- لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا أن نستنزل الرزقَ بالصدقة، ((أنفِق يا ابنَ آدمَ يُنْفَقْ عَليكَ)).
2 - (أحكام الفقير والمسكين)
أحكام الفقير والمسكن في القرآن العظيم والسُّنة المطهرة. تأليف: محمد عمر بازمول، بيروت: دار البشائر الإسلامية، 1420هـ، 351 صفحة.
تحدَّث فيه عن حدِّ الفقير والمسكين، وفضلهما، والأحكام المتعلِّقة بأصحاب هذين الوصفَيْن، في تمهيد وثلاثة مقاصد وخاتمة.
وفي المَقْصَد مسائلُ منثورة عن الفقير والمسكين:
بحثٌ في أفضليَّة الفقير الصابر والغنيِّ الشاكر، وبيان حدِّ الفقر الذي تجوز معه المسألةُ وأخذُ الصدقة، وأنه لا جِزية على فقير عاجِز، وتجوز صدقةُ التطوُّع على الفقير الكافر.
وبحثٌ في فقراء الحرم، وآخرُ في فقراء الصحابة.
وذكر المؤلف أن السعيَ لرفع وصف الفقر والحاجة من الواجبات، وأن القويَّ المكتسِب لا حظَّ له في الصدقة، فإن عجَزَ عن الاكتساب، أولم يجد كَسباً، جازت له المسألةُ؛ بل وَجَبَت عليه.
3 - (أحكام الأبوَيْن في الفقه الإسلامي)
إعداد: محمد بن عبدالله الغدير، الرياض: جامعة الملك سعود، قسم الثقافة الإسلامية، 1419هـ، 519 صفحة. (رسالة ماجستير).
لعل الجديدَ في هذا الكتاب أنه موثَّقٌ من مصادرَ فقهية معتمدة، وأن مؤلفه بسط القول فيه وأسهب، مع الالتزام بالمنهج العلمي (الأكاديمي).
تناول فيه مسؤوليةَ الابن تُجاه الأبوَين، وحكم البِرِّ والإحسان إليهما، وأهميته، وآدابه، وآثاره، وأسباب ظاهرة عُقوق الوالدَين، وبيان طرائق التكفير عن العُقوق. ثم بيان ما تجبُ طاعتُهما فيه وما تمنع، واستحقاقهما الميراث.
والباب الثاني: في مسؤولية الوالدَين، وممارستهما الولاية على أكمل وجه، وأنواع هذه الولاية.
وذكر في الخاتمة نتائجَ طيِّبة، منها:
- لم تقتصر الشريعةُ على بيان البِرِّ بالوالدَين حال حياتهما، بل أوضَحَت أن البِرَّ بالوالدَين يكون - أيضاً - بعد مماتهما؛ بالحجِّ عنهما، والدعاء لهما.
- من روعة الشريعة الإسلامية وسموها وتفوُّقها؛ أن جعلت الولايةَ على الأبناء على نوعَين، نوع يُقدَّم فيه الأب على الأم، وهي ولاية المال والنِّكاح؛ لأن الآباءَ أقدرُ على تحصيل مصلحة الأبناء فيهما، ونوع يُقدَّم فيه الأم على الأب، وهي ولاية الحضانة إلى سنٍّ معيَّنة؛ لأن الأمهات أقدرُ على التربية وأعرفُ بها، وأصبرُ وأرأفُ على الأبناء، ولحاجة الأبناء إلى الأمَّهات في تلك المرحلة.
- أبرزت الشريعةُ الإسلامية صورةً مشرِّفة من صور التكافل الاجتماعي الذي تتباهى به الأنظمةُ المعاصرة وتدعو إليه، وتَبرُز هذه الصورةُ بجلاء في نفقة الآباء على الأبناء حتى يَكبَروا ويكونوا قادرينَ على الكسب، وفي نفقة الأبناء على الأباء الذين لا مالَ لهم ولا كسب.
4 - (اعتذارات الأئمَّة)
تأليف: خليل بن عثمان السبيعي. الرياض: دار الصميعي، 1420هـ، 119 صفحة.
جميلٌ أن يخطرَ على البال جمعُ ما اعتذرَ منه الأئمَّة الفضلاء، وهم أعلامُ الأمَّة، فيكونون بذلك أُسوةً صالحةً لآخرينَ من بعدهم، يعترفون بتقصيرهم، ولا يتكبَّرون.
على أن المؤلف -وفَّقه الله- جمع اعتذارات الأئمة في مقدِّمات كتبهم -غالباً- عما قد يفوتُهم، وأنهم لم يحيطوا بجمع ما يكتبون فيه، فيطلبون الصفحَ والتصحيح لما بدر من خطأ.
ولو أن المؤلف ضمَّ إلى كتابه ما اعتذر عنه الأئمة من أخطاء سابقة وقعوا فيها ثم رجعوا عنها وصحَّحوها، أو نقدوا علماء، ثم تبيَّن لهم أن المنقودين كانوا على حقٍّ، أو صدر منهم ما لا يَليق بحقِّ فلان فاعتذروا .. لو أن المؤلفَ ضمَّ هذا لكان أجدى وأنفع وأوقع في النفس.
ومثال ما أورد الجامعُ من اعتذارات الأئمَّة: ما ذكره الخطيبُ البغدادي -رحمه الله- في كتابه "الموضح لأوهام الجمع والتفريق": ((ولعل بعضَ مَن ينظر فيما سطَّرناه، ويقف على ما لكتابنا هذا ضمَّنَّاه، يُلحق سيِّئ الظن بنا، ويرى أنا عَمَدنا للطَّعن على مَن تقدَّمَنَا، وإظهار العيب لكُبراء شيوخنا وعلماء سلفنا! وأنَّى يكونُ ذلك وبهم ذُكِرنا، وبشَعاع ضيائهم تبصَّرنا، وباقتفاء رُسومهم تميَّزنا، وبسلوك سبيلهم عن الهمج تحيَّزنا؟! وما مَثَلُهم ومَثَلنا إلا ما ذكر أبو عَمرو بن العلاء: ما نحن فيمَن مَضى إلا كبَقْل في أُصول نخلٍ طِوال)).
¥