الوجه الأول: أن معارضة أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم بأقوال غيره هو من فعل الكفار، قال الله تعالى: (مَا يُجَادِلُ فِي آَيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ). [27] ( outbind://1-0000000032391AE8968F9D46A7224DBCFDF9CCC3E40D2000/#_ftn27) وقال الله تعالى: (وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آَمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ). [28] ( outbind://1-0000000032391AE8968F9D46A7224DBCFDF9CCC3E40D2000/#_ftn28)
وقال الله تعالى: (وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ). [29] ( outbind://1-0000000032391AE8968F9D46A7224DBCFDF9CCC3E40D2000/#_ftn29)
الوجه الثاني: أن الله سبحانه وتعالى ذم من أهل الكفر من ذم منهم على أنهم يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا
كما قال الله تعالى: (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آَمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) [30] ( outbind://1-0000000032391AE8968F9D46A7224DBCFDF9CCC3E40D2000/#_ftn30)
الوجه الثالث: أن الله أرسل رسوله بالهدى والبينات ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وقول هؤلاء مناقض لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم يزعمون أن في بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم معارض للعقول.
الوجه الرابع: أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أنه ضمن الهدى و الفلاح لمن اتّبع الكتاب قال الله تعالى: (ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ). [31] ( outbind://1-0000000032391AE8968F9D46A7224DBCFDF9CCC3E40D2000/#_ftn31)
القاعدة الخامسة [32] ( outbind://1-0000000032391AE8968F9D46A7224DBCFDF9CCC3E40D2000/#_ftn32) :
أن يقال: لو تعارض الشرع والعقل لوجب تقديم الشرع، لأن العقل قد صدق الشرع، ومن ضرورة تصديقه له قبول خبره.
القاعدة السادسة:
أن المسائل التي يقال إنه قد تعارض فيها العقل والشرع، جميعها مما اضطربت فيه العقلاء ولم يتفقوا فيها على أن موجب العقل كذا، بل من يقول إن العقل أثبت أو أوجب أو سوغ كذا، يقول الآخر: إن العقل ينفي ويبطل ولا يستسيغ هذا.
بل قد آل الأمر بينهم إلى التنازع فيا يقولون إنه من العلوم الضرورية.
فلو قيل بتقديم العقل على الشرع ـ وليست العقول شيئا واحدا ً بيّنا ً بنفسه، ولا عليه دليل معلوم للناس، بل فيها هذا الاختلاف والاضطراب ـ لوجب أن يحال الناس على شيء لا سبيل إلى ثبوته ومعرفته ولا اتفاق الناس عليه، أما الشرع فهو في نفسه قول الصادق، وهذه صفة لازمة، لا تختلف باختلاف أحوال الناس، والعلم بذلك ممكن، ورد الناس إليه ممكن، وقد جاء الشرع برد الناس عند التنازع إلى الكتاب والسنة لا إلى آراء الرجال ومقاييسهم، كما قال الله تعالى:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا). [33] ( outbind://1-0000000032391AE8968F9D46A7224DBCFDF9CCC3E40D2000/#_ftn33)[34] (outbind://1-0000000032391AE8968F9D46A7224DBCFDF9CCC3E40D2000/#_ftn34)
القاعدة السابعة:
¥