تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[شرح المقنع لأبي المحاسن المقدسي أنهيت تحقيق متنه على الأصل لكن]

ـ[وليد الخولي]ــــــــ[11 - 07 - 07, 12:25 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

" مختصر أحاديث الأحكام " كذا على الصفحة الأولى للمخطوط بالمكتبة الأزهرية، وفي مصادر التعريف بالمؤلف والكتاب " شرح كتاب المقنع ".

المهم أني أنهيت تحقيق الكتاب وصفه على الكمبيوتر، ولظني بكون الكتاب من الكتب الماتعة التي في حاجة لأن تظهر لطلاب العلم، والمفيدة في بابها، فقد شرعت في التعليق عليه وعلى أحاديثه، وتنشط نفسي أحيانًا، ويأخذني الطلب أحيانًا، ويتغير منهجي أحياناً في تحقيق الكتاب أحيانًا، هل أعتمد على تحقيقات الألباني رحمه الله، أم أضع حكمي على الحديث، غير أني أرى في نفسي أني لست بأهل لوضع حكمٍ على الحديث.

أرجو الإرشاد، خاصةً وأنا أظن أن هذا الكتاب لم يطبع من قبل.

وجزاكم الله خيرًا

ـ[هادي آل غانم]ــــــــ[11 - 07 - 07, 11:40 ص]ـ

أخي الفاضل:

المقنع لابن قدامة في الفقه الحنبلي

وشرحه: لأبي المحاسن جمال الدين يوسف بن محمد بن عبد الله المرداوي توفي سنة 769

كذا في المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب، للعلامة: بكر أبو زيد جفظه الله وعافاه. المدخل (2/ 726)

هل ما نقلته صحيح، وهل هذا الشرح كاملا؟

لم يذكر العلامة بكر أبو زيد أن الكتاب قد طبع من قبل.

ـ[هادي آل غانم]ــــــــ[11 - 07 - 07, 11:43 ص]ـ

أخي الفاضل: الرجاء الاقتصار على تخريج متوسط للأحاديث وذكر من حكم عليها من العلماء القدماء أو المعاصرين إن لم تكن أهلا للحكم على الأحاديث ,

والله يوفقك لكل خير.

ـ[وليد الخولي]ــــــــ[11 - 07 - 07, 05:51 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ألفه: يوسف بن محمد بن عبد الله المقدسي المتوفى سنة 719هـ، ذكر صاحب كتاب إيضاح المكنون، وقال:

شرح المقنع - لابن قدامة المقدسي في فروع الحنابلة لأبي المحاسن يوسف بن محمد بن عبدالله المقدسي الحنبلى المتوفى سنة 719، وسماه كفاية المستقنع في شرح المقنع اوله الحمدلله المتفضل على خلقه الخ في مجلد.

وهذه المقدمة هي التي وجدتها في أول الكتاب.

وليس هو ابن التقي صاحب كتاب " الانتصار في أحاديث الأحكام " والذي ذكره الشيخ حفظه الله فهذا متأخر متوفى سنة 763.

ـ[هادي آل غانم]ــــــــ[13 - 07 - 07, 01:04 ص]ـ

أخي الفاضل: وليد الخولي

لم تجب على سؤالي هل الكتاب هو " شرح للمقنع " أي كتاب فقهي

أو كتاب حديثي أي كتاب في أحاديث الأحكام.

فإن للشيخ أبي المحاسن يوسف بن محمد بن عبد الله المقدسي وهو ما ترجمت له قبل من كتاب المدخل للعلامة بكر أبو زيد، كتابين أحدهما شرح للمقنع وهو شرح فقهي

وله كذلك: الانتصار في أحاديث الأحكام وقد رتبه على أبواب المقنع في الفقه.

انظر: المنهج الأحمد في تراجم أصحاب أحمد للعليمي 5: 128 والمعجم المختص للذهبي ص 301

وقد توفي المؤلف سنة 769 كما ذكرت أنا قبل، وليس كما ذكرت أنت نقلا عن هدية العارفين سنة 719 ولعل ذلك خطأ طباعي. والله أعلم

ـ[وليد الخولي]ــــــــ[13 - 07 - 07, 12:19 م]ـ

أخي الفاضل

هناك بعض اللبس في الأمر

المرداوي هو صاحب كتاب الانتصار كما تفضلت أنت في ذكر ذلك أول الأمر، أما المقدسي فهو صاحب كتاب شرح المقنع الذي رتبه على أبواب المقنع

والأول جمال الدين يوسف بن محمد بن عبد الله بن محمد بن محمود المرداوي الشهير بابن التقي القاضي الحنبلي الدمشقي المتوفى سنة 763. (إيضاح المكنون، وهداية العارفين).

والثاني أبو المحاسن (وليس الأول) يوسف بن محمد بن عبدالله المقدسي الحنبلى المتوفى سنة 719 تسع عشرة وسبعمائة شرح المقنع لابن قدامة المقدسي في فروع الحنابلة وسماه كفاية المستقنع في شرح المقنع اوله الحمدلله المتفضل على خلقه الخ في مجلد.

ويظهر من ذلك أنهما اثنان، الأول: مرداوي، والثاني مقدسي.

والذي ترجمت أنت له قبلُ من كتاب العلامة بكر أبو زيد هو المرداوي وليس المقدسي

والله أعلم

ـ[وليد الخولي]ــــــــ[13 - 07 - 07, 12:20 م]ـ

وعلى كل حالٍ، فهذه مقدمة كتابه:

قَالَ الشَّيْخُ الإِمَامُ الْعَالِمُ العَلاَّمَةُ الْحَافِظُ شَيْخُ الإِسْلاَمِ نَاقِدُ الْحُفَّاظِ قَاضِي الْقُضَاةِ جَمَالُ الدِّينِ أَبُو الْمَحَاسِنُ يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمَقْدِسِي أَثَابَهُ اللهُ تَعَالَى وَرَحِمَ سَلَفَهُ.

الحمد لله المتفضل على خلقه بإرسال الرسل لسعادة أوليائه، الجاعل طريقتهم سبيلاً إلى النجاة والهداية، واشهد أن لا إله إلا الله شريك له المتفرد ببقائه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم أنبيائه ?، وعلى آله وصحبه وأصفيائه صلاة دائمة إلى يوم القيامة.

أما بعد،،،

فهذا كتاب مختصر فيه جملة من أحاديث الأحكام في الحلال والحرام، ألفته من أحايث المسند للإمام والصحيحين والسنن الأربعة للأئمة الأعلام وغيرها من كتب المحدثين حفاظ الإسلام، وجعلته مبوبًا على أبواب الفقه؛ ليسهل تناوله على من أراد ذلك وأرام، وقربته من أبواب كتاب المقنع في الفقه؛ لينتفع به من أراده من جميع الأنام، والعلامة فيه لما رواه البخاري ومسلم: متفق عليه. وإذا كان الحديث فيهما أو في أحدهما لم أذكر له راويًا آخر ولم أعول عليه. والعلامة لما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة: رواه الخمسة. وفي غير ذلك أسمي. وأجتهد في اختصار ذلك حسب الإمكان، وأشير في كثير /أب/ منه إلى صحة الحديث وضعفه ومن صححه أو ضعفه والكلام في بعض رواته معتمدًا في ذلك على الله عز وجل في إخلاص القصد لديه والالتجاء إليه، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا به ومن قرأه أو كتبه أو نظر فيه آمين.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير