2 - ابن أبي حاتم في ((العلل)) (2794) سألت أبي عن حديث رواه يعني ابن حماد عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة عن النبي قال: ((أنتم في زمان من ترك عشر ما أمر به هلك وسيأتي على الناس زمان من عمل منكم عشر ما أمر به نجا)). فسمعت أبي يقول: هذا عندي خطأ. رواه جرير وموسى بن أعين عن ليث عن معروف عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل)).
قلت: وانظر إلى صنيع المتأخرين فقد قوى ابن حجر الموصول بالمرسل
والحديث مما انكر على نعيم كما في السير وغيره
3 - ذكر الدارقطني في ((العلل)) (8/ 38)
وسئل عن حديث يروى عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين إذا خافني في الدنيا أمنته في الآخرة وإذا أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة.فقال: يرويه عبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة.ولا يصح هذا عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة وإنما يعرف هذا من حديث عوف عن الحسن مرسل)).
قلت: وفي ضعفاء العقيلي عدة أمثلة من هذا القبيل.
12 - كيله بمكيالين:
1 - قد اعتبر قولي: ((رواه مسلم 579 والبيهقي من طرق عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه ذكر أن النبي كان يشير بإصبعه إذا دعا (ولا يحركها) نوعا من الكذب
وكرره مرتين في ص 20 (وص 40 - 41 – المثال 2 للكذب بزعمه -) وذلك تكثيراً
فال: قوله في الحديث (ولا يحركها) كذب على مسلم فإنها ليست في صحيحه.
ولما دارت الدائرة قال ص 190 تحت عنوان مهول:
محاولة شين الشيخ بالتمويه وذكر الحديث (69/ 328) وقال: ((والحقيقة أن الشيخ عزاه للبخاري ومسلم وهل يلزم المخرج أن يذكر لفظ كل راو إذا كان الحديث واحدا)).
قلت: فهذا نفس ما صنعت أنا فوصف فعلي بالكذب وهو هو نفس ما صنع الشيخ واعتذر له
وهكذا دأبه فيما ذكره يصف الفعل الواحد للشيخ بصفة التنزيه وعلى العكس يغالي في الحقير والتافه الذي لو كان يذب عن السنة المزعومة لالتمس العذر للكاتب.
ومع ذلك فقد فعل الألباني مثله:
فقد جاء ذلك في بعض تخريجات الألباني في ((صفة الصلاة ص 52 الطبعة 8 – المكتب الإسلامي)) قال: فكان يقول: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا "
وفي الحاشية:البخاري وأبوعوانة والبيهقي
والزيادة: (فصاعدا) ليست في البخاري ولا البيهقي
قلت: وفي ((الكتاب الأم)): قال (ص 300) والزيادة الثانية عند مسلم وأبي عوانة ... عن معمر
ثم ذكر تفرده بها عن البخاري
ولم يعلها بالشذوذ بل ذكر لها الشواهد وصحح حديث قتادة عن أبي نضرة ولم يدر أن البخاري طعن فيه وذلك في جزء القراءة الذي نقل منه
المهم أنه غلط في عزو هذا اللفظ للبخاري والبيهقي.
لكنا نحسن الظن به وبالعلماء ولا نكذبهم أما هذا الترصد فمن صفة الغلاة في تلمس الهفوات ورمي الأبرياء بالباطل.
وتذكر كلمة الشيباني فيهم: ((. . . ما أجرأهم على التشهير بغيرهم حين وجود خطأ في العزو أو التصحيح أو النقل. ... )).
2 - في (ص:57) قال:على كلامي المذكور في ((النصيحة)) (ص 447)
: ((نقل كلام الشيخ على عمر بن علي المقدمي حيث قال: نقل يعني الشيخ عن ابن سعد قوله:كان ثقة وكان يدلس تدليسا شديدا يقول: سمعت وحدثنا ثم يسكت فيقول: هشام بن عروة والأعمش.فقال النكرة: ص 448 قد نقل الشيخ كلام ابن سعد مبتورا فقد قال ابن سعد: ولم ينقموا عليه غير التدليس أما غير ذلك فلا ولم أكن أقبل منه حتى يقول: حدثنا.لكن الشيخ بترها ولم أدر وجه ذلك. قلت: قال ابن سعد رحمه الله (7/ 291): ((عمر بن علي المقدمي ويكنى أبا حفص وكان ثقة وكان يدلس تدليسا شديدا وكان يقول سمعت وحدثنا ثم يسكت ثم يقول هشام بن عروة الأعمش وقد حدث عنه عفان بن مسلم وسليمان بن حرب وغيرهما أخبرنا عفان بن مسلم قال:كان عمر بن علي رجلا صالحا ولم يكونوا ينقمون عليه شيئا غير أنه كان مدلسا وأما غير ذلك فلا ولم أكن أقبل منه حتى يقول حدثنا)).فبان بهذا النقل أن الكلام الأخير لعفان وليس لابن سعد فاتهام النكرة للشيخ ببتر كلام ابن سعد ونسبته كلام ابن عفان لابن سعد كذب محض وافتراء على الشيخ رحمه الله وكلام ابن سعد يخالف كلام عفان وقد لاح للشيخ الأخذ بكلام ابن سعد وقدمه على غيره فكان مأذا أيها البهات؟ اهـ كلامه
¥