولم يخص، وأثبت الإثم لمرتكب الضلالة والداعي إليها، والإثم لا يكون إلا في الحرام فيكون النظر هكذا كل بدعة ضلالة وكل ضلالة يؤثم صاحبها، فكل بدعة يؤثم صاحبها، وكل ما يؤثم عليه فهو حرام فكل بدعة حرام". الآثار (3/ 275)
المبحث السادس: النظر في المصالح يختص بغير أبواب التعبدات
قال ابن باديس رحمه الله في رده على ابن عاشور لما نقل عن أبي سعيد بن لب كبير فقهاء غرناطة في القرن الثامن قوله:" إن ما جرى عليه عمل الناس وتقادم في عرفهم وعادتهم ينبغي أن يلتمس لهم مخرج شرعي على ما أمكن من وفاق أو خلاف (أي بين العلماء) إذ لا يلزم ارتباط العمل بمذهب معين أو بمشهور من قول قائل" ليدلل على أن ما جرى عليه العمل وكان له وجه يترك على حاله ولا يغير. فأجابه ابن باديس بجواب بديع قال فيه:" ما يجري به عمل الناس ينقسم إلى قسمين قسم المعاملات وقسم العبادات، وقسم المعاملات هو الذي يتسع النظر فيه للمصلحة والقياس والأعراف وهو الذي تجب توسعته على الناس بسعة مدارك الفقه وأقوال الأئمة والاعتبارات المتقدمة، وفي هذا القسم جاء كلام أبي سعيد هذا وغيره وفيه نَقلُه الفقهاء، أوَما تراه كيف يعبر بالعرف والعادة، وأما قسم العبادات فإنه محدود لا يزاد عليه ولا ينقص منه فلا يقبل منه إلا ما ثبت عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فلا يتقرب إلا بما تقرب به وعلى الوجه الذي كان تقربه به، ومن نقص فقد أخل ومن زاد فقد ابتدع وشرع وذلك هو الظلام والضلال "الآثار (3/ 284).
المبحث السابع: إبطال منهج أهل الطرق جملة وتفصيلا
.................................................. .................................................. .....
¥