وفي المصباح: قال أَبو عُبَيد: خَطِئَ خِطْأً من باب عَلِمَ وأَخْطَأَ بمعنى واحد لمن يُذنب على غير عمْدٍ وقال المنذرِيُّ: سمعتُ أبا الهيثم يقول: خَطِئْتُ لما صنعته عمداً وهو الذنب وأَخْطَأْتُ لما صنعتَه خَطَأً غير عمْدٍ
وهو في مُشكل القرآن لابن قُتيبة في سورة الأَنبياء في الحديث " إنه ليسَ من نبِيٍّ إِلاَّ وقد أَخْطَأَ أو همَّ بخَطِيئَةٍ غيرَ يَحْيَى بن زكريَّا لأنه كانَ حَصوراً لا يأْتي النِّساءَ ولا يُريدُهُنَّ ".
وفي التفاسير: قال الآلوسي في ((روح المعاني)) (12/ 225): فاستغفري لذنبك الذي صدر عنك وثبت عليك إنك كنت بسبب ذلك من الخاطئين أي من جملة القوم المتعمدين للذنب أو من جنسهم بقال: خطيء يخطيء خطأ وخطأ إذا أذنب متعمدا وأخطأ إذا أذنب من غير تعمد
وفي تفسير الطبري (7/ 291) {وإن كنا لخاطئين} يقول: وما كنا في فعلنا الذي فعلنا بك في تفريقنا بينك وبين أبيك وأخيك وغير ذلك من صنيعنا الذي صنعنا بك إلا خاطئين إلا خاطئين يعنون: مخطئين يقال منه: خطىء فلان يخطأ خطأ وخطأ وأخطأ يخطىء إخطاء ولينظر
وفي ((التحرير والتنوير)) (1/ 3119): ((وذهب أبو عبيد وابن قتيبة إلى إن اللفظين مترادفان وإنهما لغتان وظاهر كلام الزمخشري هنا أنه جار على قول أبي عبيد وابن قتيبة فقد فسر هذه الآية بالمعنيين وقال في الأساس " أخطأ في الرأي وخطئ إذا تعمد الذنب. وقيل هما واحد "
ويظهر أن أصلهما لغتان في معنى مخالفة الصواب عن غير عمد أو عن عمد ثم غلب الاستعمال الفصيح على تخصيص أخطأ بفعل على غير عمد وخطئ بالإجرام والذنب وهذا الذي استقر عليه استعمال اللغة)).
-ولينظر للمزيد تفسير الطبري (10/ 30) تفسير القرطبي (13/ 225) فتح القدير (4/ 228)
- رد الألباني عليه باستخدام لفظ (خاطيء):
قال الألبانى في " الضعيفة " 6/ 229:والعجب من السيوطي كيف سكت عن هذا الإعلان الخاطىء ... )).
وفي ((ظلال الجنة)) (991) قال: ((تصرف خاطىء لأن المصنف ... )).
وفي ((الضعيفة)) 10/ 458: ((توهم أنه سالم من العمري؛ لإنه ليس من رجال (الصحيح) بل هو ضعيف كما سبق، فيظن إنه ليس بضعيف، وهذا هو ما رمى إليه الكوثري بذلك العزو الخاطىء. والله حسيبه!!)).
2 - قال (ص7): ((لما نظرت في مقدمته إذا بمسوده حكم بضعف 130 حديث - كذا - من الجزء الأول من 500حدبث - كذا -)).
قلت: وهذا غير صحيح وتمسك بمطلق من القول وترك للمقيد والمفسر كعادة الفرق الضالة فلم أضعف هذا العدد وقوله غلط من وجهين:
1 - أني ذكرت أحاديث من الأجزاء التالية وعددها ستة أحاديث.
فمن الجزء الرابع 1545 و1982 والثالث1387 والخامس2288 والسادس 2686 و 2647.
2 - نظرة سريعة إلى الفهرس يعلم القاريء مدى غلطه فيما ادعاه فسيجد أني حكمت على سبعة أحاديث الصحة وضعفت الإسناد فقط في تسعة حديثا
وفي ثنايا الكتاب أشرت لملاحظات تحت الحديث ولم أتعرض أصلا للحديث لصحته منها حديث (300).
فالمجموع نحو 23 حديثا ليست مضعفة بما فيها الستة التي ليست من الجزء الأول
فأين ما زعم أني ضعفت حديثا130 من الجزء الاول.
وقد قال: إنه يجب الحكم للمفصل على المجمل وللمقيد على المطلق
كما في ص 171: في التعليق على قولي:وقد ضعف فليحا في بعض تحقيقاته ...
قال: ((مع أنه من الواضح أن قول الشيخ في الضعيفة مجمل وقوله هنا مفصل ومعلوم أن المجمل يرد إلى المفصل)).
فلم عكس الأمر هنا وتمسك بالمجمل وفي ص 9 بينت طريقتي في الكتاب وأنواع الأحاديث التي سأوردها؟.
3 - تكهنه في معرفة النوايا والخبايا:
حيث قال في (ص 18):
((وفي وصف صاحب الكتاب للإمام المجدد الألباني -رحمه الله - بما سبق! مع وصفه له على غلاف كتابه خداع ظاهر وليس ذلك آخر خداعه , وغشه بل إنه قد كذب في كتابه كذبا صريحا يدركه كل أحد فإنه قال في كتابه ص 7 وذلك حين الشروع .....
قلت: لكنه قد ذكر سبعة أحاديث ضعفها غيره ثم ذكر بعدها 125 فالجملة 132 حديثا لكنه قد ذكر صحة جملة من الأحاديث التي تكلم عليها فبعضها نص على صحته في أول كلامه وبعضها ذكر صحته أثناء كلامه
فالأحاديث التي نص على صحتها في أول هي حسب ترقيمه:37 - 57 - 58 - 59 - 60 - 69 - 102 - 110 - 111 وجملة عددها 10أحاديث.
¥