وهذا أبلغ شاهد على أن ما ورد في مقدمتي وكان قد ورد أيضًا في مقدمته لا يمكن أن يستدل به - لو كان منصفًا - على أنني أخذته منه.
وإنه لمن الغرور الساذج في طيلسانٍ من التعالم أن يظن الحفيان انفراده بمعرفة كتاب كالرسائل المتبادلة بين القاسمي والآلوسي , وكأنه مخطوطٌ في زويَّة من زوايا مكتبة عتيقة , أو مطبوع طبعة حجرية في أقاصي الأرض , ما كأنه متيسِّر على حبل الذراع , ولا كأنه من المظانِّ لمباحث مثل هذه المقدمة , وكأن نسخه التي تملأ الرحب قد انقرضت فلم تبق إلا النسخة التي يحتجنها الحفيان!
وقد رجعت إلى مصادر ليس لها أثر عند الحفيان , ونقلت منها (وقد أقر بذلك في مقاله) , ككتاب الدكتور نزار أباظة عن القاسمي , أفرأيت لو كان نقل هو عنه أيضًا ألم يكن سيزعم أني إنما أخذته عنه , وسيسوقه ضمن مزاعمه؟! وهذه هنابث نسأل الله الصون منها.
وقد مر بك نبأ ما انفردت به مقدمتي من المباحث عن مقدمته , لتعلم كيف يصرف الهوى صاحبه عن مراشده.
رابعًا: أما الاشتراك في التنبه لبعض التحريفات التي وقع فيها ناسخ المخطوط , فإن احتجاج الحفيان به على أنني سرقت تحقيقه من أظهر الشواهد على بغيه وإسرافه في الافتراء , فلئن اشتركت طبعتي وطبعته في التنبه إلى بعض التحريفات الظاهرة فقد انفردت طبعتي بالتنبيه على جملة من التحريفات الدقيقة التي جازت على الحفيان وتابع فيها الناسخ , وسيأتي بيانها , أفلم يكن هذا كافيًا للحفيان – لو كان مريدًا للحق , متحليًا بالإنصاف - ليعلم أن ما اشتركنا فيه لا يصح أن يتهمني بأني أخذته عنه؟!
خامسًا: أما التعليقات على النص , والتي زعم الحفيان بكل قحةٍ أنني سطوت عليها بقضها وقضيضها , فأستناولها الآن بإجمال واحدة واحدة , وسيأتيك بعدُ تفصيلُها:
1 - التعليق على قراءة النص , والتنبيه على تحريفات الناسخ. فبالإضافة إلى الاختلاف الظاهر بين الطبعتين في جملة من القراءات , وتوجيهها , والتعبير عن الاختيار , فقد تفردت طبعتي بالتنبيه على تحريفاتٍ دقيقة وقع فيها الناسخ وتابعه عليها الحفيان , وسيأتي بيان ذلك , وبيان ما سقط من طبعة الحفيان وهو ثابتٌ في الأصل الخطي , وما خالفه فيه دون تنبيه على ما في الأصل.
2 - تخريج الأحاديث والآثار. وطريقتي في تخريجها والحكم عليها تختلف عن مسلكه الذي سار عليه , وسيأتي بيان ذلك.
3 - توثيق الأقوال الفقهية والنقول والعزو إلى المصادر. وهنا أمران:
الأول: أنه أغفل جملةً من النقول والأقوال دون توثيق وعزو , واعتذر عن ذلك في مقاله بأن هذا أمرٌ لا يلزمه!! بينما عزوتها ووثقتها أنا.
الثاني: أما ما اشتركنا في توثيقه منها , فقد جاءت مصادري فيه أعلى من مصادره , ولم يقع التوافق في العزو إلى مصدر منها إلا نادرًا , كما سيأتي بيان ذلك.
4 - التعليق على مسائل النص , ومشكلاته , وتعيين أعلامه , والإحالة على مظان مباحثه. والتباين في هذا الأمر بين الطبعتين أوضح من أن أستظهر عليه , وستأتيك بعض أمثلته , وفي نقدي الأول (المنشور على الشبكة العنكبوتية) أمثلةٌ أخرى.
فأين القض والقضيض يا هذا؟! ما أهون الكذب وأرخصه!
ولعل القارئ الكريم قد أخذ العجبُ منه كلَّ مأخذ , وهو يرى هذا الزعم المفترى بهذه الجرأة والصلافة , ولعله أن يقول: هل يمكن أن ترقَّ الأمانة عند امرئ ينتسب إلى العلم إلى هذا الحد فيفتري مثل هذا الكذب؟! وأقول له: دونك الطبعتين , قارن بين تعليقات كلٍّ منهما , واحمد الله على العافية.
سادسًا: وأختم هذا الوجه المجمل بأنني كنت قد كتبت نقدًا مفصَّلاً لطبعة الحفيان بعد صدورها بأيام معدودة (وقد أقر بذلك في مقاله) , ونشرته في (ملتقى أهل الحديث) أحد المنتديات العلمية الجادَّة على الشبكة العنكبوتية , ورأيت ذلك كافيًا في النصيحة والبلاغ , ولم أشأ أن أثقل مقدمة طبعتي به , فكيف يستقيم في عقله – لو كان مريدًا للحق , متحليًا بالإنصاف - أن أكون قد سرقت تحقيقه وأنا أنقده هذا النقد المفصَّل فور خروجه؟!
فهل يكفي هذا الحفيان ليعلم أيَّ ليلٍ بهيمٍ خبط فيه؟! وأي خيالاتٍ طوَّحت به؟! وأي تهمة أسرف على نفسه بإطلاقها وإذاعتها؟!
¥