ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[22 - 03 - 08, 04:01 م]ـ
مع كتاب "الرد النفيس ... " -51 -
في المبحث الثاني من هذا الفصل تعرض الكاتب لمؤاخذة الكاتبة ابن باديس لما أثنى على عمر المختار ورأت أنه كان من الواجب أن يبين عقيدته ويحذر منها "وأنه لا ينبغي مدح أصحاب البطولات والشجاعة لأن في ذلك تغريرا بالشباب السلفي" وبين الكاتب في هذا المبحث أنه لا وجه لمؤاخذة ابن باديس بذلك في نقاط منها أن نسبة المقال المذكور إلى ابن باديس غير متحققة لقرائن ذكرها وعلى التسليم بنسبته إليه فلا يلزم أن يقول إن عمر المختار ضال في عقيدته وهو يشيد ببطولته.
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[22 - 03 - 08, 04:07 م]ـ
مع كتاب "الرد النفيس ... " -52 -
في المبحث الثالث من هذا الفصل تعرض الكاتب إلى قضية الثناء على الزمخشري والرازي التي جعلتها الكاتبة من مظاهر ضلال ابن باديس رحمه الله، فقد ذكر ابن باديس رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره في سياق ذكر المصادر التي اعتمد عليها أن تفسير الزمخشري "يمتاز بذوقه البياني في الأسلوب القرآني، وتطبيقه فنون البلاغة على آيات الكتاب والتنظير لها بكلام العرب واستعملها في أفانين الكلام"، وأن تفسير الرازي " يمتاز ببحوثه في العلوم الكونية، ومما يتعلق بالجماد والنبات والحيوان والإنسان، وفي العلوم الكلامية ومقالات الفرق والمناظرة في ذلك والحجاج .. «.
فاستنبطت الكاتبة من كلامه هذا (ص159 - 160) أن ابن باديس باعتماده على تفسير الزمخشري دون أن يشير إلى انحراف هذا التفسير يكون قد وقع في أخطاء منها: دعوة الناس إلى اقتناء تفسير الزمخشري فيقعون في الضلالات التي حواها وأن ابن باديس يكون قد استهان بالانحرافات الواردة فيه وأنه لم ينتهج منهج السلف في التحذير منأهل البدع والضلالات.
وقد ألزم الكاتب الكاتبة في رده عليها بعدة إلزامات أولها إلزامها بتعدية هذا الكلام إلى كل الكتب التي فيها أخطاء وضلالات دون استثناء، كشروح السنة كفتح الباري لابن حجر وشرح مسلم للنووي، "لأنهما قررا قضايا الاعتقاد على الطريقة الأشعرية نقلا وسكوتا كما هو منهج ابن حجر، أو تقريرا وانتصارا كما هو منهج النووي رحمهم الله تعالى" فهل يلزم من اعتمدها في دروسه ومؤلفاته أن ينص على التنبيه على ضلالاتها وإلا كان ضالا مضلا، وكذا كتب الشاطبي وابن الجوزي وأبي يعلى الحنبلي وغيرهم من العلماء الذين كانت لهم انحرافات في باب الاعتقاد. بل إن الاستطراد في الإلزام يؤدي تعدية الحكم إلى كتب السنن التي حوت الموضوعات والمنكرات.
أما الإلزام الثاني فهو الإلزام بتعدية اللوم على كل من يستدل بكلام المخالفين وقد ذكر الكاتب أن الكاتبة نقلت في بحثها كلاما عن الشاطبي دون تبيين لأخطائه الاعتقادية الواردة في الاعتصام (ص12). ثم نقل كلاما لشيخ الإسلام في المسألة: «وملاك الأمر أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء، ولكن كثيرا من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسنا للظن بهم دون غيرهم، ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم، فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم، ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه في كلام أسلافهم لرجي لهم مع الصدق في طلب الحق أن يزدادوا هدى» مجموع الفتاوى (5/ 100).
وأما الإلزام الثالث فهو الإلزام بتعدية الحكم إلى كل عالم صنع مثل صنيع ابن باديس واتهام كل عالم ذكر محاسن بعض المخالفين أو أحال عليهم أو ترجم لهم ترجمة موجزة، وسكت عن بيان أخطائهم وضلالاتهم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مادحا كتاب الإبانة للأشعري: «وكان يحيى بن عمار يقول: المعتزلة الجهمية الذكور والأشعرية الجهمية الإناث. ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية، وأما قول من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة» مجموع الفتاوى لابن تيمية (6/ 359). وبين الكاتب حفظه الله أن مراد شيخ الإسلام بهذا الكلام من قال بما ورد في الإبانة في " باب الصفات الخبرية الذاتية خاصة، دون كلام الأشعري في الصفات الفعلية كالكلام ونحوه ودون كلامه في مسائل القدر، لأن شيخ الإسلام قد كشف في مواضع أخرى عن مخالفة الأشعري لأهل السنة في هذه المسائل وغيرها.
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[22 - 03 - 08, 04:11 م]ـ
مع كتاب "الرد النفيس ... " -53 -
ثم تعرض الكاتب في المبحث الرابع من هذا الفصل لقضية ثناء ابن باديس على مصطفى كمال وهذا المبحث منشور بتمامه في ملتقى أهل الحديث وهذا رابطه
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=91359
ـ[سمير زمال]ــــــــ[22 - 03 - 08, 06:10 م]ـ
بارك الله فيكم ورحم علماء الجزائر الربانيين
¥