لكن من ظلمه أتى على وصفي سنداً غفل عنه الشيخ واستشهد به فقلت:ص 111قد غفل الشيخ عن علة هذا السند الموضوع فقد رووه عن طريق عبد الله بن هارون بن أبي علقمة ..
وهو الفروي
فهذا حكم على سند في الشواهد
والمعترض يقول إنني حكمت على أحاديث بالوضع يعني حكم على المتن فترك الواضح الصريح وذهب للخفي الفرعي تمسكاً بالشبهات وتركاً للمحكمات الواضحات.
فهذا تلبيس مقصود وإلا إن كان لا يعرف مسالك أهل العلم فلماذا يحشر أنفه بينهم؟!!
وقي رقم63 قلت: واه ولا يبعد وضعه فهنا أنا متردد بين الوهاء والوضع فحرف الحكم إلى البت بالوضع وأنا مسبوق بهذا.
وقي 73 قلت: - تركته بلا حكم- وظننت أنه يعني رقم 72 تحسينا بالظن فذهبت ولم أرَ أثارة لهذا الادعاء
والرقم 86 قلت: منكر جدا ً
قلت: وفي ص 315 قلت على سند قال عنه الطبراني:لا يروى عن قتادة إلا بهذا الإسناد.
قلت: وهو موضوع عليه. فحكمي على سند واحد استشهد الألباني به وليس على المتن فحور الكلام ونقل الحكم الفرعي الذي في ثنايا البحث إلى حكم عام مني على المتن مع أني صدرت حكمي في أول البحث ظاهراً ببنط كبير.
أما الرقم:51 فقلت: باطل وهو كذلك وأشرت إلى إن الشيخ ذكره بنفس الطرق في ((الإرواء)) (85) وفي 95 وصدره بقوله: ضعيف.
وذكرت أن أئمة الحديث قاطبة ضعفوه وذكرت منهم: أباحاتم ,وأبازرعة وغيرهم كما بينت في الكتاب.
وفي 20 قلت: واه.
وفي اللغة:الواهي بمعنى الضعيف فأين الحكم بالوضع هنا؟
1 - في ص 115قال المعترض: فقد رواه البخاري في الأدب المفرد 382 وأعطاها رقم (1)
وفي الحاشية قال (1) وهذا العزو موجود في تخريج الشيخ فلم أخفاه؟!
قلت: هذا كلامي في الكتاب قلت: ص 15: قال الشيخ – رحمه الله- رواه البخاري في الأدب وأبوداود والحاكم عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال: ... )).
2 - في ص 78 قال: ((فقال ..... وروى هذا الحديث ليث ابن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر مختصرا أخرجه أحمد وابن أبي شيبة ... وفي الحاشية قال: ولم يشر لكون الشيخ ذكر هذا الطريق فأوهم أنها فاتته وهو الذي وقف عليه)).
قلت: سبحان الله ألم تقرأْ قولي: في ص 168
((خرجه الشيخ من طرق عن الأعمش عن مجاهد ... ثم قال: وتابعه ليث عن مجاهد به دون الجملة الأولى والرابعة)).
فهذا يؤكد أنه لم يجد ما يستحق الانتقاد في الكتاب حتى صار يهرف بما لا يعرف ويتخيل ما ليس موجوداً وينكر ما هو موجود وكذا تفعل بعض الأمراض.
وقد نبهت في المقدمة أني قد أنقل كلام الشيخ وقد آتي بمقصوده وهنا فعلت فاختصرت تخريجه للحديث , وذكرت طرقه فهاتان طريقان والثالثة قلت: ((فرواه أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رواه أحمد والحاكم.وهو وهم و أشار لذلك الشيخ رحمه الله ... )).
لكن عين السخط تبدي المساويا
ولهذا نظائر وأشباه ضربت عنها صفحا
6 - من تحريفاته:
ا- ص 172 قال المعترض: ((ص 301 قال: المعروف عن عبد الرزاق وإن كان ثقةً إماماً فإنهم وصفوه بالخطأ عن معمر. ثم قال: وقد أخذ هذا من قول الدارقطني .. )).
قلت: هذا وهم فقد ذكرت ذلك عن غيره أيضا.
ثم استمر فيه فقال: ومما يدل على قصد تعدي هذا ... على رواة السنة أنه تصرف في عبارة الدارقطني فزاد فيها كلمة (المعروف) التي تفيد اشتهاره بالخطأ على معمر ,
قلت: سبحان الله هذا من قولي
وقد نقلت كلمة الدارقطني بعد ذلك غير محرفة
ثم قال ص 173:
((ثم قال وصفوه بالجمع مع أن القائل ذلك الدارقطني وهي تفيد أن كثيراً من أهل العلم تكلموا فيه)).
ب- ما ذكره (ص 17) حتى يظهرني بمظهر الطاعن في الأئمة:
قال: ((طعنه في الامام ابن سعد صاحب الطبقات:قال ص158في راو اسمه حرام: ((حرام هذا مجهول تفرد عنه الزهري وان كان ذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن سعد ثقة قليل الحديث وهذا ليس برافع حهالته فابن حبان مشهور بتوثيق المجاهيل أما ابن سعد فعمدته في الجرح والتعديل شيخه الواقدي المتروك.فمثل هؤلاء لا يؤخذ كلامهم في التوثيق إذا انفردوا)).
¥