المبحث السابع: تكلمت فيه عن مخالفة الحديث للقواعد العامة، وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء.
المبحث الثامن: ذكرت فيه اختلاف الحديث بسبب الاختصار، وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء.
أما الفصل الثالث: فقد خصصته للاختلافات المشتركة في السند والمتن، وقد تضمن ثمانية مباحث:
المبحث الأول: تكلمت فيه بتفصيل عن اضطراب وما يعلق به.
المبحث الثاني: خصصته للزيادات الواقعة في المتون والأسانيد.
المبحث الثالث: تكلمت فيه عن اختلاف الثقة مع الثقات.
المبحث الرابع: ذكرت فيه الكلام عن اختلاف الضعيف مع الثقات.
المبحث الخامس: قد تكلمت فيه بتفصيل عن الإدراج.
المبحث السادس: تكلمت فيه عن الاختلاف بسبب خطأ الرَّاوي.
المبحث السابع: ذكرت فيه الاختلاف بسبب القلب.
المبحث الثامن: ذكرت فيه عن الاختلاف بسبب التصحيف والتحريف."
التقويم: يعتبر هذا الكتاب وأمثاله من الكتب المهمة في معرفة أسباب الخلاف بين الفقهاء، ومن ثم التماس العذر لهم رحمهم الله، وإحسان الظن بهم بأنهم جميعاً عن الشريعة المحمدية يصدرون ويردون، مرادهم الحق والدلالة عليه، فلا لوم بعد ولا تثريب، إذ هم في اجتهادهم على الخطأ مأجورون، فكيف بالإصابة؟!
الملاحظات:
1 - لم يسر المؤلف على طريقة واحدة في الاختيار والترجيح، فبينا نراه يذكر بعد مناقشته الأقوال ودلائلها ما يميل إليه كما في ص140 " مسألة المسح على الجوربين "، نراه في كثير من أمثلة الكتاب لا يصنع صنيعه هناك، ولو سار المؤلف على نهج واحدٍ لكان أولى، خاصة إن كان اختياره لمنهج الترجيح، لما فيه من فائدة لا تخفى، اللهم إلا أن يكون ترك ما ترك لتعادل الأدلة عنده، وتوقفه لذلك، فلا لوم.
2 - وقع في ص274، عزو قولٍ لمذهب مشهورٍ خطأً، ونرجوا أن يكون هو الخطأ الوحيد في العزو.
ذكر المؤلف في هذا الموطن أنّ بعض أهل العلم ذهب إلى أنّ السجود كلّه قبل السلام إلاّ في موضعين، فيكون بعد السّلام، وهما:
إذا سلّم عن نقصٍ في صلاته، أو تحرّى الإمام فبنى على غالب ظنه.
قال المؤلف: " وبذلك قال أبو خيثمة، وسليمان بن داود، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره بعض الشافعية، وهو مذهب الظاهريّة " ا. هـ
قلتُ: ولا أحقق الآن إلاّ مذهب الظاهريّة، إذ أخطأ المؤلف هنا بنسبة هذا القول إليهم، إذ تبين بالرجوع إلى الموطن الذي أشار اليه المؤلف في حاشية (4) وهو المحلى (4/ 171) نجد التالي:
- مسألة
وَسُجُودُ السَّهْوِ كُلُّهُ بَعْدَ السَّلاَمِ إلاَّ فِي مَوْضِعَيْنِ، فَإِنَّ السَّاهِيَ فِيهِمَا مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلاَمِ وَإِنْ شَاءَ قَبْلَ السَّلاَمِ أَحَدُهُمَا: مَنْ سَهَا فَقَامَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَجْلِسْ وَيَتَشَهَّدْ، فَهَذَا سَوَاءٌ كَانَ إمَامًا أَوْ فَذًّا فَإِنَّهُ إذَا اسْتَوَى قَائِمًا فَلاَ يَحِلُّ لَهُ الرُّجُوعُ إلَى الْجُلُوسِ، فَإِنْ رَجَعَ وَهُوَ عَالِمٌ بِأَنَّ ذَلِكَ لاَ يَجُوزُ ذَاكِرٌ لِذَلِكَ: بَطَلَتْ صَلاَتُهُ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ سَاهِيًا لَمْ تَبْطُلْ صَلاَتُهُ، وَهُوَ سَهْوٌ يُوجِبُ السُّجُودَ، لَكِنْ يَتَمَادَى فِي صَلاَتِهِ فَإِذَا أَتَمَّ التَّشَهُّدَ الآخِرَ فَإِنْ شَاءَ سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ ثُمَّ سَلَّمَ، وَإِنْ شَاءَ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ وَالْمَوْضِعُ الثَّانِي: أَنْ لاَ يَدْرِي فِي كُلِّ صَلاَةٍ تَكُونُ رَكْعَتَيْنِ أَصَلَّى رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ وَفِي كُلّ صَلاَةِ تَكُونُ ثَلاَثًا أَصَلَّى رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا وَفِي كُلِّ صَلاَةٍ تَكُونُ أَرْبَعًا أَصَلَّى أَرْبَعًا أَمْ أَقَلَّ فَهَذَا يَبْنِي عَلَى الأَقَلِّ وَيُصَلِّي أَبَدًا حَتَّى يَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ رَكَعَاتِ صَلاَتِهِ وَشَكَّ فِي الزِّيَادَةِ. فَإِذَا تَشَهَّدَ فِي آخِرِ صَلاَتِهِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلاَمِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، وَإِنْ شَاءَ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ.
قلت: وهذا مخالف لما ذكره المؤلف عنهم تماماً، مهما حاولنا التماس العذر له، فتأمّل.
http://www.thamarat.com/index.cfm?faction=BookDetails&Bookid=5025
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[ماهر]ــــــــ[24 - 03 - 06, 05:49 م]ـ
حياك الله أخي الراية. وجعلك الله دائماً راية خير ومنفعة.
رسالة الماجستير أخصر بكثير، وهي أوسع من حيث الباب فهي تضم جميع ما يعل به الحديث.
أما رسالة الدكتوراه فهي أوسع من حيث الحجم، وأخص من حيث هي خاصة بالإختلافات، وليس على معنى العلل من حيث المعنى العام.
والسلام عليكم
ـ[ماهر]ــــــــ[24 - 03 - 06, 06:00 م]ـ
http://www.eyelash.ps/up/uploads/9429b2e7ab.jpg (http://www.eyelash.ps/up)
¥