ـ[راجى يوسف]ــــــــ[25 - 04 - 10, 05:12 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تتمة لما ذكرناه من قبل وتلخيصا له نقول ان امتزاج علمى الأصول والكلام يرجع لسببين
الأول طبيعة الباحث الأصولى فى مدرسة المتكلمين وهو باحث غلبت عليه منهجية المنطق العقلانى التجريدى فى البحث
الثانى طبيعة العلمين المتداخلة والممزوجة فعلا من خلال هيمنة علم العقيدة على باقى العلوم الشرعية
ومن خلال المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين
وان كنا نرى أن ثمة مسائل بحثت فى علم الأصول وهى مقحمة فيه ولا ينتج عنها أى فروع عملية
وهى ليست بالكثيرة
فعشر مسائل أو عشرون أو حتى مائة مسألة ليست بالكثير فى علم يضم الألوف من المسائل
وراجع ان شئت مقدمة الزركشى فى البحر الذى ينعى على من قال ان مسائل الأصول حوالى ثمانمائة مسألة
وهى الى ثمانية الاف أقرب
وكنا قد استعرضنا الامتزاج بين الأصول وعلوم الحديث والذى بحثت فيه مئات المسائل الحديثية فى علم الأصول
وهى خارجة عن حقيقته دون نكير من العلماء
فالأمر لا يستحق الاعتراض وترك كم هائل من التراث الأصولى لتداخله مع علم الكلام
وانبه مرة أخرى اننى فى هذه النقطة لم أتعرض لنقد علم الكلام نفسه ولا للفرق المنتسبة له
وانما ابحث فى حقيقة الامتزاج الواقع واثره
وأرجو أن أكون قد وفقت فيما ذهبت اليه ولا أدعى فيه العصمة وانما هو محض بحث ونظر
وعلى هذا يتبقى لنا موضوع واحد وهو امتزاج البحث فى الأصلين بعلم المنطق الأرسطى
وللحديث بقية ان شاء الله
راجى يوسف
ـ[أبو مالك القاهرى]ــــــــ[29 - 04 - 10, 03:02 م]ـ
وان كنا نرى أن ثمة مسائل بحثت فى علم الأصول وهى مقحمة فيه ولا ينتج عنها أى فروع عملية
وهى ليست بالكثيرة
...
فالأمر لا يستحق الاعتراض وترك كم هائل من التراث الأصولى لتداخله مع علم الكلام
وانبه مرة أخرى اننى فى هذه النقطة لم أتعرض لنقد علم الكلام نفسه ولا للفرق المنتسبة له
وانما ابحث فى حقيقة الامتزاج الواقع واثره
لا يستحق الترك بالكلية - هذه مفهومة، لكن كيف لا يستحق الاعتراض .. !!
يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في موافقاته:
" كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية، أو آداب شرعية، أو لا تكون عونا في ذلك؛ فوضعها في أصول الفقه عارية.
.. فليس كل ما يفتقر إليه الفقه يُعد من أصوله, وإنما اللازم أن كل أصل يُضاف إلى الفقه لا ينبني عليه فقه؛ فليس بأصل له.
وعلى هذا يخرج عن أصول الفقه كثير من المسائل التي تكلم عليها المتأخرون وأدخلوها فيها؛ كمسألة ابتداء الوضع، ومسألة الإباحة هل هي تكليف أم لا، ومسألة أمر المعدوم، ومسألة هل كان النبي -صلى الله عليه وسلم- متعبدا بشرع أم لا، ومسألة لا تكليف إلا بفعل .. "
ويقول رحمه الله:
"وكل مسألة في أصول الفقه ينبني عليها فقه؛ إلا أنه لا يحصل من الخلاف فيها اختلاف في فرع من فروع الفقه؛ فوضع الأدلة على صحة بعض المذاهب أو إبطاله عاريّة أيضا، كالخلاف مع المعتزلة في الواجب المخير والمحرم المخير؛ فإن كل فرقة موافقة للأخرى في نفس العمل، وإنما اختلفوا في الاعتقاد بناء على أصل محرر في علم الكلام، وفي أصول الفقه له تقرير أيضا، وهو: هل الوجوب والتحريم أو غيرهما راجعة إلى صفة الأعيان، أو إلى خطاب الشارع؟ وكمسألة تكليف الكفار بالفروع عند الفخر الرازي، وهو ظاهر؛ فإنه لا ينبني عليه عمل، وما أشبه ذلك من المسائل التي فرضوها مما لا ثمرة له في الفقه."
فإذا علمت أن الشاطبي وهو الإمام النظار المتكلم يقرر ما سبق، فليس هو إذاً بمتحامل علي المتكلمين، أو أجنبي عن بضاعتهم فيستنكرها أو يستصعب الخوض فيها، ولكن هو كما سبق بيانه.
ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[29 - 04 - 10, 03:28 م]ـ
هو شيخي وأستاذي ومعلمي مذ كنت في الثالثة عشر من عمري إلى يوم الناس هذا ...
شيخنا الكريم
هلا عرفتنا على شيخك وأستاذك وأرشدتنا إلى كيفية الاستفادة منه؟
ـ[راجى يوسف]ــــــــ[29 - 04 - 10, 03:42 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله أخى العزيز
كدت أنسى الموضوع برمته مع عدم وجود تعليقات منذ أن كتبته المهم
قرأت هذه الكلمات للشاطبى وأشرت الى توجهه فى معرض الكلام هو وغيره من الأصوليين الذى صنفوا فى هذا العلم وكان توجههم جميعا فصل علم الأصول عن غيره
¥