4 – وقع في الأصل الخطي بعض التحريفات من الناسخ , وقد تابعه الحفيان عليها في بعض المواضع ولم يتنبه إلى تحريفها.
ومن ذلك: في ص: 70 من طبعته: «فاقتضت رحمة الشارع به أن ألغى أقواله في هذه الحال إن تمكن أن لا يترتب عليها أثرها». كذا في الأصل الخطي وتابعه الحفيان عليه , والصواب: « ... الحال؛ إذ يمكن أن لا يترتب ... ».
5 – ومن ذلك: في ص: 76 من طبعته: «فالسبب الذي إليه قد أتى به اختيارا وقصدا , مع علمه به: لم يحمل عليه , والسبب إلى المشرع ليس إليه». كذا في الأصل الخطي وتابعه الحفيان عليه , والصواب: « ... والسبب الذي إلى المشرع ليس إليه ... ».
6 – ومن ذلك: في ص: 93 من طبعته: « ... كان لا يرى طلاقا مما خالف وجه الطلاق ... ». كذا في الأصل الخطي وتابعه الحفيان عليه , والصواب: « ... ما خالف ... ». ووقع على الصواب في «مصنف عبد الرزاق» المنقول منه , و في «زاد المعاد» للمصنف.
7 – ومن ذلك: في ص: 102: « ... وفي قوله في القضاء ثلاثة أقوال ... ». كذا في الأصل الخطي , وتابعه الحفيان , وهو تحريفٌ طريف. والصواب: « ... وفي قبوله في القضاء ... ».
وقد قرأ الحفيان هذه الملاحظات الأربع الأخيرة في نقدي له في مقالي المنشور في «الانترنت» , وعرف أنها في محلها , وأنه لم يتنبه لهذه الأخطاء وتابع الناسخَ عليها , لكنه أراد الاختصار في مقاله – على ما يبدو - فأغمض طرفه وقلمه عن ذكرها والاعتراف بها!!
8 – ومن المواضع التي لم يهتد فيها إلى الصواب:
في ص: 58 من طبعته: «وإنما حمله على بيانه الغضب». كذا قرأها. وفي الأصل الخطي: « ... على بيان الغضب» , والصواب: « ... على إتيانه الغضب». وقد اعترف في مقاله بأن لما ذكرته وجه قوي , ولو أنصف لقال: هو الصواب.
9 – ومن ذلك: في ص: 100 من طبعته: « ... إما أن تكون بقية أجزاء الكسب ... ». كذا قرأها. وفي الأصل: « ... أجزاء لكسب ... ». والصواب: « ... أجزاء السبب ... ». وقد اعترف في مقاله بأن لما ذكرته وجه قوي , ولو أنصف لما تردد في القول بأنه الصواب ولا بد.
10 – في ص: 69 من طبعته: «والغضبان لا يدفع عنه بهذا القول ضررٌ». كذا قرأها الحفيان , وقال في الحاشية: في الأصل: «ضررًا». قلت: وما في الأصل هو الصواب بفتح ياء المضارعة. وقد اعترف الحفيان في مقاله بأن هذه الملاحظة في محلها.
11 – كان للعلامة القاسمي رحمه الله تعالى تعليقاتٌ وتصحيحاتٌ على الأصل الخطي , كتبها بقلمه , وقد أقر بذلك الحفيان , ومع ذلك فحين نبهته في مقالي إلى كلمات يسيرة سقطت على الناسخ , واستدركها غيره مصحِّحًا لها , فلزم وضعُها بين معكوفين تمييزًا لها عن الأصل؛ ذهب به الهوى كلَّ مذهب , وجزم في مقاله بأن هذه الزيادات من إلحاق الناسخ - مع أنه كان قد جزم في مقدمة طبعته (ص: 10 , 11) بأن الرسالة مصححة بقلم مغاير , بل بأكثر من قلم! - , ثم استطال بتعريف اللحق وطرائقه في تعالمٍ بغيض , وزيَّن له هواه أن يغتنمها فرصةً ليسيء إليَّ فلم يتوان , ولو كان يعود إلى شيء من إنصافٍ وعلمٍ لعلم أن البحث ليس هو في اللحق وتعريفه , وإنما هو في تمييز صاحب تلك الاستدراكات , لكن الإنصاف عزيز.
هذه بعض الملاحظات في قراءة نص هذه الرسالة الصغيرة التي هي عشر ورقات في أصلها المخطوط! , وقد تركت غيرها رغبة في الاختصار , ولأن القصد التمثيل لا الاستيعاب.
ثالثًا: التعليق على النص.وهذه بعض الملاحظات على تعليقات الحفيان على نص الرسالة:
1 - قال ابن القيم ص: 88: «وقد ألغى طلاق الهازل بعض الفقهاء , وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد». فعلق الحفيان على هذا بقوله: «الإنصاف» (22/ 216).
قلت: هذا توثيق غير صحيح , وليس لهذه الرواية أثر في «الإنصاف» , ولا هناك مايشير إليها فيه , إلا إن كان قد فهم فهمًا سقيمًا كعادته.
2 - أغفل الحفيان توثيق بعض النقول التي أوردها ابن القيم:
ففي ص: 62 نقلان عن الطحاوي وإمام الحرمين.
وفي ص: 72 نقلان عن أبي حنيفة وأحمد.
وفي ص: 94 نقل عن أبي جعفر الباقر.
وفي ص: 98 نقل عن إسحاق.
وفي ص: 78 بيت شعر لم يخرجه.
وفي ص: 56 مثلٌ لم يخرجه.
¥