وقد اعتذر الحفيان في مقاله عن عدم توثيقه لهذه النقول بأعذارٍ ليته سكت عنها كما فعل مع ما لم يجد له جوابًا مما تقدم , فإن عادته في مثل ذلك طيُّه وعدم ذكره , وأبردُ أعذاره أن ذلك التوثيق لا يلزمه!
وإذا كان لم يوثق هذه النقول وهي في مصادر مطبوعة , فهل ألومه إذا ترك توثيق النص الذي نقله ابن القيم من «مطالع الأنوار» لابن قرقول ص: 52 من طبعته , وهو لا يزال مخطوطًا؟! وقد وثقته في طبعتي كما وثقت سائر هذه النقول بحمد الله.
3 - كنت في توثيقي لأقوال الفقهاء أعود إلى مصادر أعلى من المصادر التي عاد إليها الحفيان , وفي معظم الأحيان تختلف مصادرنا!
فمن ذلك: (في ص: 23 من طبعتي , ص: 59 من طبعته) قال ابن القيم: « ... وأشهر الروايتين عن أبي حنيفة». فقلت في الحاشية: انظر: «الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن (82 – 83) , و «فتح القدير» (5/ 526). وقال الحفيان: «حاشية ابن عابدين» (3/ 738 , 739) , و «حاشية الطحطاوي» (1/ 456).
ومن ذلك: (في ص: 26 من طبعتي , ص: 61 من طبعته) ذكر ابن القيم أنه لا يعرف لعثمان مخالفًا من الصحابة في رد طلاق السكران. فقلت في الحاشية: انظر: «الإشراف» لابن المنذر (4/ 191). ولم يعلق الحفيان بشيء!
والطريف أنني وثقت في موضع آخر (ص: 57 من طبعتي , ص: 98 من طبعته) قولاً لإسحاق من «مسائل الكوسج» و «الإشراف» لابن المنذر , معًا , ولم يوثقه الحفيان , فماذا صنع في مقاله؟! لقد حمله الغيظ وقلة الورع على أن يقول: إنني سرقت الإحالة على «الإشراف» من حاشية تحقيق «مسائل الكوسج»!! وليته يجيبني: فمن أين سرقت الإحالة الماضية في رد طلاق السكران؟!
سوى وجع الحسَّاد داو فإنَّه إذا حلَّ في قلبٍ فليس يزول
ومن ذلك: توثيقي لقول أحمد في طلاق السكران من مسائل ابن هانئ وأبي داود وصالح و «الروايتين والوجهين» لأبي يعلى , وبيَّنت أن له رواية بالتوقف. واكتفى الحفيان بالعزو إلى مسائل صالح وعبد الله. انظر: (ص: 26 من طبعتي , ص: 62 من طبعته).
ومن ذلك: قال ابن القيم (ص: 47 من طبعتي , ص: 86): « ... كما يقول الشافعي». فعزوت في الحاشية إلى «الأم» (2/ 153 – 154). وعزا الحفيان إلى «المجموع» للنووي.
وفي الصفحة نفسها قال: «وأحمد يوجب عليه القضاء ... ». فعزوت في الحاشية إلى «مسائل أبي داود» و «المغني». وعزا الحفيان إلى «المغني» فقط.
وفي الصفحة التي تليها قال: «وأبو حنيفة لا يفرق ... ». فعزوت في الحاشية إلى «الحجة على أهل المدينة» , و «المبسوط». وعزا الحفيان إلى «المبسوط» وحده.
وفي الصفحة التي تليها قال ابن القيم: «وبه يقول بعض أصحاب مالك». فعزوت في الحاشية إلى «عقد الجواهر» (2/ 175) و «التاج والإكليل» (4/ 44) , ثم قلت: وتأمل «البيان والتحصيل» (5/ 135 , 323) و (6/ 252 – 253). وعزا الحفيان إلى «حاشية الدسوقي» (2/ 351) فقط.
والمقصود التمثيل , وإلا فقد قدمت أنه لم يقع التوافق في العزو إلى مصدر في الطبعتين إلا نادرًا , حتى فيما هو مظنة ذلك , فمثلاً قال ابن القيم (ص: 57 من طبعتي , ص: 98 من طبعته): «وإحدى الروايتين عن أحمد واختارها الشيخ أبو محمد». فوثقت قول أبي محمد – وهو الموفق ابن قدامة – من كتابه «المغني» (10/ 348 – 350). أما الحفيان فقال: «الإنصاف» (22/ 135 , 136)!!
4 - أحلت في بعض المواضع إلى بعض الكتب لزيادة الفائدة والتوسع في تلك المسألة , ولم يقع ذلك في طبعة الحفيان.
ومن ذلك: (ص: 12 من طبعتي , ص: 47 من طبعته) , و (ص: 14 من طبعتي , ص: 49 من طبعته) , و (ص: 16 من طبعتي , ص: 52 من طبعته) , و (ص: 54 من طبعتي , ص: 95) , و (ص: 56 من طبعتي , ص: 97 من طبعته).
5 - ضبط الحفيان كلمة «البضع» (بضع المرأة) بكسر الباء في موضعين من ص: 101. ولم أر لذلك مستندا في كتب اللغة. وقد اعترف في مقاله بخطئه فيها.
¥