أما أنا فلا يكفيني - بعد ما مضى من دفع تخرُّصه وافترائه - إلا أن أقيم البينة على أن في طبعته من وجوه النقص وألوان القصور ما تتمنى – ويتمنى هو معها – أن تخرج كفافًا لا عليها ولا لها , لا أن تكون مطمعًا لإغارة مغيرٍ أو انتهاب منتهب! ولتكون أدلةً تفصيليةً – بعد هذا الرد المجمل - على افترائه وبغيه , وليعلم أن من فطن إلى هذه المثالب وتجنَّبها لا يجوز أن يتهم بسرقة صوابٍ يسيرٍ شاركه مثل الحفيان فيه!
وسأتناول – بإيجاز – طبعته , بدءًا بمقدمة تحقيقه , مرورًا بالنص المحقَّق والتعليقات عليه , وانتهاء بفهارسه.
أولاً: مقدمة التحقيق.
1 - سبق الكلام عن المباحث التي خلت منها مقدمة الحفيان , وفيها ما لا ينبغي أن تخلو منه مقدمةٌ لكتابٍ محقَّق.
2 - كنت ناقشت في مقدمتي إلحاق قصيدة الرصافي (المطلَّقة) بالرسالة في طبعتها الأولى ثم ما تلاها من الطبعات ومنها طبعة الحفيان , وخطَّأت ذلك لأمورٍ ثلاثةٍ مجتمعة , أولها: حال الرصافي وفسقه ومجونه , وأنه ليس ممن يُفْرَحُ بتزكيته لإمام من أئمة العلم والدين كابن القيم , وثانيها: ما في القصيدة من نبزٍ لفقهاء المذاهب الذين خالفوا ابن القيم وشيخه في مسائل الطلاق ونعتهم بالغلو والتعسير , وثالثها: عدم ذكر الرسالة فيها!
فأفادنا الحفيان في مقاله – أفاده الله - أن العلماء ما زالوا يستشهدون بشعر الفساق والمشركين , وكأن البحث هو في حكم الاستشهاد بشعرهم!! , فأضاف بذلك إلى علم تحقيق النصوص إضافةً قيمة , وشرع للمحققين نهجًا جديدًا في خدمة كتب العلماء , فعلى من يحقق كتابًا لأحدهم أن يبحث في دواوين الشعراء (صالحيهم وفسَّاقهم ومشركيهم) ومجاميع الأدب عن قصائد في موضوع الكتاب المحقَّق , أو في مدح مؤلفه , فإن هو وجدها فليلحقها بآخر الكتاب , مع التنبيه على أنه استفاد هذا المنهج من عمر الحفيان , حفاظًا على حقوقه الملكية الفكرية التي شدد فيها الغربيون! وما هذه بأول بركاتنا من خبير علم «الكوديكولوجيا»!
ثانيًا: قراءة النص.
وسأذكر هنا بعض الملاحظات والتحريفات التي لم يتنبه لها الحفيان في طبعته , وتابع الناسخَ عليها , أو حاول ردَّها إلى الجادة فلم يفلح , ليعلم أنه قد أسرف كثيرًا في ظلمه لنفسه حين زعم أنني أخذت تعليقاتي من تعليقاته.
1 - سقط عليه في ص: 87 ما بين المعكوفين , وهو ثابت في الأصل: « ... الذي قد انغلق عليه القصد والرأي [في الغضب] وقد صار إلى الجنون ... ».
وقد اعترف بذلك في مقاله , ومعنى هذا أنه على الأقل معترفٌ بأنني قابلت بنفسي الرسالة على الأصل الخطي دون الاعتماد على طبعته!
لكنه كثير التناقض في دعواه , فقد زعم أولاً أني سطوت على طبعته بقضها وقضيضها بما في ذلك المقدمة والدراسة والتعليقات , ثم زعم في موضع آخر أني تصرفت كثيرًا في نص المخطوط بالزيادة والحذف والتغيير , ثم زعم في ثالث أني غيرت صياغة عباراته وأخفيت آثار السطو , ثم اعترف في مواضع عديدة بإصاباتي في نقده واستدراكي عليه من واقع قراءتي للمخطوط , ثم سلَّم في مواضع أخرى بتوثيقي لنقول مرَّ هو عليها مرور الكرام ورأى نفسه غير ملزم بتوثيقها , وأقر برجوعي إلى مصادر لم يرجع هو إليها في المقدمة والدراسة , وانتقدني مرة في تخريج حديث , والحق أن طريقتي في التخريج تختلف تمامًا عن طريقته , كما سيأتي , وعاب عليَّ تفصيلي للفهارس ورأى أنه لا حاجة إليها , وهكذا في سلسلة لا تنتهي ..
فماذا بقي من القض والقضيض؟! ما أهون الكذب وأرخصه!
وهذا ما أقر به هو , أما واقع الحال فقد أتاك بعض نبئه وسيأتيك باقيه.
2 – وقع في الأصل الخطي: «فأراد أن يرد على ... ». فغيرها الحفيان في طبعته ص: 79 إلى: «فأراد أن يرد عن ... ». دون إشارة إلى ما في الأصل. فأين هي الأمانة العلمية بإثبات ما في الأصل أو الإشارة إليه عند تغييره , وقد ملأ مقاله نواحًا عليها؟!
3 – وقع في الأصل الخطي: « ... قد انغلق عليه القصد ... ». فغيرها الحفيان في طبعته ص: 87 إلى: « ... قد انغلق عليه والقصد ... ». دون إشارة إلى ما في الأصل. فأين هي الأمانة العلمية التي تباكى عليها؟!
وقد اعترف الحفيان في مقاله بإخلاله بالأمانة العلمية في هذين المثالين!
¥