ص32 حديث في صحيح مسلم لم يخرجه.
ص34: ذكر المؤلف قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم ". أخرجاه. قال المحقق في الحاشية (1) رواه البخاري تعليقا برقم (1303) ورواه مسلم برقم (2315) من حديث أنس بن مالك.
قلت: أولا: الحديث الذي أشار إليه المحقق عند البخاري تعليقا! = مسند متصل، وليس بمعلق.
ثانيا: ليس عندي البخاري الجزء المذكور والمحتج به من الحديث الذي أشار إليه ابن كثير بل هو عند مسلم فقط، وإن كان أصل الحديث والقصة عند البخاري.
ص35 سطر 1 وروى من حدبث يصحح:حديث.
ص35 سطر 5: عزا المؤلف طريق إلي مسلم ولم يخرجه، وإن كان قد خرج طريقا قبله لنفس الحديث في الصفحة التي قبلها.
ص35: سطر 16: قال (وكَفّلها زكريّا) وفي قراءة (وكَفّلها زكريّا) بتشديد الفاء ونصب زكريا على المفعولية.
قلت: لم يفرق بينهما، والصواب: في القراءة الأولى: (وكَفَلَها زكريّاءُ).
وفيه أمور تحتاج إلى تأمل وتعليق ككثير من الإسرائليات الغريبة، والمنكرة.
13 – (44/ 2 من تحت): [في المراء]، الصواب: [في المراد].
14 – (45/ 8 من تحت): [لأئمة المهديين]، الصواب: [للأئمة المهديين].
15 – (46/ 12): [ ... المنفوش)) أو باختلاف الكلمة بالتقدم والتأخر]، هنا سقط استدركته من طبعة الفضائل للشيح الحويني – حفظه الله – (136): [ ... المنفوش))، أو باختلاف الكلمة واختلاف المعنى مثل: ((وطلح منضود)) و ((طلع منضود))، أو بالتقدم والتأخر ... ].
16 – (46/ 17): [فالإجماع أن التوسعة لم تقع في تحليل حلال]، والعبارة هكذا في طبعة القرطبي، والذي يظهر أن الصواب ما في مخطوطة (ج): [حرام]؛ وقد قال الحويني في تعليقه على الفضائل (137): في (ا) و (ط) [حلال] ولا معنى لها، ثم وقفت على عبارة ابن عطية في تفسيره (1/ 35) فقال: وأيضاً فالإجماع أن التوسعة لم تقع في تحريم حلال ولا تحليل حرام.
17 – (48/ 10 من تحت): [على ترتب مختلف]، الصواب: [على ترتيب مختلف].
18 – (67/ 5 من تحت): [وهم ينهون عنه] تكررت مرتين، فتحذف الثانية منهما.
19 – (68/ 5): [في إمارة عثمان]، لعل الصواب ما في بعض النسخ [من إمارة عثمان].
20 – (69/ 2): [سليم بن مسلم]، قال الحويني – وفقه الله – في تعليقه على الفضائل (210): وقع اضطراب في هذا الاسم، ففي (ا) (ط): سليم بن مسلم. وفي (ج): سليمان بن مسلم اهـ. وقد أثبت في المتن (سليمان بن سليم)، والله أعلم.
21 – (79/ 7 من تحت): [وذكرنا هنا ... ]، الصواب: [وذكرنا هناك ... ].
22 – (82 / الحاشية رقم 5): عزا المؤلف – رحمه الله – حديثاً إلى مسند الإمام أحمد، فقال المحقق – وفقه الله –: لم أقع عليه في المطبوع من المسند، وقد ذكره الحافظ ابن حجر في أطراف المسند (2/ 465).
قلت: وكذا عزاه الهيثمي في المجمع (2/ 268)، ولم يخرجه الحويني من مسند الإمام أحمد.
ثم وجدته في طبعة الرسالة للمسند (39/ 447) وهو من الأحاديث المستدركة من أطراف المسند، وإتحاف المهرة وغيرها، انظر (39/ 434).
23 – (91/ 4): بعد نهاية الكلام، هنا زيادة استدركتها من طبعة الحويني – وفقه الله –: هذا حديث غريب، ويزيد الرقاشي ضعيف.
قلت: وهذا مما يبين أن الحافظ ابن كثير – رحمه الله – لم يترك التعقيب على الأحاديث الضعيفة دون أن يبينها، أو يبين زيف الإسرائيليات؛ لكن الإشكال يقع في فروق النسخ، والله أعلم.
24 – (99/ 11): [ ... وابن ماجه وغيرهما]، الصواب: [وغيرهم].
وبهذا أكون قد انتهيت من المقدمة، وسأشرع – بإذن الله – في تفسير سورة الفاتحة.
46 – (153 / السطر الأخير): [فنُخطران]، وفي طبعة دار الفكر [فيخطران] ولعلها أصح.
47 – (154/ 9 من تحت): [الصحيحين]، قال المحقق: في (ج) (ط) (ب) (أ) (و): الصحيح.
قلت: وهو الصواب، وذلك لأن الحديث انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري من حديث حذيفة (772).
48 – (154 / الحاشية 12): قال المحقق: الحديث وقع لي في سنن النسائي (2/ 177) من حديث حذيفة – رضي الله عنه –.
¥