أرشيف ملتقى أهل الحديث - 5

أما الباب الثالث فجاء لتبيان مجالات الإخلال التي تقع على النظام العام للدولة المسلمة وقسم تلك الإخلالات إلى خمسة أقسام وهي إخلال فكري وآخر امني وثالث سياسي ورابع اقتصادي وخامس اجتماعي، أما منهجه في ذلك فكان تبيان مفهوم ذلك الإخلال ثم تقديم صور من تلك الاخلالات ثم تبيان عقوبة هذا الإخلال وتلك طبعا في سياق المقارنة الفقهية والنظامية، وقد أوضح المؤلف أن من بين الاخلالات الفكرية التي تقع على النظام العام نشر المعتقدات والمذاهب المخالفة والإساءة إلى الشعائر الدينية في المجتمع والردة عن الإسلام، وبالنسبة للمجال الأمني فذكر المؤلف أن من بين الاخلالات التي تقع على النظام العام: التحريض ضد السلطة ورفض تطبيق النظام وتعطيل أجهزة الدولة ومحاولة اغتصاب السلطة وانتهاك السيادة وأعمال التخريب كالتفجير والخطف والسطو، وبالنسبة للمجال السياسي فمن صور الإخلال المضرة بالنظام العام انتهاك حقوق الإنسان والاعتداء على الحريات العامة في المجتمع والإخلال بالعدالة وضمانات التقاضي، أما المجال الاقتصادي فأشار المؤلف إلى أن من بين تلك الاخلالات الاعتداء على النظام النقدي للدولة وتجارة توظيف الأموال والمخدرات والأسلحة والمنافسات والتحالفات غير المشروعة وتقنين الربا وإشاعته، أما المجال الاجتماعي فأوضح المؤلف أن من صور الإخلال بهذا المجال تفكيك وحدة الأسرة وتفكيك وحدة المجتمع وانحراف أسس التربية والتعليم والسلوك الجماعي المخالف للدين.< o:p>

أما الباب الرابع فكان عن الحديث عن آثار مراعاة النظام العام للدولة المسلمة والإخلال به وذكر المؤلف أن من بين آثار مراعاته تحقيق العبودية لله تعالى وتحقيق العدالة في المجتمع وتحقيق الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة وضبط السلوك الإنساني وبعض الآثار القانونية الأخرى مثل التحكيم وعلاقته بالنظام العام وعلاقة النظام العام بتنازع القوانين وعلاقته بتنفيذ الأحكام الأجنبية، وان هناك آثار أخرى ناتجة من عدم المراعاة وهي بطلان تلك الأفعال وتجريم تلك الأفعال والعقوبات والجزاءات المترتبة على من خالف النظام العام ثم ختم المؤلف دراسته عن الاختصاص بالنظر في تلك العقوبات والجزاءات وطبيعتها.< o:p>

من خلال الاستعراض السريع لمجمل الموضوعات والمباحث التي ساقها المؤلف في كتابة نجد أننا أمام دراسة علمية شاملة وموضوعية ورصينة تجاه موضوع مهم جدا وهو النظام العام للدولة المسلمة لا سيما في مثل هذا الوقت الذي أصبحت المراكز القانونية المتفقة مع الشريعة الإسلامية تمثل ثقلا قويا في التعاطي مع الأحداث والقضايا والمستجدات الداخلية والخارجية، وهو موضوع محتاج إليه كما أشار المؤلف في خاتمته في تعزيز الوعي السياسي والفقهي والقضائي بموضوعاته حتى تكون قواعد الدولة المسلمة محفوظة من أي تجاوز أو إخلال. والله ولي التوفيق،،،< o:p>

قراءة: عبدالله بن محمد المبارك